كيف تُبنى الثقة الاقتصادية؟

عبد العظيم الريح مدثر

قد تمتلك دولة موارد هائلة
، وتستورد أحدث التقنيات
، وتضع خططًا طموحة، وتوفر التمويل
، لكنها تفشل في تحقيق التنمية.

وفي المقابل، قد تنطلق دولة بموارد محدودة، لكنها تبني اقتصادًا متماسكًا وقادرًا على النمو.

الفرق، كما تكشفه بطون الكتب والتجارب
، لا يكمن في المال وحده
ولا في المعرفة وحدها، بل في شيء غير مرئي لكنه شديد الأثر:
الثقة الاقتصادية.

الثقة ليست مفهومًا أخلاقيًا مجردًا،
بل هي أصل اقتصادي حاسم.
هي ما يجعل المستثمر يغامر
، والعامل يُبدع، والمجتمع يتعاون، والدولة تُطاع قوانينها دون إكراه دائم.

وكما يذهب Douglass North إلى أن “المؤسسات هي القواعد التي تشكّل التفاعل الإنساني”،
فإن الثقة هي الروح التي تجعل هذه القواعد قابلة للحياة.

هذا المقال يستند إلى مجموعة من أعمق الكتب التي تناولت مفهوم الثقة من زوايا اقتصادية واجتماعية وتاريخية، لنفهم كيف تُبنى، ولماذا تنهار، وكيف يمكن استعادتها.

في كتاب “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”، يوضح Douglass North أن الأداء الاقتصادي لأي دولة لا يُفهم من خلال السياسات فقط،
بل من خلال جودة المؤسسات التي تحكمها.

المؤسسات القوية تقلل عدم اليقين
، وتُسهّل التبادل، وتُخفض ما يُعرف بتكلفة المعاملات
. وهذه التكاليف ليست مالية فقط،
بل تشمل الوقت، والمخاطر، وانعدام الثقة.

حين يثق التاجر في القضاء،
لا يحتاج إلى حماية إضافية.
وحين يثق المستثمر في القوانين
، لا يخشى المغامرة. وهكذا تتحول الثقة إلى وقود غير مرئي للنشاط الاقتصادي.

أما كتاب “Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity” للمفكر Francis Fukuyama فيذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يربط بين الثقافة الاجتماعية ومستوى الثقة في المجتمع.

المجتمعات التي ترتفع فيها الثقة
لا تعتمد فقط على العقود الرسمية،
بل على القيم المشتركة،
مما يُسهّل تكوين الشركات الكبرى، ويُعزز روح التعاون.

في المقابل، المجتمعات منخفضة الثقة تضطر إلى الاعتماد على العلاقات الضيقة،
مما يحدّ من التوسع الاقتصادي.

وفي كتاب “Why Nations Fail”، يوضح Daron Acemoglu وJames Robinson
أن المؤسسات إما أن تكون شاملة
أو إقصائية.