الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم في حوار مع (الأحداث)
لدينا اتصالات مع جنوب السودان والنيجر وتشاد ونعمل على استعادة منهوبات السودانيين
أكثر من (18) ألف نزيل فروا من سجون الخرطوم وبلاغات السيارات تجاوزت الـ(39) ألف بلاغ
أي أجنبي حصل على الرقم الوطني سيلاحق وينزع الرقم منه ومن أصدر له الوثيقة سيحاسب
تساؤلات عديدة عن الشرطة ودورها واختفائها من المشهد بعد اندلاع الحرب خصوصاً في الخرطوم وظهورها الآن في كرري، وعن إشكالات ظهرت الآن في الحرب بملفات مهمة وحساسة مثل السجل المدني والأجانب والجمارك ومكافحة التهريب وغيرها وهي ملفات على كونها تمس هوية البلاد ومستقبلها فإن أثرها خلال الحرب كان واضحاً للكافة بالإضافة إلى ملفات السجون والنزلاء الفارين الذين شاركوا في المعارك وأولئك الذين غادروا البلاد ومصير سيارات ومنهوبات السودانيين التي خرجت وغادرت البلاد.. تساؤلات عديدة طرحتها (الأحداث) على العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وخرجت بالحصيلة التالية.
حوار – أمير عبدالماجد
يتساءل الكثيرون في الخرطوم عن اختفاء الشرطة لعام كامل ماذا حدث يوم السبت 15 أبريل؟
غير صحيح تماماً الشرطة لم تختف لعام كامل هذا غير صحيح.
ماهو الصحيح ؟
الشرطة في اليوم الأول كانت تؤدي عملها كالمعتاد ومعروف أن الشرطة 80% من عملها مدني.. كانت تؤدي دورها في تقديم الخدمات للجمهور في الأقسام الأمنية ومجمعات خدمة الجمهور والدفاع المدني وفي كل تشكيلاتها المختلفة.
وماذا حدث في اليوم الأول؟
في اليوم الأول اعتدت المليشيا المتمردة على أقسام الشرطة وعلى مقراتها ومواقع تقديم العمل كما اعتدت على العاملين بالشرطة بالقتل والاعتقال والتعذيب والترهيب وما كان من الشرطة إلا أن تحصر دورها في الأعمال الأخرى كالجوازات التي استمرت في تقديم خدماتها عبر المطارات والموانئ حيث قامت بتفويج أكثر من 120 ألف أجنبي إلى خارج البلاد وظلت شرطة المباحث والشرطة الأمنية ترصد المخالفين ومرتكبي الجرائم وظلت شرطة الدفاع المدني تقوم بدورها في تقديم الحماية المدنية وظلت قوات الاحتياطي المركزي وقوات العمليات وهذه قوات مقاتلة ظلت تقاتل إلى جانب القوات المسلحة في القيادة العامة ومقار الاحتياطي المركزي وفي فرق العمل الخاص وهذا يوضح أن الشرطة لم تغب لمدة عام.
الشرطة فقدت آليات ومتحركات وأجهزة كيف ستؤدي عملها الآن؟
فقدت الشرطة بلاشك الكثير جداً من إمكاناتها من آليات ومتحركات وأجهزة اتصال ومعينات عمل أخرى لكن الشرطة بما لها من تاريخ وإرث كبير جداً تمكنت في فترة وجيزة من استعادة التوازن.
كيف؟
تم هذا وفق خطة أودعتها الشرطة منضدة مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي الآن نستطيع القول إن الشرطة استعادت جزء كبير من هذه القدرات وبدأت تدرب القوات على الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب.
فترة ما بعد الحرب تتطلب تغييرات وربما نوع جديد من العمل الشرطي؟
فترة ما بعد الحرب نعم تتطلب التعامل مع معطيات مختلفة وهي متطلبات لابد أن يعيها فرد الشرطة ويملك قدرات للتعامل معها لذلك وضعنا خطة شاملة للتدريب ووفرنا جانب كبير من معيناتها حتى تتمكن الشرطة من تقديم خدماتها للمواطنين في المناطق الآمنة وتتعامل مع مخلفات الحرب والبلاغات الكبيرة التي أحدثتها هذه الحرب وهي بلاغات تتطلب تدريباً جنائياً عالياً للعمل عليها.. نحن نعي هذا الأمر ولدينا خطط شاملة للتدريب.
لماذا هاجمت المليشيا أقسام الشرطة مباشرة برأيك؟
المليشيا المتمردة تعلم أهمية الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة وتعلم ما تحويه سجلاتها لذلك قصدت تدمير هوية الوطن وأرادت الاستعانة بالمجرمين لذلك أرادت تدمير سجلات إجرامهم الموجودة بأقسام الشرطة فاستهدفت الأقسام استهداف مباشر بالحرق والسلب والنهب، ورأى الناس كيف أخرجت المحكومين والنزلاء والمنتظرين من السجون منذ الأيام الأولى للحرب حتى تحدث خلل في نظام الأمن في الدولة.
ما حجَم الدمار الذي رصدتموه على الأقل حالياً في أقسام الشرطة بالخرطوم والجزيرة وهل أتلفت بالفعل ملفات مهمة؟
منذ اليوم الأول للحرب كنا مهمومين بتأمين أنظمة الشرطة المتمثلة في السجل المدني لأن هذا السجل يحوي سجلات المواطنين وهو نظام كبير جداً وإذا فقدته الدولة ستفقد الهوية بالكامل وتترتب عليه آثار مادية وآثار أخرى تكلف الدولة سنين عددا حتى يتم إنجاز مشروع كمشروع السجل المدني لذلك كان الهم منذ اليوم الأول إنقاذ منظومة السجل المدني والجوازات والمرور، لذا عملت الشرطة في صمت حتى تمكنت في الثلاثين من أغسطس من نفس العام من إنقاذ السجل المدني وأعلنت ذلك في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، وبشرت الناس أنها استردت كافة الأنظمة واستعادة آليات تقديم الخدمة للمواطنين والشرطة، كما تعلم دورها مدني ويفترض القانون الدولي الإنساني يلزم المليشيا بحماية الأعيان المدنية لكن هذا للأسف لم يحدث.
هل استعادت الشرطة فعلياً سيستم السجل المدني والترخيص؟
نعم الشرطة تمكنت من استعادة كامل السجلات وهي تحوي سجلات مايزيد عن (40) مليون مواطن وتحوي الرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة وقسائم الزواج والطلاق والبطاقة الشخصية القومية وتم تشغيل هذا النظام ويعمل الآن بكفاءة عبر (22) مركز داخل السودان و(18) مركز خارج السودان.
هل توجد ضمانات ألا يتعرض السجل مستقبلاً لما تعرض له الآن.. هل استفدنا من الدرس؟
تماماً نحن أنجزنا نسخة احتياطية من هذا النظام تم حفظها في مكان آمن.
من أين يعمل النظام الآن؟
من بورتسودان.
ماذا حدث في سجون الخرطوم وغيرها من السجون وهل لدى الشرطة ملفات للمساجين الذين أطلق سراحهم؟
ماحدث أن المليشيا اعتدت على كل السجون في ولاية الخرطوم وأخرجت النزلاء والمنتظرين والمحكومين عنوة من هذه السجون واستعانت ببعضهم للقتال في صفوفها وأطلقت سراح الآخرين الذين ارتكبوا جرائم بحق كثير من السودانيين لكن الشرطة بما لها من خبرات تمكنت من استعادة كل سجلات هؤلاء النزلاء.
كم عددهم؟
أكثر من (18) ألف نزيل كانوا في سجون ولاية الخرطوم وحدها.
ماذا فعلتم .. ماهو الإجراء المتخذ؟
قامت الشرطة بحظرهم في نظام الحظر طرف الإدارة العامة للجوازات وهو حظر عن السفر كذلك تم توزيع القوائم على الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والشرطة الأمنية.
لم يتم القبض على اياً منهم حتى الآن؟
لا تمكنا من إلقاء القبض على عدد غير قليل منهم وأعدناهم مرة أخرى للسجون وما زلنا نواصل عمليات القبض على هؤلاء الفارين من السجون ولدينا خطة لاستعادتهم متى ما استقرت الأمور من داخل السودان بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة ومن خارج السودان بواسطة الإنتربول.
كم عدد البلاغات التي تلقيتموها حتى الآن عن السرقة والنهب في الخرطوم؟
الشرطة حتى تمكن المواطنين من التبليغ عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضدهم بعد 15 أبريل انشأت منصة للبلاغ الإلكتروني، هذه المنصة تتيح للمواطنين التبليغ عن كل ما يقع ضدهم من انتهاكات وجرائم وقد استقبلت أكثر من (60) ألف بلاغ.
ماهي أكثر البلاغات؟
سرقة السيارات.. هذه تجاوزت الـ(39) ألف بلاغ وهناك بلاغات أخرى متعلقة بالاعتداء على النفس أو المال.
وكيف تتعاملون معها؟
نتعامل معها وفق قانون الإجراءات الجنائية وهذه البلاغات المتعلقة بالسيارات يتم حصرها في المرور حتى لا يتم ترخيصها واستعمالها بواسطة ملاك جدد ويتم تمليك منصة الانتربول صورة حتي لا يتم تداولها خارج السودان، أما البلاغات الأخرى المتعلقة بالاعتداء على النفس والمال يتم التعامل معها عبر النيابة.
كل البلاغات التي وصلت كانت عبر المنصة؟
لا أقسام الشرطة في الولايات الآمنة استقبلت بلاغات يزيد عددها عن هذا العدد إذا قلنا المنصة استقبلت (60) ألف بلاغ فالأقسام في الولايات الآمنة استقبلت بلاغات أكثر متعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في مناطق النزاعات، ولك أن تعلم أن محلية كرري وحدها استقبلت (18) ألف بلاغ يجري التعامل معها الآن عبر النيابة.
هناك منهوبات غادرت إلى خارج السودان؟
لدينا جهود رسمية واتصالات مع دول جنوب السودان والنيجر وتشاد ودارت حوارات في المؤتمرات الإقليمية التي عقدت مؤخراً وشارك فيها الوزير والمدير العام للشرطة وتوصلوا من خلال هذه اللقاءات إلى تفاهمات مع مديري الشرطة في الإقليم لاستعادة هذه المنهوبات وفقاً للطرق المعروفة في مثل هذه الحالات واطمئنك الشرطة لديها خطة لاستعادة منهوبات المواطنين في الداخل والخارج.
عقدتم ورشة عن الوجود الأجنبي في السودان ومراجعة الهوية ماهي الخطوة التالية وأين ذهبت المخرجات؟
نعم وزارة الداخلية عقدت ورشة بخصوص الوجود الأجنبي وخرجت هذه الورشة بتوصيات لضبط الوجود الأجنبي والآن بدأنا في تنفيذ هذه التوصيات إذ انشئت نيابة خاصة بالمعاملات الهجرية وكذلك هناك عمل ستقوم به اللجان المجتمعية ولجان الولايات والمحليات وتوعية الأفراد ولدينا خطة إعلامية تتعلق بضبط الوجود الأجنبي.. التوصيات تناولت كل المحاور المرتبطة بالوجود الأجنبي والآن يجري تنفيذ هذه الخطة وكذلك تم تعديل نظام الأجانب الموجود بالإدارة العامة للجوازات واعتبر كل الأجانب الذين غادروا إقاماتهم منتهية ولو عادوا سيكون دخولهم بدخول جديد وتم تحديد شروط قدوم جديدة مع وزارة العمل أعتقد أن الورشة حققت أهدافها وتوصياتها في حال تحققت ستكون هناك سيطرة كاملة على الوجود الأجنبي.
كيف ستراجع الشرطة الرقم الوطني وأوراق من حصلوا على الهوية بغير وجه حق؟
نظام الرقم الوطني ونظام الهوية في السودان من أكثر الأنظمة أمنا في الاقليم لو ما قلنا في العالم وبكل بساطة متى اتضح أن الشخص غير مستحق للرقم الوطني وأنه أجنبي يتم حظره والنظام يمر بعدة مراحل للمراجعة مايمكن عدد من المراجعين من الضباط العاملين في السجل المدني من التحقق من صحة البيانات وأحقية الشخص في الحصول على الرقم الوطني ونطمئن الجميع انه لايوجد أجنبي ضمن نظام السجل المدني لانه نظام خاص بالسودانيين ومتى ما ثبت أن شخص ما أجنبي حصل على رقم وطني يتم حظره ونزع الرقم الوطني منه ومحاسبة العاملين الذين أصدروا له الرقم الوطني.
كما حدث في ملف الأجانب الذي سجل اخفاقاً هناك اشكالات في ملفات مثل الجمارك ومكافحة التهريب هل من خطط جديدة وأفكار تطرحها الشرطة؟
كلمة إخفاق غير مقبولة في ملف الأجانب لأن السودان لديه نظام راسخ في إدارة هذا الملف ويجب أن نميز بين اللاجئين والأجانب.. اللاجئون تحكم وجودهم اتفاقيات دولية وقوانين أخرى غير التي يحتكم لها الأجانب الذين يتم التعامل معهم وفق نظام محكم يحدد طريقة الدخول وكيفية منح الأجنبي الإقامة وحتى التحرك داخل السودان له ضوابط أما الجمارك ومكافحة التهريب فلهم أنظمة محكمة جداً يتم تنفيذها ومكافحة التهريب حققت إنجازات كبيرة خلال فترة الحرب في ضبط سلع مهربة ومخدرات والسلع غير الضرورية التي دخلت البلاد وصفحات المكتب الصحفي مليئة بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
انتشرت الشرطة مؤخراً في محلية كرري؟
نعم انتشرت الشرطة في محلية كرري وتعمل من خلال (8) أقسام هي الفتح واحد والفتح اتنين والاسكان الحارة 72 والجزيرة اسلانج والحتانة ومدينة النيل والثورة المهدية والحارة 11 والآن يتم التجهيز لافتتاح القسم الشمالي أم درمان والسوق وقسم الاوسط لتصبح الأقسام العاملة (11) قسم تستقبل البلاغات وتقوم بكل العمل الأمني والعمل المنعي والعمل الكشفي لكشف الجرائم وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وحالياً شرطة ولاية الخرطوم متواجدة بالكامل هناك، يدير شرطة الخرطوم الدكتور الفريق إبراهيم.
مع ذلك هناك أسواق في كرري لبيع المنهوبات والمسروقات؟
صحيح هناك أسواق تظهر من وقت لآخر لبيع المسروقات لكن الطوف المشترك الذي يتكون من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة يعمل على تفكيك هذه الأسواق وحقق سيطرة بقدر كبير وتمكن من استعادة عدد كبير جداً من المنهوبات والمسروقات موجودة الآن في محلية كرري، هذا الطوف مهمته الأساسية رصد هذه الأسواق والمتعاملين فيها والتعامل الفوري معهم بتطويق هذه الاسواق وتفكيكها.
هل يعين قرار فرض حالة الطواريء وحظر التجوال الشرطة في عملها بام درمان ومناطق العمليات العسكرية مثل بحري والخرطوم؟
تماماُ.. قانون الطوارئ وحظر التجول بولاية الخرطوم الغرض منه فرض السيطرة الأمنية إذ أصبحت منازل المواطنين عرضة للسرقة أو ما يسمى بالشفشفة وهذا مصطلح جديد أطلق على سرقة ونهب ممتلكات المواطنين والاستيلاء عليها بالباطل. الغرض من قانون الطوارئ وحظر التجول هو تمكين الشرطة من تأمين هذه المناطق ليلاً حتى لا تتم سرقتها وهذا القانون يساعد الشرطة كثيراً في بسط الأمن، الشرطة تعمل الآن في محلية كرري وجزء من محلية ام درمان وجزء من أمبدة إلا أن المحليات السبعة موجودة كلها في محلية كرري تدرب افرادها وهم جاهزين للانتشار في كل المحليات متى تم تحريرها بواسطة القوات المسلحة والقوات الاخرى، واؤكد لك وللمواطن الكريم أن الشرطة لديها رؤية ولديها خطط يتم تنفيذها الان خطوة بخطوة وهي حريصة على أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم وعودتهم سالمين امنين إلى ديارهم في القريب العاجل بإذن الله.
