الأحداث – وكالات
يبحث مجلس النواب الأميركي، منذ الثلاثاء، مشروع قانون حول السودان يتضمن توصية الإدارة بالنظر في إدراج مليشيا الدعم السريع على لوائح الإرهاب.
وفي التفاصيل، تنوي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي تمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في مليشيا الدعم السريع وعائلاتهم.
فيما يلزم مشروع القانون، الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بـ(الإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية).. كما يطالب بتقديم استراتيجية واضحة في السودان.
وفي فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 3 قادة في مليشيا الدعم السريع، على خلفية تورطهم في حصار مدينة الفاشر بإقليم دارفور الذي استمر 18 شهراً، قبل سقوطها في أكتوبر 2025
ورغم امتناع واشنطن عن تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية حتى اللحظة، إلا أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد الدعم السريع وقياداتها، حيث حددت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وإبادة جماعية في دارفور، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات صارمة وتجميداً للأصول على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقادة ميدانيين آخرين وشركات تابعة للمليشيا.
ضغوط متزايدة:
ويرى مشرعون أمريكيون أن مسألة فرض عقوبات على قادة الجنجويد دون تصنيف مليشيا الدعم السريع نفسها كمنظمة إرهابية غير كاف، فيما واجهت الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة من مشرعين في الكونغرس لتمرير تشريعات تصنف الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مطلع الأسبوع على مشروع القانون
ويرى مشرعون أمريكيون أن مسألة فرض عقوبات على قادة الجنجويد دون تصنيف مليشيا الدعم السريع نفسها كمنظمة إرهابية غير كاف، فيما واجهت الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة من مشرعين في الكونغرس لتمرير تشريعات تصنف الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مطلع الأسبوع على مشروع القانون.
نقلا عن “أصداء سودانية