بسم الله الرحمن الرحيم استفهامات أحمد المصطفى إبراهيم istifhamat1@gmail.comتلقيت هذه الرسالة من صديقي الدكتور تاج الدين محمد عثمان، وهي لا تحتاج مني لأي تعليق: (أطرح عليكم باختصار قصة مشروع الواحة الزراعي، أو مأساة مشروع الواحة الزراعي. • قام مشروع الواحة الزراعي بولاية الخرطوم، منطقة كترانج بشرق النيل. • خصصت الأرض للشركة السودانية الكويتية، ووزعت (على الدفاتر) حواشات لأكثر من 1500 مزارع مقابل مبلغ محدد لكل حواشة. • بعد غزو العراق للكويت، انسحبت الشركة الكويتية من المشروع. • بعد انسحاب الشركة الكويتية من المشروع، أدارت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم المشروع بمجلس إدارة ضم الوزارة والمزارعين، وتم حفر القنوات وجلب الطلمبات بأموال المزارعين. • بعد مدة وجيزة من انسحاب الشركة الكويتية، استولت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم على المشروع، وأشركت معها أسامة داوود (شركة دال) بعقد لمدة 30 عاماً لم يُشرك فيه المزارعون (المُلاّك). • صدر القرار الجمهوري من رئيس الجمهورية آنذاك عمر البشير، القرار رقم 324 لسنة 1995 بتاريخ 19 أغسطس 1995؛ بتخصيص أرض المشروع للمزارعين المسجلين بالمشروع بطرق التخصيص المعمول بها بوزارة الزراعة. • لم ينفذ الوالي آنذاك القرار الجمهوري. • لم يكتمل توزيع الحواشات على المزارعين، وصار المشروع تحت إدارة أسامة داود طوال مدة العقد البالغة 30 عاماً. • منذ انسحاب الشركة الكويتية، طالب المُلاّك بحقهم وحواشاتهم وإلغاء العقد الموقع بين وزارة الزراعة وأسامة داود، ورفعوا دعوى أمام المحاكم سقطت بسبب تأخر المحامي (عبد العزيز) عن موعد الاستئناف؟! • رفع المُلاّك قضيتهم إلى ديوان الحسبة والمظالم، فأنصفهم الديوان، وظل القرار حبيس أدراج سلطات الولاية. • انتهى العقد مع أسامة داود، وطالب المزارعون بحواشاتهم وتعويضهم عن 30 عاماً لم يُمكنوا فيها من حواشاتهم. • بتاريخ 18 مارس 2025، خاطب مجلس الإدارة والي الخرطوم الحالي بالتدخل وإنصاف المزارعين بتمليكهم حواشاتهم، وتعويضهم عن ثلاثين عاماً لم يُمكنوا فيها من حواشاتهم. • علمنا أن الوالي علق على خطاب مجلس الإدارة المذكور أعلاه، وبعث بتعليقه على الخطاب إلى وزارة الزراعة. • امتنع مكتب الوالي عن إطلاع مندوب مجلس الإدارة على فحوى تعليق الوالي، كما امتنعَت وزارة الزراعة (ولاية الخرطوم) كذلك عن البوح بالتعليق، وامتنعت عن توضيح ردها على تعليق الوالي. لا أدري لماذا؟ هل وراء الأكمة ما وراءها؟! كيف يهمل الوالي الحالي -وهو الحاكم المسؤول أمام الله تعالى- أمر ألفي مزارع من رعاياه، ولا يهتم حتى بالرد على تساؤلاتهم لعام كامل أو يزيد؟! • الأخ الكريم أحمد المصطفى إبراهيم، وكل الصحفيين الشرفاء الغيورين على الحق… هذه شكوى المُلاّك نرفعها لكم راجين اهتمامكم الشخصي بها؛ رحمةً بآلاف المُلاّك وعشرات الآلاف من أسر المُلاّك وأطفالهم بل أحفادهم، الذين ظلوا لثلاثة عقود يطالبون بحقهم ولا حياة لمن تنادي. إننا نحمل المسؤولية لكل الحكومات والولاة والوزراء الذين تعاقبوا على هذه القضية بكل استهتار وعدم مسؤولية… ونشكوهم إلى الله تعالى رافعين إليه ما وقع بنا من غبن ومظلمة، وعند الله تجتمع الخصوم. نرجو أن توفروا لقضيتنا هذه مساحة من أعمدتكم المقروءة ومن زمنكم القَيِّم؛ إحقاقاً للحق ودفاعاً عن المظلومين. مطالبنا: 1. تمليك المزارعين (المُلاّك) حواشاتهم بشهادات بحث. 2. التعويض المجزي للمزارعين (المُلاّك) عن مدة 30 عاماً لم يُمكنوا فيها من حواشاتهم. 3. تنفيذ القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1995 بتخصيص أرض المشروع للمزارعين المسجلين. 4. تكوين مجلس إدارة بأغلبية المُلاّك مع مشاركة وزارة الزراعة بولاية الخرطوم. وإذ نرفع إليكم كل هذا الظلم والغبن من المسؤولين، نأمل أن تكون أقلامكم سيوفاً بتارةً كما عهدناها ضد الظلم والفساد. وتقبلوا وافر احترامنا وتقديرنا.) طُرَفنا صور: • القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1995. • خطاب الوالي بالإنابة شرف الدين بانقا إلى وزير الزراعة لصالح المزارعين. • رد ديوان الحسبة والمظالم. 📍 الخطاب موجه إلى: والي الخرطوم السيد، وإلى وزارة الزراعة بولاية الخرطوم، وإلى الصحفيين المذكورين مظنة نصرة الحق، وإلى كل صحفي غيور. د. تاج الدين محمد عثمان بابكر 31 يوليو 2026م عن مُلاك مشروع الواحة الزراعي
