الاحداث:ماجدة حسن
دخلت إعادة عرض المسرحية السودانية «ملف سري» في المملكة العربية السعودية مرحلة قانونية، بعد إعلان المخرج جمال عبد الرحمن عبر صفحته على «فيسبوك» تقديم العمل على خشبات مسارح المملكة تحت اسم «زهايمر (سابقًا ملف سري)»، من تأليف عوض شكسبير وإخراج محمد نعيم سعد، فيما أعلن مؤلف المسرحية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن العرض.
وأثار الإعلان اعتراض عوض شكسبير، الذي كتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «معقول يا إخوانا..؟ لا اسم المؤلف ولا صورتو؟ يعني لاحق أدبي؟ ودي ما المرة الأولى»، قبل أن يضيف اعتذاره لزملائه الظاهرين في البوستر، مختتمًا تعليقه بعبارة «الظلم ظلمات».
وقال شكسبير في حديث خاص لـ«الأحداث» إنه شرع في اتخاذ إجراءات قانونية في المملكة العربية السعودية على خلفية إعادة عرض المسرحية، مؤكدًا أن تقديم العمل تم، بحسب موقفه، دون الحصول على موافقته أو الرجوع إليه بصفته مؤلف النص وصاحب حقوقه الفكرية.
وأوضح أن مسرحية «ملف سري» سبق عرضها في السودان من إنتاج شركة خزف للإنتاج الفني وإخراج المخرج محمد نعيم سعد، مشيرًا إلى أن الاتفاقات الخاصة بالعمل كانت محددة من حيث نطاق الاستفادة من النص وحقوق عرضه.
وأضاف أن إعادة تقديم المسرحية في المملكة، إلى جانب عدم إثبات اسمه كمؤلف على الإعلان، تمثل من وجهة نظره مساسًا بحقوقه الأدبية والمادية، موضحًا أن حقوق المؤلف لا تقتصر على العائد المادي، وإنما تشمل كذلك حقه في نسبة العمل إليه وصون صفته كمؤلف واحترام الحقوق المرتبطة باستغلال مصنفه.
وأشار شكسبير إلى أن الجهة المعنية بالعرض تستند، بحسب ما اطلع عليه، إلى خطاب سابق تعتبره سندًا لموقفها، إلا أنه يرى أن نطاق هذا الخطاب ومدى شموله للعرض خارج السودان محل نزاع، ولا يعتبره تنازلًا عن حقوقه بالصورة التي جرى بها استخدام النص في المملكة العربية السعودية.
وأكد أنه قام بتوكيل محامين في المملكة العربية السعودية لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك بحث مدى قانونية استخدام النص وإعادة عرضه، والمطالبة بحماية حقوقه الأدبية والمادية.
وشدد شكسبير على احترامه للجهات القضائية والقانونية المختصة، مؤكدًا أن ما يطرحه يمثل موقفه من النزاع، وأن الفصل النهائي في مدى قانونية العرض وتحديد الحقوق والمسؤوليات يظل من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وتعيد الواقعة فتح النقاش حول حقوق المؤلفين في العروض المسرحية السودانية التي تنتقل إلى منصات وفضاءات خارج السودان، خصوصًا ما يتعلق بإثبات اسم المؤلف، والحصول على الموافقات اللازمة، وحدود الاتفاقات السابقة بشأن إعادة تقديم الأعمال واستغلالها.
