نعمان يوسف محمد
يواجه أصحاب الدخول المحدودة، ولا سيما العاملون بالرواتب الشهرية في القطاعين العام والخاص، فجوة متزايدة بين دخلهم وتكلفة المعيشة. فقد ينفد الراتب قبل منتصف الشهر، بينما تظل الرسوم الدراسية، والدواء، والفحوصات الطبية، وتكاليف المواصلات التزامات لا تقبل التأجيل.
المشكلة هنا ليست دائما غياب الدخل، بل عدم كفايته وتوقيت الحصول عليه. فقد تواجه الأسرة ظرفا طارئا قبل موعد الراتب، رغم امتلاكها دخلا منتظما. ومن هذه الفجوة تبرز مسؤولية البنوك في ابتكار منتجات تمويلية رقمية تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم العاجلة دون دفعهم إلى الاقتراض غير المنظم.
ويمكن أن تمثل المنتجات التمويلية الرقمية قصيرة الأجل مدخلا عمليا لذلك، إذا صممت وفق أسس مصرفية سليمة، وربطت التمويل بالقدرة الفعلية على السداد، وراعت احتياجات أصحاب الدخول المحدودة دون تحميلهم أعباء إضافية.
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. ماذا يمكن أن تفعل البنوك؟
يمثل اليوم العالمي للقضاء على الفقر، في السابع عشر من أكتوبر، مناسبة لمراجعة الأدوات المتاحة لمواجهة الفقر، بما يتجاوز المساعدات المباشرة إلى حلول مالية أكثر ارتباطا باحتياجات الأسر اليومية. وفي السودان، حيث تتعرض الأسر لضغوط معيشية حادة، يمكن للخدمات المالية أن تساعد على إدارة الموارد المحدودة، ومواجهة الطوارئ، وتقليل اللجوء إلى بيع الأصول أو الاقتراض مرتفع التكلفة.
نعم، لا تستطيع البنوك معالجة الفقر بمفردها، فذلك يتطلب زيادة الإنتاج، وتحسين الدخول، وتوسيع فرص العمل، واستقرار الأسعار. لكنها تستطيع تخفيف أحد أوجهه، وهو الفقر النقدي المؤقت الذي يجعل الأسرة عاجزة عن الوفاء بالتزامات أساسية رغم امتلاكها دخلا منتظما. وهذا الدور يمكن أن ينسجم مع الاستدامة المالية للمصرف، إذا بني المنتج على بيانات موثوقة، وضوابط ائتمانية واضحة، وتكلفة تشغيلية قابلة للإدارة.
تمويل رقمي قصير الأجل.. من الفكرة إلى المنتج المصرفي:
تقوم الفكرة على إتاحة تمويل محدود وسريع للعملاء الذين يواجهون احتياجات عاجلة، وفقا لدخلهم المنتظم، وسلوكهم المالي، والتزاماتهم القائمة، وقدرتهم الفعلية على السداد.
وتقدم تجربة شركات الاتصالات في إتاحة “السلفة” لمشتركيها مثالا قريبا وعمليا على كيفية تلبية احتياج صغير وعاجل عبر الهاتف، ثم استرداد المبلغ لاحقا عند إعادة شحن الرصيد. ويمكن للمصارف الرقمية، ولا سيما المملوكة لشركات الاتصالات أو المرتبطة بها، الاستفادة من هذه الخبرة في بناء منتجات تمويلية قصيرة الأجل، مع فارق جوهري يتمثل في خضوع التمويل المصرفي للضوابط الائتمانية والشرعية والقانونية، وارتباطه بالقدرة الفعلية على السداد.
ولا يعني ذلك نقل نموذج سلفة الرصيد كما هو إلى المجال المصرفي، بل الاستفادة من عناصره التشغيلية، مثل سرعة الاستجابة، وسهولة الوصول، وصغر قيمة التمويل، والاعتماد على بيانات الاستخدام، ثم تطويرها ضمن إطار مصرفي مسؤول. كما تقدم تجارب إقليمية مثل “تابي” و”تمارا” درسا مهما في تصميم خدمات رقمية سريعة وميسرة، تقوم على تقسيم المدفوعات أو تأجيلها ضمن حدود واضحة، مع عرض الشروط والتكلفة للعميل قبل إتمام العملية.
ويتيح المنتج للعميل تقديم طلبه رقميا، ومعرفة مدى أهليته، والاطلاع على التكلفة والشروط وجدول السداد، ثم الحصول على التمويل عند استيفاء المعايير المعتمدة، دون إجراءات معقدة أو زيارات متكررة للفروع.
وينبغي أن يحدد المصرف سقف التمويل وفقا للدخل المحول، والالتزامات القائمة، والسجل الائتماني، والقدرة على السداد، مع وضع حدود تمنع تجاوز النسبة الآمنة من الراتب أو التدفقات النقدية المتاحة. كما يمكن توجيه التمويل إلى احتياجات محددة، مثل الرسوم الدراسية، والأدوية، والفحوصات الطبية، وإصلاحات المنازل الضرورية، والالتزامات الأسرية العاجلة، مع اعتماد الدفع المباشر للجهة المستفيدة متى كان ذلك متاحا. وتظل هذه الحدود تصميمية أولية قابلة للاختبار والتعديل، وليست حقا تلقائيا للعميل أو بديلا عن الدراسة الائتمانية والموافقات الرقابية.
من الهاتف إلى المدرسة والصيدلية وعيادة الطبيب:
تقاس قيمة المنتج بقدرته على تلبية احتياجات حقيقية، لا بعدد الحسابات أو حجم التمويلات. ولتقليل مخاطر الاستخدام غير الملائم، يمكن اعتماد الدفع المباشر للجهة المستفيدة؛ فتحول الرسوم إلى المؤسسة التعليمية، وتسدد تكاليف العلاج إلى مقدم الخدمة أو الصيدلية المعتمدة، متى كان ذلك متاحا.
تقنيا، يمكن تقديم الخدمة عبر تطبيق خاص أو تطبيق المصرف أو المحفظة الإلكترونية وغيرها من طرق الدفع الإلكتروني، بما يتيح للعميل تقديم الطلب، ومعرفة أهليته، والاطلاع على التكلفة والشروط وجدول السداد، والحصول على قرار سريع، دون تكرار زيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية متى كانت بياناته موثقة.
وتوضح نماذج «تابي» و«تمارا» أهمية ربط التمويل أو تأجيل السداد بنقاط البيع ومقدمي الخدمات، بحيث ينتقل العميل من الهاتف إلى المدرسة أو الصيدلية أو العيادة عبر تجربة رقمية متكاملة، مع بقاء المصرف مسؤولا عن التحقق من الأهلية، وضبط السقوف، وحماية العميل من الاستخدام المفرط.
لكن تبقى الرقمنة ليست هدفا مستقلا؛ قيمتها في خفض الوقت والتكلفة، وتوسيع الوصول، وتحويل التقنية إلى منفعة مباشرة في حياة العملاء.
لماذا قد يكون المنتج مناسبا للبنوك أيضا؟
قد تبدو التمويلات الصغيرة مرتفعة المخاطر ومكلفة التشغيل مقارنة بعوائدها. وهذا تخوف مشروع، لكن معالجته تكون بتصميم نموذج يعتمد على الأتمتة والبيانات وإدارة المخاطر، لا برفض الفكرة. فإذا استهدف المنتج عملاء ذوي رواتب منتظمة محولة إلى المصرف أو تدفقات نقدية قابلة للتحقق، وأتمتت إجراءاته، وأحكمت متابعة السداد، فقد يصبح تقديم تمويلات صغيرة متكررة ضمن حدود مدروسة أمرا ممكنا. كما تساعد بيانات السداد على تحسين تقييم المخاطر، إلى جانب الدخل والالتزامات والسجل الائتماني. ولا يعني ذلك أن انتظام الدخل يضمن السداد أو يلغي التعثر، بل يضيف معلومات مفيدة إلى عملية التقييم.
وقد يسهم نجاح المنتج في جذب عملاء ذوي ملاءة مالية من بين مقدمي الخدمات، مثل المستشفيات، وعيادات الأطباء، والمراكز التشخيصية، والصيدليات، والمدارس، الأمر الذي يسهم في تعزيز ارتباط العملاء بالمصرف، وتوسيع قاعدة المتعاملين، وزيادة الودائع، ودعم الشمول المالي، وتهيئة خدمات ادخارية وتمويلية أكثر ملاءمة. وهنا يمكن أن تتقاطع المصلحة التجارية مع المسؤولية الاجتماعية دون الإخلال بسلامة العمليات.
التمويل الذي يحمي العميل.. لا الذي يضاعف معاناته:
قد يتحول المنتج إلى عبء مالي إذا صمم دون مراعاة قدرة العميل على السداد. فالأسرة التي تعاني نقصا في السيولة لا ينبغي أن تواجه أقساطا تستنزف راتبها المقبل، أو تضطر إلى اقتراض جديد لسداد تمويل سابق. لذلك، ينبغي أن يستند المنتج إلى الضوابط الآتية:
– القدرة على السداد أولا: يجب التحقق من قدرة العميل على السداد دون المساس باحتياجاته الأساسية.
– الشفافية الكاملة: توضيح مبلغ التمويل، والتكلفة الإجمالية، والرسوم، ومواعيد السداد، وآثار التأخر قبل موافقة العميل.
– حماية دخل العميل: تحديد القسط بما يتناسب مع الراتب والتدفقات النقدية، وعدم تحميله التزامات تتجاوز قدرته.
– منع الاستدانة المتراكمة: عدم استخدام تمويل جديد لتغطية تمويل سابق بصورة آلية، وربط السقوف بالدخل والالتزامات.
– الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية: تكييف المنتج وفقا لأحكام العمل المصرفي والتمويل الإسلامي (المقاولة، والقرض الحسن) واللوائح الرقابية، دون افتراض أن كل صيغة للتمويل تحقق ذلك تلقائيا.
– حماية البيانات والحقوق الرقمية: ضمان سرية المعلومات، وتوفير آلية للشكاوى والاعتراض، ومراجعة القرارات الآلية عند وجود أخطاء في البيانات.
الهدف ليس زيادة مديونية الفقير، بل توفير أداة منضبطة تساعده على تجاوز ضائقة طارئة (الفقر المؤقت) وتحميه من بدائل أشد كلفة.
كيف نبدأ؟ تجربة محدودة قبل التعميم:
يمكن للمصارف البدء بتجربة محدودة تستهدف العاملين الذين تحول رواتبهم إليها، بالتنسيق مع جهات عمل مختارة، مع إتاحة المشاركة تدريجيا للعملاء المستوفين للشروط. وتختبر المرحلة الأولى منصة تقديم الطلبات الرقمية، وتقييم الأهلية، وصرف التمويلات وسدادها، والتكامل مع أنظمة الرواتب والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب قياس التكلفة التشغيلية ومعدلات الانتظام والتعثر.
ولا ينبغي أن يقتصر التقييم على عدد التمويلات أو قيمتها، بل يشمل مؤشرات الأثر الاجتماعي: قدرة العملاء على الوفاء بالتزامات التعليم والعلاج، وانخفاض اللجوء إلى الاقتراض مرتفع التكلفة، وانتظام السداد دون ضغوط إضافية. كما يمكن التعاون مع أصحاب العمل والجهات الاجتماعية ومقدمي الخدمات الصحية والتعليمية لخفض التكلفة وتوسيع الاستفادة، دون تحميل المصرف التزامات غير مدروسة أو المساس بحقوق العملاء.
وبعد تحليل النتائج، يمكن تعديل الشروط والسقوف والتوسع تدريجيا وفقا للجدوى المالية والأثر الاجتماعي. ومن المفيد أن يأخذ المنتج أكثر من صورة، بحسب طبيعة العملاء ومصادر الموارد وآلية إدارة المخاطر. فقد ينشأ صندوق تكافلي يدار إلكترونيا، يمنح التمويل بصيغة القرض الحسن، وتأتي موارده من مدخرات المتكافلين في الصندوق، إلى جانب مساهمة المصرف من أموال المسؤولية المجتمعية وأموال الدعم الاجتماعي من الدولة وغيرها، مع فرض رسوم رمزية على المعاملات لتغطية جزء من تكاليف التشغيل، دون تحويل الرسوم إلى عبء على المستفيدين.
كما يمكن إنشاء محفظة تمويلية تمنح التمويل بصيغة المقاولة، بضمان تحويل الراتب وحجز المدخرات، على أن تتكون مواردها من تخصيص مبلغ محدد من السقف التمويلي للمصرف. ويتيح هذا النموذج ضبط حجم التمويل، وربطه بالتدفقات النقدية والضمانات المتاحة، مع إخضاعه للدراسة الائتمانية والضوابط الشرعية والرقابية المعتمدة.
ولا يعني تعدد الصور اعتمادها جميعا في وقت واحد؛ بل يمكن اختبار كل نموذج على نطاق محدود، وقياس أثره الاجتماعي وتكلفته ومخاطره، ثم اختيار الصيغة الأكثر ملاءمة للعملاء والمصرف والبيئة التنظيمية.
من مكافحة الفقر إلى بناء القدرة على مواجهته:
لا يقضي التمويل الرقمي على الفقر، ولا يعوض عن فرص العمل وتحسين الدخول واستقرار الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية. لكن ذلك لا يمنع المؤسسات من تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. ولكن قد يحتاج الموظف الذي عجز عن سداد رسوم ابنه إلى مبلغ محدود في الوقت المناسب، وقد تحتاج الأسرة التي نفد راتبها إلى تمويل قصير الأجل لشراء الدواء، ثم السداد من دخلها المقبل دون تحمل أعباء إضافية. هنا يمكن أن يعمل التمويل الرقمي قصير الأجل بوصفه أداة مساندة لإدارة الفجوات النقدية، وربط التمويل بالمسؤولية المالية، لا بوصفه حلا شاملا للفقر.
وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر، لا يكفي التعاطف أو الدعوة العامة إلى دعم الفقراء؛ الأهم هو تحديد ما تستطيع كل مؤسسة فعله بأدواتها. ويمكن للبنوك أن تتجاوز دورها التقليدي في تلقي الرواتب وصرفها، إلى تطوير خدمات تساعد أصحاب تلك الرواتب على مواجهة أعباء الحياة. فحين يعجز الراتب عن تغطية احتياجات الأسرة، لا ينبغي أن تكون الخيارات الوحيدة هي الاقتراض المرهق، أو تأجيل العلاج، أو حرمان الأبناء من التعليم.
هنا يمكن للابتكار المصرفي المسؤول أن يوفر بديلا أكثر انضباطا: تمويل محدود، وسداد ميسر، وشفافية كاملة، وكرامة محفوظة.
التمويل الرقمي قصير الأجل فكرة قابلة للتحول إلى تجربة عملية تجعل التكنولوجيا أقرب إلى الإنسان، وتجعل الشمول المالي وسيلة لتحسين الحياة، لا مجرد أرقام في تقارير المصارف.
