الأحداث – عبدالباسط ادريس
من المنتظر أن تشهد عاصمة البحرين “المنامة” في 15 مايو الحالي انعقاد القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء، في وقت يترقب فيه السودانيون إدخال مناقشة العدوان الإماراتي على جدول أعمال القمة.
تدمير وخذلان:
لم تثير الإمارات حفيظة السودانيين وحدهم عبر تزويدها المستمر، للمليشيا المتمردة بالسلاح والمرتزقة الأجانب، في حربها على الدولة السودانية، ولكن دعمها الذي أدى لتدمير المرافق الحيوية والإنتاجية السودانية وقاد لارتكاب جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، مثل صدمة كبرى ودرس مجاني للشعوب العربية، للاستفادة منه.
لقد قضت حرب الإمارات ضد السودان، على أي بارقة أمل مستقبلية بينها والشعوب العربية والإسلامية ومزقت قيم التضامن العربي، فالسودان الذي أسهم بعقول أبنائه في نمو وازدهار الإمارات وحماية شعبها من هجمات الحوثي عبر مشاركة جيشه في حرب اليمن، يقابل اليوم بخذلان مبين.
صمت عربي وشواهد دولية:
ورغم التقارير الدولية، ممثلة في تقرير لجنة الخبراء التي أكدت ضلوع الإمارات في تزويد الدعم السريع بالأسلحة والعتاد عبر تشاد، فضلاً عن تقارير إعلامية اوردتها كبرى الصحف العالمية، مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست والتايمز، إلا ان ذلك قوبل بصمت مطبق من قبل الدول العربية منفردة او عبر الجامعة العربية، بل تشكل خرقاً صريحاً لمواثيقها وأسباب تكوينها، فالجامعة العربية التي ستعقد قمتها المقبلة في المنامة بنهاية الشهر الجاري غاب دورها أو أي موقف يعبر عن “حثها” بالكف عن دعمها للمليشيا.
شكوى رسمية:
وفي وقت سابق تقدم السودان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات وطالب مؤخراً مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث شكواه والعدوان الإماراتي عليه. وجاء في الشكوى أن دولة الإمارات، وبدعمها النشط منذ بداية الحرب في السودان في 15 أبريل
2023م لمليشيا الدعم السريع، ارتكبت خرقاً فادحاً للميثاق بما يمثل بحد ذاته بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانياً بحق السودان، فالبند (ز) من قرار الجمعية العامة المذكور آنفاً يعتبر عدواناً أي فعل من قبيل “إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المتعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”، كما أن المادة (5) من القرار المذكور تعتبر الحرب العدوانية جريمة ضد السلام الدولي تترتب عليها مسؤولية دولية. لذا، فإن حالة العدوان غير المباشر من الإمارات تجاه السودان قد تحققت بإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات مرتزقة من دول إقليمية إلى السودان، وهي بالتالي قد ارتكبت جريمة ضد السلام الدولي تندرج تحت اختصاص المحاكم الدولية المختصة. لقد تم تجريم الحرب العدوانية في المواثيق والصكوك الدولية التالية، على سبيل المثال: معاهدة فرساي (1919م)، ديباجة ميثاق المساعدة المتبادلة (1923م)، ميثاق بريان (4) كيلوج – باريس (1928)، ميثاق الأمم المتحدة (1945م) في المواد (1) والمادتين (34) و(51) من الفصل السابع، قرار الجمعية العامة 3314 المؤرخ في 14 أكتوبر (1974) بشأن تعريف جريمة العدوان والمادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن المسلك العدواني الذي جسده موقف دولة الإمارات من الحرب في السودان منذ أبريل 2023 حتى هذه اللحظة والمتمثل في تجنيد وتحشيد المرتزقة وتقديم الأسلحة والسيارات العسكرية المسلحة والمسيرات والمؤن والأغذية والذخيرة وغيرها من أصناف الدعم الحربي، ينهض دليلاً على علم الإمارات علم اليقين أنها حينما فعلت ذلك كانت وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن، تعي التالي: إنها تخطط لعمل عدواني مسلح وتدعم فريق مسلح عسكري يناهض الدولة وحكومة السودان ليقوم بتنفيذ ذلك المخطط.
وأضاف المندوب: أن القائمين على ذلك العدوان والتدخل في الشأن الداخلي السوداني من دولة الإمارات كانوا مسؤولين في وضع يمكنهم من التحكم فعلاً في العمل السياسي والعسكري للدولة أو توجيهه.
حرب على مصالحها:
خطوة أبوظبي بدعم المليشيا خلال الحرب تأتي رغم أن للإمارات مصالح اقتصادية كبيرة في السودان فقد حازت على صفقة تطوير وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر وكانت تجرى مفاوضات سرية أخرى للحصول على عقد تشغيل الميناء الجنوبى أيضاً، بجانب امتلاكها شبه الكامل لمنتج الذهب السوداني الذي يباع معظمه في السوق الإماراتية، بالإضافة لحيازتها نحو 1.2 مليون فدان زراعي منها أكبر مشروعين منشئين لها وهما مشروع أمطار بالولاية الشمالية على مساحة 300 ألف فدان، ومشروع زايد الخير بولاية الجزيرة على مساحة 40 ألف فدان.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد قدرت حجم التبادل التجاري بين الخرطوم وأبوظبي بنحو 500 مليون دولار.
وفي وقت سابق نقلت الوكالة عن المستشار الاقتصادي لسفارة السودان في أبوظبي نور الهدى فتح العليم قوله إن إجمالي استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان في السنوات الثلاث الماضية وصل إلى نحو 700 مليون دولار من جملة الاستثمارات الخارجية التي بلغت نحو سبعة مليارات دولار وأن مستثمرين من الإمارات يملكون نحو 1.2 مليون فدان من أخصب الأراضي في السودان.
