الأحداث – تقرير
من جديد انفجرت الأوضاع داخل حزب الأمة القومي، واشتعلت حرب البيانات داخل الحزب، ودخلت الخلافات مرحلة الطعن في قانونية وشرعية القرارات ما يضع الحزب التاريخي في مهب ريح الانقسام.
خلافات داخلية
وتنقل حرب البيانات التي اشتعلت داخل حزب الأمة مؤخراً الخلافات الداخلية إلى العلن ببيانات رسمية يدعي كل منها الشرعية والقانونية.
وأعلن اجتماع لمؤسسة الرئاسة تزعمه نائب رئيس الحزب؛ محمد عبدالله الدومة عن رفضه لمشاركة الحزب في اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ”تقدم“.
واجتماع مؤسسة الرئاسة المكون من 13 عضواً شكلوا نصاباً قانونياً بحسب بيان صادر انتقد طريقة اختيار ممثلي الحزب المشاركين في المؤتمر التأسيسي لـ“تقدم“ باعتباره تم من دون علم مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق ومؤسسات الحزب بالولايات.
وجاء رد رئيس الحزب المكلف؛ فضل الله برمة ناصر بأن اجتماع الدومة غير قانوني لأنه تم بدون حضور أو تكليف الرئيس وأن حزب الأمة القومي متمسك بتحالفه في ”تقدم“ وملتزم بحضور المؤتمر التأسيسي.
حالة تشظي
وتتشكل مؤسسة الرئاسة من رئيس الحزب ونوابه ومساعديه وهي واحدة من مؤسسات الحزب العريقة حيث قامت بتكليف برمة ناصر برئاسة الحزب عقب رحيل زعيمه الإمام الصادق المهدي.
وقال برمة ناصر بحسب ”سودان تربيون“ إن ما يجري في الحزب هو واحد من إفرازات الحرب التي خلفت حالة تشظي وانقسام واسعة في البلاد، وتمسك برمة بمواقف الحزب الداعمة للسلام، معتبراً أن الخلافات التي تحدث الآن في الحزب لن تصل لمرحلة الانقسام.
وقال برمة إن ”تقدم“ استجابت بالكامل للمذكرة الإصلاحية التي تقدم بها الحزب.
ورفضت مريم الصادق المهدي التعليق لـ“سودان تربيون” عن تباين المواقف داخل الحزب.
انحياز للمليشيا
لكن ليست هي المرة الأولى التي تخرج بينات متناحرة من مؤسسات الحزب، ففي مارس أعلنت مساعدة رئيس حزب الأمة؛ رباح الصادق التبرؤ من قرارات الحزب.
وقالت رباح في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك إن الصفحة الرسمية للحزب رفضت نشر بيان صادر عن مجلس التنسيق للرد على بعض الاستفسارات حول مشاركة أعضاء بالحزب في الإدارة المدنية التي شكلتها مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة.
واتهمت رباح بشكل ضمني الحزب بالانحياز لمليشيا الدعم السريع ذلك بغض الطرف عن انتهاكاتها الواسعة مشيرة إلى أن هذه المواقف تلطخ تاريخ حزب الأمة.
لكن الأمين العام للحزب؛ الواثق البرير رد ببيان قال فيه إن مقررية مجلس التنسيق ليس لها أي شرعية لإصدار بيانات باسم مجلس التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك ومهمتها فقط تنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية.
مناهضة قرارات
وتنشط مجموعة داخل حزب الأمة سمت نفسها ”مجموعة الإصلاح المؤسسي“ في مناهضة قرارات الرئيس والأمين العام للحزب لكن ظل الحزب على الدوام يتبرأ منها.
وفي أبريل الماضي اتهم 13 رئيس حزب بالولايات قيادة الحزب بدعم ومساندة مليشيا الدعم السريع وأهاب البيان الصادر عن الـ ”13“ بالجماهير لمحاسبة القيادة، وطالبوا بالخروج العاجل من “تقدم” ملوحين بتجاوز القيادة الحالية.
وتواجه رئاسة الحزب وأمانته العامة باستمرار اتهامات من داخل عضوية الحزب بالانحياز للدعم السريع.
