الأحداث – متابعات
عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة تناولت المعارك التي تدور بمدينة الفاشر، وارتكبت المليشيا انتهاكات واسعة بقصف الأحياء السكنية مما أدى إلى سقوط قتلى وسط المدنيين، وتبنى مجلس الأمن قرارا بوقف المليشيا حصارها على الفاشر .
قلق بالغ
وقال مجلس الأمن في بيان، إنه إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية السابقة بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه،
وعبر عن قلقه البالغ من اندلاع القتال في الفاشر مع إمكانية تصاعده وخطر الإضرار بالمدنيين، الذين يحتاج معظمهم إلى مساعدة وحماية إنسانية عاجلة،
وأعرب عن قلقه البالغ من انتشار العنف، بما في ذلك تقارير موثوقة عن العنف على أسس عرقية، بما في ذلك العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في وحول الفاشر، وفي الجنينة بغرب دارفور بين 24 أبريل و19 يونيو 2023، إستخدام القوة في المناطق المأهولة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك الهجمات على المرافق الطبية والإنسانية، مؤكداً على التزامات جميع أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين والاعتناء الدائم بتجنب استهداف الأهداف المدنية، بما في ذلك تلك الأهداف الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، وكذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمساعدات المستخدمة في العمليات الإنسانية.
مساعدات إنسانية
وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، التي تعتبر حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية وفقاً للقرار 2573 (2021).
معبراً عن قلقه من التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات العنف الجنسي، مطالباً بمساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأعرب عن قلقه من الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد بمستويات الأزمة أو ما هو أسوأ، وخطر المجاعة الوشيك، خاصة في دارفور.
خطوط النزاع
ملاحظاً الحاجة إلى المساعدة الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع بسرعة وأمان ودون عوائق وباستمرار إلى دارفور وغيرها من المناطق المتأثرة بالنزاع.
وحث السلطات السودانية على السماح بتسهيل الوصول الإنساني لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الفاعلين في المجال الإنساني.
ويحث أطراف النزاع على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى المحتاجين، ورحب في هذا الصدد بالالتزام الأخير من السلطات السودانية بتسهيل الوصول، بما في ذلك إصدار التأشيرات والتصاريح السفرية
وعبر عن قلقه من زيادة تعبئة الجماعات المسلحة أو الميليشيات، وطالب جميع الأطراف بممارسة السيطرة الصارمة على قواتها.
وأقر بأهمية الإجراءات لخفض التصعيد ودور جهود حل النزاعات المحلية ووقف إطلاق النار في دارفور، بما يتماشى مع جهود السلام وبناء السودانية القيادية والملكية، وشجعني أطراف النزاع على تمكين الزعماء المسنين والمجتمع المحلي من تأمين ترتيبات التخفيف من النزاعات المحلية ووقف إطلاق النار، بما في ذلك آليات المراقبة والتنسيق والارتباط.
وقف حصار
وطالب قوات الدعم السريع بوقف الحصار على الفاشر؛ ودعا البيان إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في وحول الفاشر، ودعا كذلك إلى سحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، بدعم من آليات الوساطة المحلية، حيثما كان ذلك مناسباً.
ويطالب جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التحرك داخل وخارج الفاشر إلى مناطق أكثر أماناً بذلك، ويذكر أن جميع المدنيين يجب أن يكونوا محميين وفقاً للقانون الدولي، وطلب من الأمين العام، بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم توصيات إضافية لحماية المدنيين في السودان، استناداً إلى آليات الوساطة والمكاتب الجيدة القائمة.
مرور مساعدات
ودعا إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة المتعلق بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، وطلب من أطراف النزاع السماح بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وباستمرار للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها، والإصدار السريع للتأشيرات والتصاريح السفرية المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، ويلاحظ الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد وحث على تعاونها الإضافي، ويعيد تكرار دعواته لجميع الأطراف للعمل بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الفاعلين الإنسانيين لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ومع الاتفاق المسبق والتنسيق مع السلطات السودانية، يدعو إلى إعادة فتح معبر أدرى الحدودي لتسليم المساعدات الإنسانية، ويدعو كذلك إلى سحب المقاتلين حسب الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية خلال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة.
وشدد على ضرورة معالجة النقص في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية وخطة الاستجابة للاجئين الإقليمية، ويشجع الدول الأعضاء، المانحين الدوليين والشركاء على التأكد من الوفاء بجميع التعهدات بالكامل وفي الوقت المناسب، وزيادة المساهمات لتمكين زيادة المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع تدهور الوضع الإنساني.
عمليات عدائية
وطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسبما ينطبق، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك فيما يتعلق بسير العمليات العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويذكر بأن المرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات، المرافق الطبية، المدارس، أماكن العبادة، ومرافق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الموظفين الوطنيين والمحليين، وكذلك العاملين الطبيين ووسائل نقلهم، يجب احترامها وحمايتها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
يدعو البيان جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار وبدلاً من ذلك دعم الجهود لتحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لإجراءات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004)، ويعيد التأكيد على أن من ينتهك حظر الأسلحة قد يتم تعيينهم لتدابير مستهدفة وفقاً للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005
ودعا أطراف النزاع إلى السعي لوقف فوري للأعمال العدائية، مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع، من خلال الحوار، بدعم مستمر من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن السودان.
يشجع التنسيق المتواصل للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، مع الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية سودانية شاملة بقيادة سودانية، بمشاركة كاملة ومتساوية وفعالة وآمنة للنساء، والتي تعكس تطلعات الشعب السوداني.
وطلب البيانات من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ جميع عناصر هذا القرار في تحديثاته المنتظمة على النحو المنصوص عليه في القرار 2715 (2023).
