المواجهة الوشيكة.. ترمب يحصّن البيت الأبيض والكونغرس يتأهب

الأحداث – وكالات
تتجه واشنطن إلى مواجهة سياسية وقانونية محتدمة مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي بهزيمة واسعة ارتبطت بأداء الرئيس دونالد ترمب وسياساته.

وبينما يستعد الديمقراطيون لفتح ملفات الإدارة والتحقيق في قراراتها وعلاقاتها المالية، يعمل البيت الأبيض على بناء جدار قانوني لمواجهة الاستدعاءات والتحقيقات المحتملة، في وقت يعيد فيه الجمهوريون تنظيم صفوفهم بقيادة شخصيات “متشددة” تدين بالولاء لترمب.

وتشير التحركات المبكرة من الجانبين إلى أن الأشهر المقبلة لن تكون مجرد انتقال للسلطة التشريعية، بل بداية اختبار حقيقي لقدرة الرئيس على إدارة ما تبقى من ولايته في ظل كونغرس معارض، واحتمال تحول الرقابة البرلمانية إلى ساحة صراع مفتوحة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يرى الكاتب مات لاباش أن الاعتقاد بأن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات ستدفع ترمب إلى التراجع أو مراجعة سلوكه قد يكون وهما، فالرئيس -حسب الكاتب- لا يميل إلى التواضع عندما يتعرض للإهانة، ولا توجد مؤشرات على أنه سيتقبل بسهولة انتقال الكونغرس إلى أيدي خصومه الديمقراطيين.

ويشير لاباش إلى أن الانتخابات النصفية مثلت واحدة من أقوى الهزائم التي يتعرض لها رئيس أمريكي في العصر الحديث، لكنها لا تعني بالضرورة أن ترمب أصبح أقل قدرة على فرض إرادته، فقد بدأ بالفعل، بعد أيام قليلة من إعلانه استعداده للعمل مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، في التشكيك في نزاهة الانتخابات، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، تساءل فيه عما إذا كان أحد يصدق أن الانتخابات كانت نزيهة.

ويرى الكاتب أن الديمقراطيين ينبغي ألا يبالغوا في تقدير ما يمكنهم تحقيقه، حتى مع سيطرتهم على مجلسي الكونغرس؛ لأن ترمب لا يزال يمتلك حق النقض الرئاسي، ولن يستطيع الديمقراطيون تجاوز الفيتو دون مساعدة عدد من الجمهوريين، كما أن قدرة الكونغرس على تنفيذ استدعاءاته قد تصطدم بإدارة لا تتعامل مع وزارة العدل باعتبارها مؤسسة مستقلة عن مصالح الرئيس.

وفي هذا السياق، يلفت لاباش إلى أن المدعي العام تود بلانش لن يكون بالضرورة مستعدا لمساعدة الديمقراطيين في فرض استدعاءاتهم، بل يتوقع أن ينشغل بلانش بملاحقة خصوم الرئيس، مستشهدا بإعادة توجيه الاتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، رغم أن محاولات سابقة لملاحقته لم تنجح.

ويضيف أن تعيين ستيفن ميلر رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلفا لسوزي وايلز، يعكس اتجاها نحو مزيد من التشدد، كما أن اختيار النائب الجمهوري جيم جوردان لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب يؤكد أن الحزب لا يتجه إلى مراجعة نهجه بقدر ما يستعد لمعركة جديدة.

لكن الاستعداد الأوضح للمواجهة يتجلى داخل البيت الأبيض نفسه، ففي تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تكشف كاثرين دويل أن الإدارة بدأت تعزيز مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، بإضافة 15 موظفا حتى الآن، تحسبا لموجة التحقيقات والاستدعاءات التي يتوقع أن يطلقها الديمقراطيون مع بداية يناير/كانون الثاني المقبل.

وتوضح الصحيفة أن التحضيرات لم تبدأ بعد الانتخابات، بل تعود إلى مرحلة الانتقال الرئاسي عام 2024، عندما بدأ ديفيد وارينغتون، الذي كان يتولى منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض آنذاك، التخطيط لاحتمال عودة الكونغرس إلى أيدي الديمقراطيين.

اتخذت المواجهة بالفعل طابعا علنيا عندما نشر البيت الأبيض رسالة من مستشاره القانوني ويل شارف إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، اتهم فيها الديمقراطيين بإطلاق تهديدات تعسفية وغير مبررة تستهدف عرقلة العمل المشروع للحكومة.

والأهم أن الرسالة لم تكتفِ برفض مطالب الديمقراطيين، بل أعلنت استعداد الإدارة للطعن في شرعية الاستدعاءات، بحجة أنها تفتقر إلى غرض تشريعي مشروع، وذهبت أبعد من ذلك بالتلميح إلى إمكانية التحقيق مع أعضاء الكونغرس الذين يقودون هذه التحقيقات، معتبرة أن بعض تهديداتهم للمسؤولين التنفيذيين قد تتجاوز حدود الرقابة البرلمانية وتقترب من السلوك الإجرامي.