الأحداث – متابعات
دخلت العلاقات السودانية الإثيوبية مرحلة التصعيد الدبلوماسي المتبادل، في خطوة تعكس توتراً لافتاً بين البلدين.
ودفعت الخرطوم، الجمعة، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي أعقبتها بأخرى إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية اتهامها لإثيوبيا بتقديم مساعدات لوجستية لقوات الدعم السريع وتوفير منصات داخل أراضيها لإطلاق المسيّرات التي استهدفت منشآت كهرباء ووقود في العديد من الولايات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤوليْن سودانييْن الأربعاء أن الخرطوم قررت طرد دبلوماسيين إثيوبيين، ردا على قرار أديس أبابا اعتبار 6 موظفين في القنصلية السودانية بمدينة أصوصا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
وأفاد مسؤول حكومي -لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته لعدم حصوله على تفويض بالتحدث إلى وسائل الإعلام- بأن إثيوبيا أعلنت في 2 نوفمبر موظفي القنصلية السودانية في أصوصا الواقعة في إقليم بني شنقول “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إثيوبيين وسودانيين أن أديس أبابا قررت أيضا إغلاق القنصلية السودانية في أصوصا، الواقعة بإقليم بني شنقول قرب الحدود مع السودان.
ووصف المسؤول الحكومي السوداني خطوة إثيوبيا بأنها “تصعيدية” بعدما “وثّق السودان دعمها لتمرد مليشيا الدعم السريع بالسماح لها باستخدام أراضيها في العدوان على المدن السودانية ومنشآتها المدنية”.
وذكر تقرير مجلس السيادة أنه تم إطلاق 187 طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه من الأراضي الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما يقارب 500 مدني.