تقرير – الأحداث
قال حزب الأمة القومي في بيان له أمس إن القرارات التي أصدرها والي الشمالية بمنع الحركة التجارية بين ولايته والولايات التي تقع تحت سيطرة المليشيا في دارفور وكردفان جائرة، واعتبر الحزب القرارات محاولة لتجويع أهل غرب السودان، وحذر مما اسماه استخدام الغذاء كسلاح، في وقت قال فيه ناشطون من دارفور ان مطالب حزب الامة بفتح الباب امام التجارة بين الشمالية وهذه المناطق يشكل بالضرورة خط امداد من داخل مناطق الجيش حيث يتم تهريب الغذاء والبترول وغيره بزعم أن هذه الحاجيات ذاهبة إلى المواطنين وهذه ليست حقيقة إذ غالبا ما تذهب هذه البضائع إلى المليشيا مباشرة وغالبا ما يرتبط التجار بالمليشيا، ويصف هؤلاء القرار بـ (المتأخر) لان المليشيا استفادت فعليا من طرق الامداد التي تصل بينها ومدن الشمال وظلت تحصل على الخضروات والبقوليات والسكر وحتى الوقود عبر التهريب وعبر خطوط امداد ظلت السلطات تغض الطرف عنها لاعتبارات انسانية لكن مع وصول المعارك إلى هذه المناطق شددت السلطات من قبضتها.
وأعلن والي الشمالية منع التجارة مع المناطق التي تسيطر عليها المليشيا مافرض عليها حصارا وقطع خط امدادها بالغذاء والوقود وجعلها تصرخ منددة بالقرار ومطالبة بفتح الطريق امام الامدادات بالواجهة الانسانية كما فعل حزب الامة هنا، وتساءل كثيرون لماذا صمت حزب الامة ومن معه والسكان في الفاشر محاصرين وياكلون الامباز وخرجوا الان ضد القرار.
يقول اليسع محمد نور الباحث في الشؤون السياسية ومدير مركز نور للدراسات الاستراتيجية إن الأمر ليس جديداً فقد تم في الخرطوم وفي الجزيرة عندما يصل الجيش إلى منطقة معينة وتصل المعارك إلى منطقة معينة غالبا ما يفرض هذا الطوق وهذا الحصار وهو ليس تجويعاً للمجموعات السكانية بل للمليشيا التي تجد الان صعوبات كبيرة في الحصول على البترول مثلا فالناس لا يطبخون الوقود وان كان مهما في عمليات النقل لكن هل تعتقد أن الكميات التي رصدها الجيش يمكن أن تكون اعتيادية أو ذاهبة لمواطنين)، وأضاف (الدعم السريع في المناطق التي يسيطر عليها لا يترك سيارات غير سياراته هذه تجربتنا معه يترك فقط سياراته وسيارات المتعاونين معه لذا فالبترول يذهب إليهم مباشرة وهم من يبيع السلع ويتاجر بها ويمكنك أن تتقصى في مناطق سيطرتهم هم فقط من يتاجر بهذه السلع البترول والمواد الغذائية الاساسية وحتى من يرسلونهم للشراء غالبا مسيطر عليهم بالترهيب عبر اعتقال الأقارب أو بالترغيب والدخول معه في شراكات تنتهي غالبا بقتلهم وسرقة أموالهم لو كانوا من غير قبائلهم التي تقاتل معهم)، وتابع (قرار والي الشمالية صحيح واعتقد أن القرار مرتبط في مكان ما منه بالعمليات التي تجري الان في كردفان واستعداد القوات للدخول في معركة دارفور والجيش لديه عيون تقيم الامور وتحصل على المعلومات في مناطق سيطرة المليشيا)، وقال (حزب الامة مداهن لو كان يتحدث من منصة حق المواطن لما انتظر قرار والي الشمالية ولتحدث عن تجويع الناس في الفاشر لنأخذها مثال فقط هل تحدثوا عن الفاشر وطالبوا المليشيا بفتح الطريق لدخول الاغذية والبترول إلى المواطنين الذين بحت أصواتهم وهم يطالبون بالغذاء لدرجة انهم تناولوا الامباز اليسوا بشر أم أن حزب الامة والاحزاب المساندة للمليشيا ترى أن البشر هم أعوانها الموجودين الان في هذه المدن وحرمهم والي الشمالية من وصول الغذاء).
محمد سعيد سندس الناشط في العمل الطوعي ومن الذين ساهموا بجهدهم في التأسيس لمعسكرات النازحين في الدبة، قال(كنا نشاهد لفترة طويلة أشخاصا يعملون في التجارة بين مدن الشمال ومناطق بدارفور بما فيها مدمن مثل نيالا وحتى الضعين وغيرها، وأضاف (هم لا يقولون أن بضائعهم تذهب لهذه المدن إذ في الغالب يستخدمون أسماء قرى هنا وهناك لكن حجم البضائع كبير وأغلبها تذهب بطرق التهريب وهي طرق معروفة في الولاية)، وتابع (الوقود من بين الأمور المعقدة لان الكميات التي يتم تهريبها كبيرة واعتقد أن مع إصرار الجيش على قطع الطريق أمام الامدادات القادمة من ليبيا وتشاد من المنطقي أن يتشدد في طرق التهريب داخل السودان ولا يمكن باي حال القول أن مواطني مدن مثل الفاشر وبارا وحتى النهود وغيرهم تاثروا بالخطوة لان معظم السكان نزحوا بعضهم قبل وصول المليشيا وبعضهم قبلها وهم متواجدون هنا باعداد كبيرة وبعضهم ذهب إلى الخرطوم والنيل الابيض)، وقال (أعتقد ان اتهام القرار بتجويع السكان هو حديث سياسي لا علاقة له باي أبعاد إنسانية).
