الأحداث – تقرير
لم يجف حزن السودانيين على رحيل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، مولانا محمد عثمان الميرغني، ولم تكن مراسم وداع رجل بحجم تاريخه اكتملت بعد، حتى بدأت معركة أخرى داخل الحزب، عنوانها الصراع على القيادة، وجوهرها محاولة حسم مستقبل أحد أعرق الأحزاب السودانية، وسط تساؤلات بشأن خلفيات التحركات الأخيرة وتداعياتها السياسية والتنظيمية.
معركة الخلافة
فبعد ثلاثة أيام فقط من وفاة الزعيم التاريخي للحزب، خرج نجله محمد الحسن الميرغني ببيان نعى فيه والده، مقدما نفسه بصفة رئيس الحزب، دون أن يوضح الآلية التنظيمية التي انتقلت بموجبها الرئاسة إليه، أو الجهة الحزبية التي أقرت ذلك، وجاءت الخطوة قبل اكتمال مراسم تشييع الراحل، وفي ظل غياب الحسن عن مشهد وداع والده ودفنه، الأمر الذي أثار تساؤلات حول استعجال حسم معركة الخلافة، قبل أن ينتهي السودانيون من توديع زعيمهم.
لحظة حساسة
والأكثر إثارة للتساؤلات أن الحسن، رغم شغله منصب نائب رئيس الحزب، ظل غائبا بصورة لافتة عن المشهد السياسي والتنظيمي خلال الفترة الماضية، لا سيما سنوات الحرب، بينما كانت القيادة الفعلية للحزب تتجه نحو شقيقه جعفر الصادق الميرغني، الذي تولى إدارة عدد من الملفات السياسية والتنظيمية، وحظي، وفق ما كان متداولا داخل الدوائر الاتحادية، بمساندة والده، كما ارتبطت مواقفه ومواقف الخط السياسي الذي مثّله بالاصطفاف مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في مواجهة الحرب.
من هنا تبرز أسئلة عديدة، كيف يعود الحسن فجأة إلى واجهة المشهد، ليس لاستعادة دور سياسي غاب عنه طويلا فحسب، وإنما لإعلان نفسه رئيسا للحزب، في لحظة بالغة الحساسية، ودون حسم واضح للمرجعية التنظيمية التي تمنحه هذا الحق؟ ولماذا الآن؟ وما الذي تغير في موازين القيادة والتحالفات السياسية حتى يحدث هذا التحول المفاجئ؟
مثيرة للجدل
وتتزايد علامات الاستفهام مع ظهور الحسن في الإمارات، وسط شخصيات وقيادات سياسية سودانية ارتبطت بمسارات ومواقف مثيرة للجدل في سياق الحرب، وبعضها يتبنى مواقف تتقاطع مع توجهات القوى الداعمة لمليشيا الدعم السريع، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحالفات التي يجري نسجها، والاتجاه السياسي الذي يراد للحزب أن يسلكه في المرحلة المقبلة، فخطورة ما يجري لا تكمن في مجرد التنافس على مقعد الرئاسة، وإنما في احتمال توظيف الصراع الداخلي لإعادة توجيه الحزب ومواقفه، وإلحاقه بمحاور وأجندات تتجاوز إرادة قواعده وقياداته. وهنا يصبح الحديث عن محاولة اختطاف الحزب سؤالا سياسيا لا يمكن تجاهله، خصوصا أن السودان يخوض منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف معركة قاسية للحفاظ على دولته ومؤسساته وسيادته، في مواجهة محاولات تفكيكه وإعادة تشكيل مستقبله بعيدا عن إرادة شعبه.
فهل نحن أمام صراع عائلي على خلافة الميرغني، أم أمام محاولة أوسع للسيطرة على قرار حزب تاريخي وإعادة تموضعه سياسيا بما يخدم حسابات إقليمية ودولية؟
ابتزاز السيادة
في المقابل، لم تتأخر ردود الفعل داخل الحزب على تحركات الحسن، إذ أكد مصدر من داخله أن ما صدر عن الأخير يمثل محاولة لإضعاف الجبهة الداخلية للحزب، وابتزازا لسيادة البلاد، وإرسال رسائل سالبة توحي بوجود تباين داخل الحزب بشأن موقفه من الأزمة السودانية. وقال المصدر لـ “المحقق” إن ما حدث يستهدف تفكيك الجبهة الداخلية وإحداث انطباع بوجود انقسام داخل الحزب إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مشددا على أن موقف الحزب واضح وثابت في الوقوف إلى جانب سيادة الدولة والقوات المسلحة، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تشويشا على الاتحاديين في توقيت غير مناسب، مضيفا أن الحادب على مصلحة الحزب الاتحادي عليه أن يلتزم الصمت في هذا التوقيت، مؤكدا أن أي محاولة للتطاول على البيت الاتحادي تمثل جريمة في حق الحزب والوطن والإسلام، مشيرا إلى أن القيادات الاتحادية تدرك جيدا كيفية إدارة معركتها، وستخرج منها أكثر توحدا، مضيفا أن محاولات الابتزاز أو الاستيلاء على اسم الحزب والكيان تحت أي مسمى “ستذهب إلى جفاء”، مشيرا إلى أن الراحل مولانا محمد عثمان الميرغني كان رمزا للتسامح والوحدة والوفاء، داعيا الجميع إلى الالتزام بنهج زعيم الحزب التاريخي والحفاظ على التماسك الداخلي والمؤسسي، والتمسك بالمواقف التي كان يتبناها، ولفت إلى أن مولانا كان يقف مع صف الدولة ووحدتها، وأن الوفاء لرمزيته يقتضي مواصلة هذا النهج.
موقف واضح
ولفت المصدر إلى غياب الحسن الميرغني طوال الفترة الماضية، وظهوره في هذا التوقيت، معتبرا أن ذلك يصب في أجندة الجهات التي تسعى إلى تفتيت البلاد والكيانات الكبيرة فيها، وجدد التأكيد على وضوح موقف الحزب وثباته، قائلا إن جعفر الصادق الميرغني هو رئيس الحزب والكتلة الديمقراطية، موضحا أن هناك خطابا رسميا صادرا عن مولانا محمد عثمان الميرغني، قبل الثورة، وموجها إلى مسجل الأحزاب في السودان، يفيد بأن جعفر الصادق هو نائب رئيس الحزب، بينما لا يمتلك الحسن أي صفة رسمية، وإنما منح نفسه هذه الصفة، مشيرا إلى أن مجموعة الاتفاق الإطاري حاولت استقطاب الحسن في وقت سابق، معتبرا أن ظهوره مجددا اليوم، إلى جانب قيادات حزبية تدعم مليشيا الدعم السريع، يؤكد عودته إلى النهج ذاته، مؤكد أن الحزب سيمضي في طريقه، وسيعمل على تجويد أدائه بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة، معتبرا أن ما يحدث ليس سوى محاولات متكررة سبق أن شهدها الحزب ولا تزال تتجدد، لكنها لا تملك أي تأثير على أرض الواقع، أو على مستوى الجماهير، أو على صعيد التواصل الخارجي للحزب.
حسم المسألة
وشدد المصدر على أن الميرغني حسم هذه المسألة منذ وقت طويل، وأن ما يحدث حاليا لا يعدو كونه محاولات جديدة، مضيفا نحتاج الآن إلى توليفة تواكب المتغيرات بعد رحيل الميرغني، وجدد التأكيد على أن موقف الحزب واضح تماما، وأن طريقه محدد، ولا يعير ما يحدث أي أهمية، ورأى أن المعركة مقصودة، وأن استهدافها يرتبط بموقف مولانا الميرغني الداعم للدولة ووحدتها، وكذلك بالدول التي وقفت إلى جانب السودان وارتبطت به بعلاقات وثيقة، مشيراً إلى أن علاقات تلك الدول بمولانا تستند إلى أبعاد تاريخية. واستشهد في هذا السياق بالعزاء الذي أقيم للراحل الميرغني في القاهرة، معتبرا أنه عزز وأكد عمق هذه العلاقات، في ضوء حجم المشاركة والاهتمام الشعبي والرسمي الذي حظي به العزاء، معربا عن أمله في أن تكون وفاة الميرغني دافعا لتعقل الجميع، وأن تسهم في وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، مشددا على أنه لا ينبغي المتاجرة باسم الميرغني أو بمواقفه، أو توظيف رمزيته في صراعات داخلية، ومؤكدا ضرورة الحفاظ على إرثه ومواقفه الوطنية.
أمر مؤسف
ورأى رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الدكتور خالد التيجاني، أن ما حدث داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أمر مؤسف، ويعكس مدى عمق الأزمة السودانية وانعكاساتها، التي باتت تصل إلى داخل الأسرة الواحدة والبيت الواحد.
وقال التيجاني لـ “المحقق” إن ما جرى يكشف بوضوح طبيعة الصراعات في السودان، التي يغلب عليها الطابع الشخصي، وليست صراعات فكرية أو سياسية قائمة على اختلاف في وجهات النظر، وإنما هي في جوهرها خلافات شخصية يجري توظيف اللوائح وغيرها من الوسائل فيها، معتبرا أن ذلك يكشف جانبا من تعقيدات الأزمة السودانية، مؤكدا أن محاولات فرض الحلول الفوقية على مثل هذه الأزمات لا تقود إلى نتائج حقيقية، معربا عن أسفه لخروج الحسن الميرغني ببيانات تتعلق بالخلاف حول القيادة حتى قبل مواراة والده الثرى، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لا تنسجم مع الثقافة والأعراف السودانية، مضيفا أن وفاة شخصية بقامة ومكانة مولانا الميرغني كان يفترض أن تكون مناسبة لتوحيد الصفوف وجمع الناس، لا لإثارة الخلافات والانقسامات، وتابع أن تحركات الحسن أثارت استهجانا بالنظر إلى طبيعة المجتمع السوداني وتقاليده في التعامل مع مناسبات الحزن والوفاة، معتبرا أن ما حدث يعكس قدرا من عدم النضج، وأنه كان يتعين على الحسن التصرف بصورة مغايرة، إذا كان مدركا لمكانة الأسرة والحزب وتقاليدهما.
عدم الثقة
وأوضح التيجاني أن مثل هذه الحالات لها آليات معروفة في الاختيار، تقوم أساسا على التراضي والتوافق والتشاور، معتبرا أن الاستعجال في اتخاذ موقف وإعلان ترتيبات منفردة قد يعكس إدراكا مسبقا بأن مسار المشاورات والتوافق لن يفضي إلى اختياره، ولذلك سارع إلى اتخاذ هذه الخطوة، ورأى أن ذلك قد يكون مؤشرا على عدم الثقة بالنفس أكثر من كونه تعبيرا عن موقف حقيقي ومستند إلى توافق، وفي تقديره، لن تؤثر هذه الخطوة على مجمل الحزب الاتحادي، وإن كان من الممكن أن تترك أثرا مؤقتا، لكنها لن تكون ذات تأثير طويل المدى، متوقعا أن تتمكن الطريقة الختمية والحزب من تجاوز هذه المرحلة، مضيفا أن ما حدث سينتهي دون أن يقود إلى تغيير حقيقي، واصفا إياه بأنه مجرد شوشرة أكثر من كونه تغييرا، محذرا من أن تقسيم الكيانات المنقسمة أصلا وتجزئة الأوضاع المجزأة سيكون أحد العوامل التي تطيل أمد الأزمات السودانية وتزيدها تعقيدا، مشيرا إلى أن الحسن اتخذ موقفه دون تقدير كاف لحسابات المشهد السوداني الراهن وتداعياته، كما أثار تساؤلات بشأن إعلان هذه المواقف من عاصمة دولة أخرى، قائلا إن ذلك يطرح سؤالا حول ما إذا كان الأمر يعبر عن موقف الحسن الشخصي أم عن موقف الدولة التي ظلت متهمة بالتدخل في الشأن السوداني، مضيفا أنه يصعب النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها موقفا شخصيا مستقلا، في ظل ما يحيط بها من ملابسات، لافتا إلى أن موقف مولانا الميرغني والحزب الاتحادي من العدوان على السودان معروف، مشددا على أن الأمور في النهاية ستعود إلى نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات سبق أن شهدها الحزب، لكنها لم تستمر، معربا عن أمله في أن يتمكن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية من تجاوز هذه المرحلة والحفاظ على تماسكهما.
تصدعات قديمة
من جانبه رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي النور أحمد النور أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعاني من تصدعات قديمة وتعقيدات في آليات اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الحزب لم يعقد مؤتمرا عاما منذ عقود، الأمر الذي انعكس سلبا على دوره وتأثيره في المشهد السياسي. وقال النور لـ “المحقق” إن الاختلالات التنظيمية التي يعاني منها الحزب برزت بوضوح خلال آخر انتخابات شهدها العهد الديمقراطي، عندما ترشح أكثر من مرشح للحزب في الدائرة الانتخابية الواحدة، وهو ما أسهم في تراجعه إلى المركز الثاني من حيث عدد المقاعد في البرلمان، رغم حصوله على أصوات تجاوزت ما حصل عليه حزب الأمة، الذي تصدر قائمة الكتل البرلمانية من حيث عدد المقاعد، مضيفا أن الحسن الميرغني كان لديه طموح لتولي زعامة الحزب حتى قبل وفاة والده، الذي كان قد كلف شقيقه جعفر الصادق بمنصب النائب الأول لرئيس الحزب، وهو ما لم يلق قبولا لدى الحسن، الذي كان يتطلع إلى رئاسة الحزب، وتابع أن الحسن أعلن نفسه رئيسا للحزب قبل دفن والده وانعقاد الهيئة القيادية، في محاولة لفرض أمر واقع، معتبرا أن هذه الخطوة تخالف تقاليد الحزب ونظمه المؤسسية، وتتجاوز صلاحيات مؤسساته، بما من شأنه تكريس الانقسام داخله، لا سيما في ظل ضعف حظوظ الحسن في نيل تكليف الهيئة القيادية برئاسة الحزب.
مسؤولية تاريخية
ويبقى أنه مابين صراع القيادة والاتهامات المتبادلة، تبدو المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق القيادات التاريخية للحزب وقواعده وكوادره، للدفاع عن مؤسسته وهويته واستقلال قراره، والاحتكام إلى لوائحه وهياكله التنظيمية، وعدم السماح بتحويل تاريخه ومكانته إلى ورقة في صراعات المحاور، فالاتحادي الديمقراطي الأصل ليس تركة عائلية، ولا ملكية خاصة تنتقل ببيان نعي، وإنما حزب له تاريخ وطني وقواعد وقيادات وامتداد جماهيري، ومن حق أعضائه أن يقرروا من يقودهم، وأن يعرفوا على أي أساس تتخذ القرارات باسمهم، لكن ما يجري يطرح في الوقت نفسه احتمالا بأن تكون المعركة أكبر من مجرد خلافة للميرغني، وأبعد من صراع أشقاء على القيادة، فقد تكون معركة على هوية الحزب واستقلال قراره السياسي، في وقت تتعرض فيه استقلالية القرار الوطني السوداني لاختبارات غير مسبوقة، فقد أمضى السودانيون أكثر من ثلاث سنوات في معركة للحيلولة دون اختطاف دولتهم وتفكيك مؤسساتها، فهل ينجح الاتحاديون في حماية حزبهم من أن يصبح ساحة لصراعات الآخرين؟ وهل تنجح الدولة السودانية في حماية قرارها وسيادتها؟ وهنا تكمن الخطورة في أن أخطر ما يمكن أن يحدث للسودان ألا يخسر أرضه ومؤسساته فحسب، بل أن يخسر أيضا أحزابه الوطنية واستقلال قرارها، فتفكيك الأحزاب وإضعاف مؤسساتها لا يقل خطورة عن محاولات تفكيك الدولة، لأن الدولة القوية تحتاج إلى أحزاب وطنية قوية، تملك قرارها وتعبر عن قواعدها، ولا تتحول إلى أدوات في صراعات تتجاوز حدودها الوطنية.
نقلا عن “المحقق”