رأي
هل يلجأ المركزي للتسويات مقابل المحاكمات

سمية سيد
لاشك ان الاتهام بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من صميم عمل النيابة المختصة .
ولاشك ان نيابة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لا تطلق الاتهامات جزافاً ، فلا بد انها تمتلك من البيانات والوثائق والأدلة ما يؤكد هذا الاتهام .
بالتالي فان قرار النيابة بتوجيه بنك السودان المركزي بتجميد وحظر ارصدة ٦٣ شركة واسم عمل وأفراد يرتكز على البعد القانوني وليس السياسي .
صحيح النيابة اصدرات اجراء تحفظي وليس حكما نهائياً لان الحكم هو سلطة قضائية بعد مراحل التقاضي المعروفة . لكن الملفت للانتباه ما اعنه البنك المركزي في اقل من ٢٤ ساعة بفك حظر ٣ شركات بترول حكومية هي النيل ونبتة وقادرة ، دون اي مبررات او شرح.
قرار النيابة بالحظر جاء مرتكزا على وجود بينات تشير إلى قضية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة بالنقد الاجنبي ادت إلى انهيار العملة الوطنية وقفزات متسارعة وغير مبررة لارتفاع سعر الصرف .
السؤال الذي يبحث عن الاجابة
هل الشركات الحكومية التي تم فك الحظر المصرفي عنها سارعت بتقديم البيانات والمستندات التي تبرئ ذمتها من ذالك الاتهام الخطير ؟
وهل النيابة تمكنت خلال ساعات قليلة من فحص تلك المستندات وتأكدت ان اتهامها الاول باطل فعاجلت باسقاط الاتهام ؟
معلوم ان الاجراءات الإدارية لايمكن ان تساعد في عملية سعر الصرف لان عدم الاستقرار يمثل عرض لمرض اقتصادي مزمن ومالم يعالج المرض الحقيقي ستظل الأعراض تهاجم الجهاز المناعي للاقتصاد بصورة مستمرة .لكن تشديد الرقابة خاصة فيما يختص جرائم غسيل الاموال لا تعني الضغط على المرونة التي يجب ان تسود سوق النقد الاجنبي ، بل على العكس هي اجراءات سليمة ولا يجب التهاون حولها في ظل ظروف البلاد الحالية لانها تعكس وجود أنظمة الرقابة التصحيحية .



