د.حسن محمد صالح
*القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الاثنين 5 مايو 2025م والقاضي بعدم اختصاصها نظر الشكوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والخاصة بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبل دولة الإمارات في حق المساليت في منطقة الجنينة غرب دارفور بالسودان تعد سابقة خطيرة في التقاضي الدولي وفض النزاعات بين دول العالم.
*محكمة العدل الدولية كما هو معلوم تذرعت بعدم الإختصاص في هذه القضية وجاء قرارها شطب دعوى السودان ضد الإمارات صادما للإنسانية جمعاء ولأهل الضحايا من المساليت الذين ينتظرون من المحكمة إنصاف ذويهم بتحقيق العدالة, ولكن قبيلة المساليت عادت صفر اليدين و جاءت رياح المحكمة عكس ما اشتهى الأبرياء الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب والتهجير ونهب الأموال على يد المليشيا المدعومة بالسلاح والمال الإماراتي.
*(عدم الإختصاص) هو القشة التي امسكت بها محكمة العدل الدولية للنجاة من الغرق في مستنقع الظلم العالمي الذي يعتبر علامة مميزة للمجتمع الدولي ومؤسساته ومن بينها محكمة العدل الدولية التي كان ينتظر منها قبول الدعوى ومواصلة الإجراءات تحقيقا العدالة التي نشأت المحكمة من اجلها, ولكنها وقفت كما يقف حمار الشيخ في العقبة وأدارت ظهرها للمساليت الذين ارتكبت في حقهم جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد.
*لقد أثار قرار محكمة العدل الدولية رفض شكوى حكومة السودان عاصفة من الشكوك حول الدوافع الحقيقة التي جعلت المحكمة نتخذ قرارها البائس وما نتج عنه من عدم المساواة بين الدول أمام القانون الأمر الذي لم يصاحبه أي تغيير من ما أعتاد عليه الرأي العالمي من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة و المنظمات المنضوية تحتها والحكومات الغربية التي درجت على سياسة الكيل بمكيالين وإفلات من تشاء من العقاب, وقد جعلت المحكمة دولة الإمارات العربية المتحدة تمد لسانها للعالم والشعب السوداني ولقبيلة المساليت السودانية هازية بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان العالمية.
*وعلينا أن ندرك ان السودان عندما اختصر شكواه ضد الامارات على الابادة الجماعية في حق قبيلة المساليت في حين ارتكبت مليشيا ال دقلو الإرهابية المدعومة اماراتيا ذات الجريمة في الهلالية وود النورة والفاشر ونيالا والجموعية وصالحة, كان الغرض من ذلك هو حصر الدعوى وتمكين المحكمة من الفصل فيها بسهولة ويسر لإكتمال كافة أركان الجريمة المرتكبة في حق إثنية المساليت من النواحي المادية والمعنوية, فقد تم القتل والحرق ودفن الناس أحياء وقتل الوالي خميس أبكر وتم ذلك كله بنية التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
*المحكمة من جانبها عبرت في الخطبة التي القاها قاضي المحكمة في عن تأكيدها لإكتمال البيانات التي تقدم بها السودان وحق الضحايا في الحصول على العدالة وعدم اتخاذ الدول عدم الإختصاص ذريعة لعدم منع وقوع الإبادة الجماعية, ولكنها رغم ذلك رفضت السير في الدعوى لعدم الإختصاص, فأين وكيف تحصل الشعوب والمجتمعات والدول على العدالة ؟ وكيف يستطيع العالم القضاء على الظلم والاستكبار وقتل الناس من غير حق ظلما وعدوانا ؟.
*لقد طفح الإعلام الإماراتي الجاهل وإعلام قحط الخائن بالحديث الممجوج عن خسران الجيش السوداني للقضية التي تقدمت بها الحكومة السودانية الشرعية وليس الجيش,انتهجت الحكومة السودانية نهجا حضاريا وهو اللجوء إلى القانون في مواجهة عدوان الامارات العربية المتحدة وكان لزاما علي المجتمع الدولي ان يحترم سلوك حكومة السودان علي الرغم من الاستفزاز الذي يتعرض له السودان كل يوم من قبل دولة الامارات,وكان يجب علي المحكمة ان تفصل في القضية لصالح الضحايا بناءا علي علم المحكمة بالضرورة بما يجري في حق المساليت ولكنها لم تفعل.
*وجاءت نتيجة قرار محكمة العدل الدولية عدم النظر في القضية ان استبد الغضب بالشعب السوداني وصار علي قناعة بضرورة الاصطفاف حول القوات المسلحة ودعمها والتصدي للتمرد وحسمه بقوة السلاح وهناك من دعا الي الانتقام من الضحايا من دولة الامارات وتدميرها كما دمرت السودان .كان علي المحكمة ان تتدارك هذا الأمر وتردع الامارات بيد القانون بدلا من تشجيعها علي مزيد من القتل للشعب السوداني الذي قرر ان يموت وحده.
نقلا عن “أصداء سودانية”
