الأحداث – رحاب عبدالله
وصف عضو المجلس الاستشاري لوزير المعادن السابق الخبير الاقتصادي
د. محمد الناير الموجهات التي صدرت من بنك السودان المركزي مؤخرا والخاصة بالذهب بالإيجابية وتصب في مصلحة الاستفادة الكاملة من الذهب.
وقال في حديثه ل(الأحداث) إن الموجهات التي منحت سعر لشراء الذهب أقل من سعر البورصة بعشرة دولار مشجعة، مشيرا إلى أن تحديد ادنى كمية لصادر للذهب الحر بواحد كيلو اتجاه صحيح بحيث ان اى شخص لديه كيلو أو أكثر يقوم بعملية التصدير، مبينا أن هذه تسهل طريقة التصدير بصورة كبيرة عبر القنوات الرسمية.
وأضاف الناير أن شراء الذهب من مخلفات المستهلك مخلفات تعدين نسبة مائة في المائة بواسطة بنك السودان المركزي تمثل خطوة إيجابية، وشدد على ضرورة أن يحفز البنك كل الذين يعملون فى مخلفات التعدين ببيع ذهبهم لبنك السودان المركزي.
وقال إن قضية استفادة المصدر بأن يصدر حصيلته ويبيع للبنك المصدر أو البنك الآخر أو بنك السودان، مشددا على السماح في ضوابط الاستيراد بان يستورد بكل الحصيلة كل السلع المسموح باستيرادها تمثل أيضا خطوات إيجابية.
ورهن د.محمد الناير الاستفادة القصوى من الذهب بإنشاء بورصة الذهب والمعادن، واستدرك قائلا: “السؤال الكبير الذي يفرض نفسه لماذا لم تنشأ بورصة والحديث عنها بدأ منذ عام 2015-2016، والتي قطعت خطوات كبيرة”، لافتا إلى أن أهميتها تكمن في أنها تعتبر السوق الذي ينظم تجارة الذهب ويجعل كل المعدنين يأتون الى هذا السوق ويجدون أفضل الأسعار وبالتالي تكون استفادة الاقتصاد بصورة كبيرة.
كما شدد على أن الدولة لابد أن تعمل على الاحتفاظ بجزء من إنتاج الذهب لدى بنك السودان المركزي كجزء من مكونات احتياط البلاد من المكون الأجنبي وتصدير جزء للخارج، مبينا أنه بهذه المعادلة يكون بنك السودان قام ببناء احتياطي مقدر يساعد في استقرار العملة الوطنية في المدى المتوسط والبعيد.
وأجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد، تضمنت تسعير الذهب يومياً بخصم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب (عيار 24)، مع تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي.
كما أصدر البنك المركزي حزمة من المنشورات والضوابط الجديدة استهدفت تنظيم عمليات صادر الذهب الحر وتعديل إجراءات الاستيراد، في خطوة ترمي إلى تشجيع التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه منها اعتماد سياسة تحفيزية جديدة لتسعير الذهب المعد للتصدير.
وأدخل البنك المركزي تعديلات جوهرية على ضوابط الاستيراد عبر المنشور رقم (12/2026)، شملت إلغاء قيود سابقة على استخدام حصائل الصادر؛ حيث سُمح باستخدام حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى في استيراد كافة السلع المسموح بها من وزارة التجارة.
كما استحدث المنشور “حساب استيراد وسيط” لإدارة العمليات، مع وضع قيد زمني لبقاء المبالغ في الحساب لا يتجاوز 21 يوماً، تُشترى بعدها لصالح البنك المركزي في حال عدم استخدامها.