الأحداث – وكالات
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً بمناسبة انعقاد “مؤتمر لندن” حول السودان (الثلاثاء) تنبأت فيه بما يشي بفشل المؤتمر ، حيث قالت إن بريطانيا صارت في حرج شديد بعد دعوة الإمارات للمشاركة فيه، كونها أكبر المتهمين بدعم المليشيا التي حارب الجيش في السودان. وزاد الطين بلة أن المؤتمر وقبيل انعقاده بيوم فجع العالم بهجوم المليشيا القاتل على معسكرات المدنيين النازحين في زمزم وحول الفاشر وفي أم كدادة، مما أدى إلى مقتلة راح ضحيتها ما لا يقل عن 400 بمن في ذلك أطفال ونساء وعاملون في الحقل الانساني.
وأشار موقع “المحقق” الاخباري نقلا عن صحيفة الغارديان إلى الاتهامات المتواترة للإمارات بتزويد المليشيا بالسلاح وشبهة أن السلاح المستخدم في مقتلة زمزم بدارفور هو ما زودت به الدولة المدعوة للمؤتمر – أي الإمارات – المليشيا مما يضاعف من حرج المنظمين للمؤتمر.
ودلفت الصحيفة إلى باب آخر تعزز فيه من حرج بريطانيا وخطل دعوة الإمارات للمؤتمر وذلك حين كشفت عن تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة ساقوا فيه إشارات وأدلة وقرائن لطائرات تنطلق من الإمارات العربية المتحدة وهي طائرات نقل عسكري ضخمة إلى داخل الأراضي التشادية كأنما هي جسر جوي للسلاح مباشرة من الإمارات، ومنها يتم إدخال الأسلحة إلى دارفور.
ولم يضعف من حجة ما ساقه الخبراء الأمميون تطبيق الصحيفة لمبدأ العدالة والتوازن، أي أنها نقلت الكلام وما فيه من اتهامات إلى الإمارات لتعلق عليه، وكان من الطبيعي أن تنكر ذلك الكلام إنكاراً قوياً، ونحن في الأمثال نقول”الشينة منكورة” وليس هناك “شناة” تفوق إمداد جهة متمردة بسلاح تقتل به أربعمائة من المدنيين في ضحى يوم واحد وتأتي بعدها لتزعم إنك إنما تعمل لأجل إنقاذهم بالاغاثات من خطر الموت جوعاً.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن تقريراً داخليا – تم تصنيفه بدرجة “سرية عالية” واطلعت عليه الصحيفة – كشف عن رحلات “متعددة” من الإمارات العربية المتحدة قامت فيها طائرات النقل بمحاولات متعمدة على ما يبدو لتجنب اكتشافها أثناء تحليقها إلى قواعد في تشاد حيث تم مراقبة تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى السودان.
و تقول الصحيفة في تقريرها “وتثير هذه المزاعم تعقيدات لوزير الخارجية البريطاني ، ديفيد لامي ، الذي دعا الإمارات العربية المتحدة بشكل مثير للجدل إلى جانب 19 دولة أخرى لإجراء محادثات سلام في السودان في لانكستر هاوس في 15 أبريل.”
و تضيف أن هذا التاريخ يصادف الذكرى السنوية الثانية للحرب التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم ، مما أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص.
ونقلت الصحيفة عن ّ”دبلوماسي رفيع” ، وعلى دراية بالتقرير المسرب لكنه طلب عدم الكشف عن هويته قوله: “على المملكة المتحدة أن تشرح كيف ترد على مذابح الأطفال وعمال الإغاثة أثناء استضافتها الإمارات في مؤتمرها في لندن”.
والتقرير المكون من 14 صفحة والذي اطلعت عليه صحيفة الغارديان هذا الأسبوع تم اكمال صياغته بالفعل في نوفمبر الماضي وأرسل إلى لجنة العقوبات السودانية التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة المكونة وفق القرار 1591 الصادر في 2005. و أعد التقرير فريق من خمسة خبراء من الأمم المتحدة “وثقوا فيه نمطاً ثابتاً من رحلات طائرات الشحن من طراز إليوشن Il-76TD قادمة من الإمارات العربية المتحدة” إلى تشاد، حيث حددوا ما لا يقل عن ثلاثة طرق برية يحتمل أن تستخدم لنقل الأسلحة إلى السودان المجاور.
ووجدوا أن رحلات الشحن من مطارات الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد كانت منتظمة للغاية لدرجة أنها في الواقع أنشأت “جسراً جوياً إقليمياً جديدا”.
وأشار الخبراء إلى أن الرحلات الجوية أظهرت خصائص خاصة ، حيث غالباً ما تختفي الطائرات في “أقاليم جغرافية مهمة” من رحلتها ، وهو نمط قال الخبراء إنه “يثير تساؤلات حول عمليات سرية محتملة”.
و يقول تقرير الغارديان إنه – رغم هذه الشواهد – أضاف الخبراء أنهم، لم يتمكنوا من تحديد ماذا كانت تحمل الطائرات أو تثبيت أي دليل على أن الطائرات كانت تنقل أسلحة.
وفيما يشبه الاستغراب، قالت الصحيفة إنه – وعكس البروتكولات المعمول بها في رحلات الطيران عالمياً و قانونياً – لم يتم ذكر نتائج العديد من رحلات الشحن من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد في التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان ، المقرر نشره في غضون أيام قليلة. ولم ترد أي إشارة إلى الإمارات في التقرير النهائي المكون من 39 صفحة باستثناء ما يتعلق بمحادثات السلام !!
وتقول الصحيفة إن التساؤلات حول دور الإمارات المزعوم في دعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية جاءت بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قتل منسوبو مليشيا الدعم السريع أكثر من 200 مدني في موجة عنف ضد المجموعات العرقية الضعيفة في مخيمات النازحين وحول مدينة الفاشر، آخر مدينة رئيسية لا يزال يسيطر عليها الجيش السوداني في دارفور، المنطقة الغربية الشاسعة من السودان.
و نقلت الصحيفة عن الدبلوماسي قوله “سيكون من المخجل إذا لم يقدم المؤتمر حماية ملموسة للمدنيين في سياق الإبادة الجماعية المستمرة”.
وفي يناير، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان. لكن الإمارات العربية المتحدة تقول إنها ملتزمة بإحلال “السلام الدائم” في السودان.
وفي تنوير حديث في نوفمبر الماضي، حدد خبراء الأمم المتحدة، الذين يحققون في احتمال تهريب الأسلحة من تشاد إلى دارفور في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة، ما لا يقل عن 24 طائرة شحن (طراز إليوشن إيل-76 تي دي) هبطت في مطار أم جرس في تشاد العام الماضي. وأشاروا إلى أن الرحلات الجوية تزامنت مع تصاعد القتال في الفاشر، ولا سيما “تصاعد نشاط الطائرات بدون طيار في المقام الأول من قبل قوات الدعم السريع للقتال والاستخبارات” التي يمثل وصولها إلى السودان، كما قال الخبراء، “مرحلة تكنولوجية جديدة في سير الأعمال العدائية”.
وكانت بعض الرحلات الجوية التي تم تحديدها في التقرير مرتبطة بمشغلين كانوا مرتبطين سابقا ب “الخدمات اللوجستية العسكرية وعمليات نقل الأسلحة غير المشروعة”.
وقال الخبراء إن اثنين منهم قد تم الإبلاغ عنهما سابقا لانتهاكهما حظر الأسلحة. كما فحص الخبراء “المغادرة المنتظمة” إلى تشاد من طائرتين إماراتيين. كما فحص الخبراء “الرحلات المنتظمة” إلى تشاد من مطارين إماريين – في إمارة رأس الخيمة والعين في إمارة أبوظبي – ووجدوا أن الرحلات غالبا ما تختفي من الرادارات خلال اللحظات الحاسمة.
وفي إحدى المناسبات، يصف التقرير كيف أن طائرة “غادرت رأس الخيمة، واختفت في منتصف الرحلة، ثم ظهرت على السطح في نجامينا [عاصمة تشاد] قبل أن تعود إلى أبو ظبي”. لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنهم لا يستطيعون إثبات أن الطائرات كانت تحمل أسلحة لأن “الرحلات الجوية تفتقر إلى الأدلة المتعلقة بالمواد المحددة التي يتم نقلها”.
وقال أربعة من خبراء الأمم المتحدة الخمسة إنه على الرغم من أن الرحلات الجوية “تمثل اتجاها جديدا مهما” ، إلا أن ما تمكنوا من الكشف عنه “فشل في تلبية معايير الأدلة فيما يتعلق بالأدلة على عمليات نقل الأسلحة”.
فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن سكان مدينة نيالا في جنوب دارفور أبلغوا عن “نشاط طائرة شحن ونسبه المخبرون إلى العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع، إلا أن هناك غياب لادلة أخرى معززة تؤكد طبيعة الشحنة المنقولة “. لذلك ، قال الخبراء إنه “من السابق لأوانه استنتاج أن هذه الرحلات كانت جزءا من شبكة لنقل الأسلحة”. وأضافوا أيضا أن حقيقة أن العديد من الرحلات الجوية ومشغلي الشحن مرتبطون بالخدمات اللوجستية العسكرية وانتهاكات الأسلحة السابقة “لا تقدم دليلا على عمليات نقل الأسلحة الحالية”. وأضافوا: “بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأنماط والشذوذ في مسارات الطيران ، مثل الاختفاء عن الرادار أثناء الرحلة والإقلاع غير المسجل، أثارت مخاوف لكنها لم تقدم أدلة مؤكدة تربط هذه الرحلات الجوية بشكل مباشر بشحنات الأسلحة”. وقالت إن “سد هذه الثغرات في التحقيق أمر بالغ الأهمية”.
نقلا عن موقع “المحقق” الاخباري
