محمد عثمان الرضي
هنالك ضرورات واقعية حتمت علينا إجراء تعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات وذلك بغرض مواكبة التطور المتلاحق في مجال النشر الإلكتروني.
الماده 25من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تتحدث عن (الحصانة) التي تمنح للصحفي أثناءممارسته للمهنة للأسف الشديد هذه ليست حصانة قويه كجصانة القضاه والمحامين ووكلاء النيابات ونواب البرلمان فلذلك يتم إلقاء القبض علي الصحفي والزج به في في السجون وحراسات اقسام الشرطه ضاربين بتلكم (الحصانه) الممنوحه له بنص القانون عرض الحائط.
قانون الصحافة والمطبوعات معطل تماما باالرغم من أنه ساري المفعول وحل مكانه قانون (المعلوماتية) الذي يتحاكم به الصحفيون في الوقت الذي لديهم قانون (خاص) الاوهو قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 والنص الخاص يقيد العام.
لابد أن يكون هنالك تعريف (دقيق) عن من هو (الصحفي) لاأن مهنة الصحافة في الآونة الأخيرة أصبحت (مهنة من لامهنة له) فلابد أن يكون هنالك (سياج صلب) لحمايتها والمحافظة عليها مثلهاومثلالمهنالأخري.
اصدر وزير الثقافة والإعلام والسياحه الزميل خالد الإعيسر قرارا بتشكيل لجنة فنية لأجراء التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات ومن أهم مقومات نجاح هذه اللجنه إشراك الصحفين إشراك حقيقي وليس (تمومة جرتق).
إقصاء الصحفيون (أصحاب المصلحة الخقيقين) في هذا الأمر يحسب في خانة (المؤامرة) وقطعا سبتصدي الوسط الصحفي بقوة ضد هذه التعديلات ولربما (يعصف) بها تماما.
(طباخة القوانين) في (الغرف المظلمة) ولي عهده إلي غيررجعة فلابد أن يكون الأمر تحت (دائرالضوء) ومعلوم للقاعده الصحفية.
هنالك خبراء قانونين أصحاب دراية وتخصص ولديهم تجارب (ثره) في إعداد القوانين وعلي رأسهم الخبير القانوني وأستاذ القانون قي الجامعات السودانية دلطفي عبده استاذ القانون بجامعة الشرق الأهلية.
اللواء شرطة دكتور سفيان عبد الوهاب رملي مدير الإدارة العامة للتفتيش بقوات الشرطة يعتبر من أحد المراجع القانونية النادره وأستاذ جامعي شهدت له قاعات الدرس بعطاءه المتدفق وتتلمذ علي يديه مجموعات مقدره من الطلاب.
لابد أن تعرض تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات قبل إجازتها علي الوسط الصحفي أولا وأخيرا لأنه صاحب (الجلد والرأس) ليقول كلمته ويدلو بدلوه.
التعديلات المتوقعه في قانون الصحافة والمطبوعات لابد أن تكون تعديلات (جوهرية) وتلامس هموم وتطلعات الوسط الصحفي وإلا(……..).
التعجل و(الكلفتة) من قبل وزير الثقافة والإعلام والسياحه الزميل خالد الإعيسرفي هذا الأمر ستكون نتائجه (كارثية) وأن لايكون هم الوزير فقط (إضافة إنجاز) ليثقل به ميزان عمله بغرض (التفاخر والتباهي) وأنتهي.
وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحه الاستاذه سمية الهادي أوكلت لها رئاسة اللجنه الخاصه باإجراء هذه التعديلات أتمني أن تضيف في عضويتها الخبيران القانونيان الذان ذكرتهما في المقال وقطعا سيكونان إضافه حقيقية.
المحتوي الصحفي يحتاج الي تعريف واضح وذلك من خلال خبراء متخصصون في إعداد المحتوي ومتي يكون (صالح للنشر) مطابقا للمواصفات والمقاييس.
مهددات الأمن القومي لابد أن يكون لها تعريف واضح لالبس فيها ولاغموض ولايمكن أن يكون (مفهوم مطاط) يستخدمه الشخص وفقا لمزاجه وهواه.
الحريات الصحفيه معاييرها وضوابطها مهمهجداحيث لاتوجد (حرية مطلقه) ومتي يتم الحد منها وكبحها فلابد أن يتم تنظيمها تنظيم دقيق.
النشر الصحفي أثناء الحروب والنزاعات ضوابطه ومحازيره أمر في غاية الضرورة لاسيما ونحن نعيش في عالم مفتوح ولاتحده حدود في إنتشار المعلومة خيرها وشرها.
ضرورة إشراك الخبراء الأمنين للمساهمة بخبراتهم والإستفاده منها في التعديلات المتوقعه لقانون الصحافة والمطبوعات وعلي رأسهم الخبير في مجال الحرب النفسية اللواء دكتور الطاهر ابوهاجه مدير الإدارة العامة للتوجية المعنوي باالقوات المسلحه علما باأنه عمل رئيسا لصحيفة القوات المسلحة الي جانب انه كان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.
رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السابق السفير العبيد مروح شخصية مفيدة جدا في هذا المجال نسبة لخبرتة الممتازه في هذا المجال وقطعا سيكون إضافة حقيقه إذا تم تضمينه في هذه اللحنة.
إشراك المؤسسات العدلية (قضاء نيابة محامين) أمر في غاية الضرورة لاأنهم من ستقع عليهم تنفيذ القانون وملاحظاتهم من أرض الواقع ستكون ذو فائدة كبيرة.
