تماضر أبو القاسم
للأسف لا زلت أنا خارج البلاد منذ مدة وبالتالي من الصعب قراءة الواقع بشكل دقيق من الخارج، عليه لا أريد أن أكتب تنظيرًا بعيدًا عن حقيقة الحال المعيش الآن. لذا لا أملك في هذه اللحظة إلا الدعاء بأن تتشكل حكومة تعمل من أجل الوطن والمواطنين، دون محاصصة، ودون تمييز، وأن تكرم أسر الشهداء وتحفظ ذكرى من ضحّوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن السودان وصونًا لوحدته.
الشاهد أن أي حكومة، إن لم تجد من يراقب أداءها، ويُحاسب شاغلي المناصب العليا فيها على تطبيق القوانين واللوائح على أنفسهم أولاً، فلن تكون إلا تكرارًا لنهج الحكومات السابقة.
ورغم كل التحديات، فإنني متفائله بتعيين رئيس للوزراء د. كامل ادريس ،
وأرى ايضا أن تحويل الخدمات الحكومية إلى نظام رقمي يُعد خطوة استراتيجية كبرى لمحاربة الفساد والبيروقراطية، ويؤدي إلى تقليل النفقات الحكومية المرتبطة بالتوظيف و تشغيل المكاتب والترحيل وغيرها من لزوم ما لا يلزم.
ومع تفعيل الحكومة الرقمية، ينبغي ايضا أن تتخلى مؤسسات الدولة عن الاستثمارات وعن النشاط التجاري الذي ينافس القطاع الخاص، بل على العكس، يجب بعد استقرار الأوضاع ـ بإذن الله ـ أن يحظى القطاع الخاص بدعم كبير، لينهض بالاستثمار، بعيدًا عن أي منافسة من شركات مملوكة للحكومة.
كما يمكن إسناد العديد من الخدمات الحكومية إلى شركات خاصة مؤهلة، عبر منافسة حرة وشفافة، مما يفتح المجال أمام رجال الأعمال من الكفاءات الوطنية ويوسع فرص العمل للشباب في القطاع الخاص.
ولدينا في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني تجربة ناجحة بفضل الله، حيث تم التحول الرقمي الكامل في إصدار وتحصيل تأمين الطرف الثالث إلكترونيًا وعبر تطبيق الهاتف المحمول، مما أسهم في تحقيق الشفافية والعدالة، وخدمة أصحاب المصلحة الحقيقيين. وسوف يواصل الاتحاد في مجال التحول الرقمى الكامل لنكون ان شاءالله من اوائل القطاعات التى تعمل بجد على مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال وذلك بالتوافق مع إدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين المساندين لكافة برامج الاتحاد بحمدالله لتطوير الخدمات المقدمة من الشركات لخدمة المشتركين والاقتصاد عمومآ. و كان قد تم التوقيع في شهر فبراير الماضى من هذا العام بين الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين و رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني على مذكرة تعاون مشترك للارتقاء بخدمات التأمين وتأهيل العاملين و على الشفافية والعمل على ازالة كل العقبات في سبيل نشر خدمات تأمين تكافلى مطمئن لحاملى الوثائق.
أخيرًا، السودان بحاجة ماسة إلى مكافحة الفساد بفعالية، وذلك بتعزيز دور النيابة والمحاكم المختصة بقضايا الفساد وجرائم المال العام، فهو الداء الأكبر الذي أنهك جسد الوطن وأعاق تقدمه.
والله ولي التوفيق.
