السفير خضر هارون
ضبط دورة السلاح الممنوح للمستنفرين حتى عودته إلي المؤسسات الأمنية بعد انتهاء الحرب، ضرورة قصوي ليست موضع خلاف او جدال فهي لازمة لبقاء الدولة وهي وحدها المخولة لامتلاك السلاح و احتكار استخدامه. ذلك يحتم عند تسليمه للمتطوعين معرفة هوياتهم الوطنية: بطاقات ارقام وطنية، جوازات سفر وعناوين أين يقيمون. هذا يطبق بدقة ولا يحتاج لتصريحات علنية من قيادات الجيش فهو مما لا يتم الواجب إلا به.
ولما كانت الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني متضررة من هذه الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة، فالشعب السوداني كله راغب في الانخراط في المقاومة لدحر هذا العدوان. كل الناس علي اختلاف توجهاتهم: اتحاديون، أنصار، مستقلون، اسلاميون ، فلول ومسيحيون.
لذلك يلزم ضبط التصريحات التي تصدر من قيادات الجيش وقيادات حكومة الأمر الواقع القائمة. لأن التلميحات بوجود تيارات بعينها تتسلح وتشكل مشاركتها في المقاومة خطورة علي البلد يرسل رسائل شديدة الخطورة تسوق للعالم من سودانيين ومن دول متورطة في الجريمة في الإقليم بأن هذه الحرب ( حرب إسلاميين ، كيزان) يريدون عبرها العودة للحكم وليست حرباً لجيش وطني يحتم عليه الواجب الحفاظ علي بيضة الدولة. والسودانيون في الشتات يعانون من هذه الدعاية المغرضة وصعوبة دحضها ومثل التصريح المنسوب لسعادة الفريق أول كباشي والذي يتمتع باحترام كبير وسط السودانيين، يعقد للأسف مهمة العمل العسكري ويبطئ بتحقيق النصر. قولوا كل الشعب بقطاعاته المختلفة وبتوجهاته المتباينة مشارك في المقاومة بل مطالب بذلك حتي الإسلاميين.
أدوات النصر عسكرية كما أنها سياسية ودبلوماسية تتطلب ضبط صرف السلاح مثلما تتطلب ضبط التصريحات.
العالم يرهف السمع ويصوب النظر للسودان ليلتقط الذرائع المانعة حتي لمجرد إدانة المذابح التي نتعرض لها كل يوم منذ أبريل ٢٣ بل ليستعين بعضها بتلك الذرائع لقتلنا وسرقة وطننا. فالنسمع نحن العالم والشعوب الحرة فيه بحقيقة ما نعانيه لا أن نمن على المتربصين بالذرائع لقتلنا والقضاء على بلدنا السودان.
