تقرير – رحاب عبدالله
صوّب مُصدِّرون، انتقادات لاذعة على قرار حظر بنك السودان المركزي عدد 209 شركة تعمل في مجال الصادر، وأرجع البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد حصائل الصادرات طوال فترات سابقة.
دواعي الحظر
وقال مصدر مطلع ببنك السودان المركزي لـ(الأحداث)، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي، مبيناً أن البنك ظل يلاحق هذه الشركات بغرض توريد حصيلة الصادر، إلا أن الشركات ظلت تتهرب عن دفع حصيلة الصادر وتتحرك بأموال التصدير خارج السودان، منوهاً بأن المركزي ظل يلاحقها بغرض التسديد لكن كان ذلك دون فائدة، الأمر الذي جعل البنك المركزي مضطراً لإصدار قرار الحظر، وربط عودة الشركات لمزاولة نشاطها التجاري، بالتزامها بسداد حصائل الصادر.
الشركات المحظورة
ولعل المؤسف في الأمر، ووفقاً للمنشور الذي حصلت عليه (الأحداث) فإن بعض الشركات التي شملها الحظر، هي شركات معروفة ووزنها كبير في السوق وتتميز بسمعة جيدة، ومنها شركة سماسم للحلول المتكاملة، ومروج للسلع، بشير عشي لتجارة المواشي، الصديق أخوان للحلول المتكاملة، الشركة التجارية الوسطى المحدودة، كوفتي التجارية وأخريات توجد في الكشف المرفق، ويعمل معظمها في مجال المحاصيل مثل تصدير السمسم والصمغ العربي، بالإضافة للعمل في مجال تصدير المواشي، وتقوم هذه الشركات بالتصدير لبعض الدول العربية المجاورة، من ثم تتماطل في توريد حصيلة الصادر في موعدها.
إشانة سمعة
وأكد أصحاب شركات محظورة خلال حديثهم لـ(الأحداث) بأن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلباً على سمعة شركاتهم في الخارج، وقطعوا بأنهم سيتعرضون لأضرار كبيرة، في مقدمتها فقدان ثقة المصدرين.
تعطيل التجارة الخارجية
وانتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين السابق الصادق جلال الدين قرار الحظر بأنه إجراء تم في توقيت غير مناسب وفي ظروف استثنائية وتعقيدات كثيرة يعمل فيها المصدر، ووصف ممارسة المصدر لنشاطه في ظل تلك الظروف بالتضحية ومخاطرة يجب دعمها، وأردف “ليس من المعقول ولا المنطقي أن يصدر كشف يحظر 209 شركة فيها شركات معروفة ولها دور كبير وجهد مقدر في الدفع بالاقتصاد السوداني.
وحذر من أن يعطل القرار إنسياب التجارة الخارجية خاصة عملية التصدير وبالتالي يتضرر الاقتصاد، وقطع في حديثه لـ(الأحداث) بأن قائمة الحظر غير صحيحة وأعدت بصورة خاطئة وعشوائية وجزم بأن أغلب تلك الشركات موقفها سليم.
تأييد قرار الحظر
غير أنه في المقابل هنالك مؤيدين لقرار الحظر، حيث اعتبر رئيس شعبة مصدري الجلود خالد محمود هارون إجراءات بنك السودان الأخيرة والقاضية بحظر الشركات التي لم تلتزم بإعادة أموال عائد الصادر لفترات سابقة خطوة جادة ومطلوبة لمنع التهرب من السداد الذي أصبح سلوك لدى بعض المصدرين وخاصة ما يعرف بالوراقة، وقال في حديثه لـ(الأحداث) تعتبر أموال عائد الصادر مهمة جداً للبنك المركزي لأنها مورد توفير العملات الحرة وكذلك للميزان التجاري وهي أموال تخفف ضغط الطلب علي الدولار من السوق الموازي، وهي خطوة محاربة لسلوك ذو آثار سالبة ومدمرة على الاقتصاد.
ملاحقات قانونية
واعتبر بعض المراقبين أن إجراءات الحظر ضعيفة ولا تتبعها ملاحقات قانونية، وأكدوا بأنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها المركزي شركات وأسماء أعمال أهدرت عائدات مقدرة من أموال السودان، وشدد مراقبون على ضرورة أن يتم منح تراخيص التصدير لشركات لديها غطاء نقد أجنبي في بنك السودان أو البنوك المحلية أو يكون لديها أصول مسجلة بإسم الشركة في حالة عدم سداد حصائل الصادر يتم مصادرة أرصدتها أو أصولها المسجلة.
ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير حظر الشركات بالمنطقي والواقعي، بيد أنه أشار في حديثه لـ(الأحداث) أنه كان يفترض أن تصدر في أوقات سابقة وليست في ظروف الحرب، وقال إن أي شركة أو مؤسسة تخالف اللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات الاستيراد والتصدير في أي دولة لابد أن تعاقب وأن تمنع من ممارسة النشاط التجاري، وشدد على ضرورة عدم التهاون، وقال في السابق كانت كثير من المؤسسات تقوم بعمليات ولا تأتي بحصيلة الصادر ثم تسجل شركات جديدة وتجري عمليات تصدير أخرى وهكذا، منبهاً لضرورة أن تهتم الدولة بأن يكون هناك نظام إلكتروني جيد من خلال تقوية الشبكات وترتيب أمر شبكات الاتصالات بشكل جيد تفادياً لما حدث في ظروف الحرب من توقف الشبكات على أن تكون هنالك مراجعة دقيقة وحصر للشركات على أن لا يسمح لأي شركة مخالفة بالعمل.
