أعلنت وزارة الزراعة والغابات في إقليم النيل الأزرق، يوليو الماضي، أنها تُخطّط لزراعة 4,5 مليون فدان في الموسم الصيفي. يأتي تصريح الوزارة في وقت لا يزال فيه مزارعو القطاع المطري، بإقليم النيل الأزرق، في انتظار التمويل لِلّحاق بالموسم الزراعي، وهو موسم استبشروا به خيراً، لكونه يَشهد في بعض المناطق مُعدّلات أمطار جيِّدة، حسب ما وصفها مزارعون؛ بَيد أنهم يشتكون من ضيق الحال الذي حمَلهم على ترك مشاريعهم منبتاً للحشائش المُعمِّرة، بدلاً عن زراعتها التي باتت تُكلّف كثيراً.
ولأسباب من ضمنها ضعف المقدرة المالية، وعزوف البنوك عن التمويل، ونهب قوات الدعم السريع مدّخرات المزارعين، كما حدث في أجزاء واسعة من مناطق محلية التضامن بالنيل الأزرق؛ تقلّص مقدار المزروع في المساحات المُعدَّة للزراعة إلى الرُّبع، بحسب مزارعين تحدّثوا لـ«أتَـر». وليس الحال بأفضل كثيراً في المناطق التي لم تشهد سيطرة للدعم السريع من المحلية. وفي مناطق أقدي الشرقية والغربية والروصيرص وغيرها، اضطرّ المزارعون لتقليص مساحاتهم المزروعة لضيق ذات اليد، واقتصروا في بعض المناطق على زراعة محاصيل مُحدَّدَة، دوناً عن الأخرى، وهو الأمر الذي يؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي والتركيبة المحصولية في القطاع المطري، ما يُؤدّي أيضاً إلى فجوة في بعض المحاصيل.
تحضيرات مبتورة
متحدّثاً لـ«أتَـر»، قال علي إسماعيل، المزارع بمشاريع الزراعة المطرية بأقدي الشرقية بإقليم النيل الأزرق، إنه ترك التمويل عبر البنوك، بسبب ما سمّاه «الإجراءات العقيمة» وتأخير التمويل. وقال إنه تقدَّم في العام الماضي بطلب تمويل من أحد البنوك، ولم يتسلَّم المال والمُدخلات إلا في شهر نوفمبر، في وقت كان فيه ما زرَعه ذاك الموسم قد شارف على الحصاد، على الرغم من أنه تقدَّم للتمويل في شهر يونيو. ولفت إلى أن من ضمن الأسباب التي حدَتْ بالمزارعين إلى ترك التمويل عبر البنوك، غياب شركات للتأمين الزراعي، لتُؤمّن لهم ما يزرعونه في حالات الظروف الطبيعية والآفات. ولهذه الأسباب وغيرها، فضّل هو وبقية المزارعين بالمنطقة تقليص المساحات التي كانوا يزرعونها في السابق، لأنهم يَعتمدون على أنفسهم في التمويل، خوفاً من مُطاردة البنوك في حالات الإعسار التي أصبحت «دائمة»، طبقاً لما يقول إسماعيل، خصوصاً مع تأخّر التسليم.
وفي مشاريع أقدي الشرقية والغربية، وعلى الرغم من توفر الجازولين، الذي يَصل إلى المزارعين عبرَ تصديقات يَطلبونها من وزارة الزراعة بإقليم النيل الأزرق، فإنهم يَشتكون من الارتفاع البالغ في أسعار التحضير، وقد وصلَت إلى ما يقارب الضِّعف. يقول علي إسماعيل إنّ «الجدعة الواحدة (خمسة أفدنة) تحتاج إلى ما بين ثلاث وأربع كَسرات – عملية تحضير باستخدام الدّسك هرو – وارتفع سعر الكَسرة الواحدة من 40 ألف جنيه في الموسم الماضي إلى 80 ألف جنيه في الموسم الحالي، بما يُعادل 320 ألف جنيه لتحضير الجدعة الواحدة».
وبحسب إسماعيل، فإنّ الوضع الطبيعي هو «كسر» الأرض ثلاث مرّات لضمان مستوى أعلى من التحضير، إلا أنّ ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وعدم مقدرة المزارعين أجبرتهم على اختزالها في «كسرة» واحدة، وهي غير كافية لكنها تُناسب أوضاعهم، وهو وضع وصفه مهندس زراعي تحدَّث لـ«أتَـر» بأنه «المدخل إلى تدنّي المحاصيل الزراعية»، إذ إنّ التحضير الجيد، هو الضامن لمستوى عالٍ ومُتقدم.
ويُنوّه علي إسماعيل إلى أنهم تركوا أيضاً الاعتماد على التقاوي المُحسَّنة التي كانوا يتسلّمونها من الحكومة أو المنظمات الدولية، وقال إنها لا تصلهم في الوقت الحالي، لذا أصبحوا يُعدِّون تقاويهم بأنفسهم ويدخلون بها الموسم الزراعي، على علّاتها، كما يصفها.
عجز البنوك وطول انتظار المزارعين
وفي نهاية مايو الماضي أعلن البنك الزراعي السوداني فرع إقليم النيل الأزرق عن بدء تمويل المزارعين للموسم الزراعي 2025. وقال رمضان السمّاني عقار، مدير البنك الزراعي بالإقليم، في تصريحات صحفية، إن لديهم خطّة وصَفها بـ«الطموحة»، لتمويل ما يفوق الـمليونَي فدان للإسهام في رفع الإنتاج. وكشف عن أن أكثر من 30% من جملة التمويل ستُوجَّه إلى صغار المزارعين والعائدين إلى أرض الوطن، بحسب تعبيره. وبحسب المعطيات الحكومية، يَتعيَّنُ على البنك الزراعي تمويل أقلّ من نصف المساحة التي تخطّط الحكومة هناك لزراعتها.
لكن في المقابل، كشف مصدر من داخل أحد البنوك التي تعمل في تمويل المزارعين بإقليم النيل الأزرق لـ«أتَـر»، عن أنّ البنك عجز عن التمويل في مرحلته الأولى بالنسبة للجازولين، ونوّه إلى أنّ التمويل كان يَجري في السابق على مراحل، وأن المرحلة الأولى هي تمويل وقود التحضير والمبيدات؛ وتوقَّع أن يسري العجز على بقية المراحل، خاصة المبيدات والتمويل الرأسمالي «الكاش» لمجابهة عمليات فلاحة الأرض.
وفي المواسم السابقة كانت هناك ثلاثة بنوك هي «البنك الزراعي وبنك المزارع وبنك أم درمان الوطني» تعمل على تمويل المزارعين، وعادة ما تكون عبر محفظة البنوك. ويعد البنك الزراعي هو الرائد في التمويل بالقطاعين المطري والتقليدي. ومنذ الموسم الماضي وحتى الآن يُحْجم بنك أم درمان الوطني عن التمويل، وفي الموسم الحالي، خرج بنك المزارع عن التمويل، ولا يزال البنك الزراعي يعلن عن التمويل، في وقت لم يجر فيه تمويل عدد كبير من المزارعين. وقد كشفت مصادر متطابقة، من داخل أحد البنوك التي تعمل في تمويل المزارعين بالإقليم، لـ«أتَر»، أنّ البنك يعجز عن تمويل 400 ألف فدان، هي حّصته من التمويل المتفق عليها مع حكومة الإقليم، وسط ترقّب وانتظار المزارعين.
وفرة المدخلات وارتفاع الأسعار
وقال أحد تجّار المدخلات الزراعية في سوق الدمازين، في حديثه لـ«أتَـر»، إنّ الحركة ضعيفة جداً في السوق، وتقتصر على أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستعملون ما بين 10 و15 لتراً من المبيدات.
وكشفت جولة لمراسل «أتَـر» في سوق الروصيرص عن ارتفاع بالغ في أسعار التقاوي، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد منها 3500 جنيه، وكان في الموسم السابق يبلغ 1600 جنيه. بينما ارتفع سعر جالون الجازولين من 11 ألف جنيه في الموسم السابق إلى 16.500 جنيه. ويتخوّف المزارعون من نُذر زيادات جديدة ستطرأ على أسعار الوقود، وقد بدأت إرهاصاتها في الولايات القريبة، بأثر انخفاض قيمة العُملة المحلّية «الجنيه».
وحسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسميّة سونا، فقد أصدر الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، قراراً بإعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم المفروضة عليها، وذلك في إطار جهود حكومة الإقليم لتحفيز المزارعين ودعم الموسم الزراعي. وشمل القرار إعفاء التقاوي والأسمدة والمبيدات من رسوم النقل، ورسوم السلع التجارية، إلى جانب رسوم الخدمات المحلية، ورسوم الميزان، الواردة ضمن الجداول المُلحقة بموازنة العام المالي 2025.
وفي 29 يوليو الماضي، أي بعد مضيّ ما يقارب شهرين من إعلان البنك، احتشد المئات من المزارعين والشركات الزراعية أمام المقر الرئيس للبنك الزراعي بالدمازين عاصمة الإقليم، مُطالبين بتعجيل عملية التمويل. وقال أحد المزارعين من مشاريع أقدي الغربية، وكان من ضمن المحتشدين أمام إدارة البنك، لـ«أتَـر»، إنّ البنك الزراعي، الذي لم يموِّل المزارعين تمويلاً حقيقياً حتى الآن، يتّبع سياسةً تأتي خصماً على صغار المزارعين، الذين يَتعيَّن عليه دعمهم. وقال إنّ البنك يضع اعتباره كلّه لتمويل كبار المزارعين، الذين هبطوا برأس ماله، ولم يسدّدوا ما عليهم من مديونياتٍ تُحمّلها إدارة البنك الآن لصغار المزارعين. وعن وقفتهم المطلبية قال: «ونحن ندخل في شهر أغسطس، كنا نريد من إدارة البنك الزراعي أن تخرج إلينا لتخبرنا إن كان هناك تمويل أم لا، حتى نتدبّر أمورنا وحدنا».
ويذهب مزارعون كُثر بإقليم النيل الأزرق إلى اتهام البنوك بمحاباة كبار المزارعين والتجّار، ومنحهم الأولوية في التمويل، ويتهمون التجار وسماسرة التمويل أيضاً بأنهم يبيعون الجازولين والسماد والمبيدات المُموَّلة عن طريق بيع إيصالات الاستلام في الأسواق للمزارعين للتحضيرات الأولية، أو يسلّفونها للمزارعين الذين لم يشملهم التمويل بأرباح مضاعفة.
وأخبر المزارع بمحافظة ود الماحي، ذو النون حميدان بابكر «أتَـر»، بأنه يعرف تجّاراً كباراً لا يُمارسون النشاط الزراعي مُطلقاً، ويجري تمويلهم بمبالغ كبيرة ويُمنحون أولوية وتسهيلات، ويبيعون ما يحصلون عليه في السوق، أو يسلّفونه بأرباح عالية في نهاية الموسم.
تمويل شكلي وضعف رقابة
يرى الخبير الزراعي مصعب محمد الهادي «التكينة»، في حديثه لـ«أتَـر» أنّ تمويل البنك الزراعي ناقص ولا يُحدث فرقاً حقيقياً، ويمضي قائلاً إنّ التمويل في القطاع المطري غير كافٍ إطلاقاً إذ إنّ البنك الزراعي يموِّل بالجازولين والسّلم، لكنه لا يغطّي إلا عمليات بسيطة جداً، نظراً إلى العمليات الكثيرة للزراعة المطرية، واتساع المساحات المزروعة. ونوّه إلى أنّ المُزارع لا يستطيع أن يجهز أرضه تجهيزاً كاملاً حتى لو حصل على تمويل: لا يَستطيع شراء مبيدات حشائش أو أسمدة، ولا يَستطيع أن يلبي متطلبات إزالة الحشائش؛ وهو ما عدّه سبباً لضعف الإنتاج وقلة دخله. وكشف عن أنّ هذه الأسباب أدخلت مزارعي القطاع المطري في دائرة الفقر والتدهور المستمرّ في حياتهم. ولفت إلى أنّ إحدى مشكلات عمل البنوك، تتلخّص في ما سمّاه «فجوة في الرقابة» تؤدّي إلى أن يحصل غير المزارعين على تمويل، يتمثل في الجازولين والأسمدة والمبيدات، وهم لا يزرعون، ويبيعونه في السوق، وهو ما عدّه تمويلاً لا ينعكس على الإنتاج القومي. وطالب «التكينة» بزيادة حجم التمويل ليشمل حرث الأرض والتقاوي والمبيدات والأسمدة بشقّيها العضوي والكيميائي، إضافة إلى دعم متطلبات العمالة اليدوية وصولاً إلى ترحيل المحاصيل بعد الحصاد، منوّهاً إلى أنّ التمويل بحاله الراهن هو تمويل «شكلي»، داعياً إلى جعله تمويلاً «إنتاجياً». وقال لـ«أتَـر» إن ما يحدث يؤدّي إلى فقدان الثقة بين المزارع الحقيقي والبنوك.
وقال أحد المزارعين من أقدي الشرقية لـ«أتَـر» إنّ الأمطار جيدة في شهر أغسطس، وقد بدأ الناس الزراعة بمواردهم الذاتية لتوقّف البنك الزراعي عن تمويلهم، وحتى بداية أغسطس لم يموِّل البنك الزراعي إلا 50 مزارعاً فقط من ضمن آلاف طلبات التمويل المقدّمة له. وزاد: «من جرى تمويلهم هم جزء من كبار المزارعين، أما البقية، فإنهم لم يحصلوا على شيء». ويقول إنه رغم ذلك هناك مساحات زُرعت بجهد ذاتي أو بشراكات بين المزارعين وبعض الشركات. وقال إن البنك الزراعي يموِّل بواقع 20 برميل جازولين لكل 1000 فدان، وفي بعض الأحيان لا تكفي، فيضطرّ المزارع للذهاب إلى السوق لاستكمال النقص.
ويشتكي المزارع سعيد إدريس موسى من أقدي الغربية لـ«أتَـر»، قائلاً: «بدلاً عن دعمنا، تفرض علينا الحكومة الرسوم والجبايات والضرائب». وكشف عن رسوم تؤخذ منهم سنوياً تُسمّى «رسوم تجديد أجرة الأرض»، وهناك رسوم تُفرض على حركة الوقود من المدينة إلى المشاريع الزراعية، ونوّه أيضاً إلى ضريبة يتراوح قدرها بين 4 و5 آلاف جنيه على الفدان الواحد، تأخذها الإدارة الزراعية بإقليم النيل الأزرق.
عودة من النزوح ووعود لا تُنفذ
كان المزارع حميد آدم سلمون، من منطقة رورو بمحافظة التضامن نازحاً إبّان سيطرة الدعم السريع على مناطق بوط وقولي والأحمر ورورو وجريوة، ورسَم في حديثه لـ«أتَـر» صورة قاتمة للوضع الزراعي هناك: «لا يوجد بهذه المناطق نشاط زراعي كما كان في السابق، والدعم السريع نهبت منّا كل شيء ودمّرت كل شيء، نهبت تراكتوراتنا وسرقت محاصيلنا وأحرقت مخازننا».
ويقول سلمون إنّ بعض المزارعين «قوُّوا قلبهم وعادوا»، لكنهم وجدوا كلّ شيء قد دُمِّر وانهار، وليس لديهم ما يبدأون به من جديد، وترك أغلبهم الزراعة وهجَروها لمناطق أخرى، وفي ظلّ غياب أيّ دعم حكومي أو من أي جهة، تتسرّب من بين يدي المزارعين العائدين من النزوح فرصة التقاط أمل جديد، في زراعةٍ لم يَخبُروا غيرها مهنة.
وفي منطقة قُلي، بمحافظة التضامن، يرسم المزارع داؤود آدم ترتر، صورةً للوضع في منطقته لا تقلّ قتامة، ويقول في حديثه لـ«أتَـر» إنه لا يوجد حتى الآن أي مظهر من مظاهر الزراعة؛ لغياب المزارعين أنفسهم.
أما المزارع صلاح عبد الصادق كوكو، العائد من رحلة نزوح من الحدود السودانية الإثيوبية، فقال: «ليست لدينا مقدرة على زراعة فدان واحد، لقد فقدنا كلّ شيء ونُهب كلّ ما نملك، ولا أحد يمدّ لنا يد العون الآن، وسئمنا الوعود المتكرّرة التي لم نقبض منها سوى الريح». وتوقّع كوكو في حديثه لـ«أتَـر» فشل الموسم الزراعي الحالي، بسبب نزوح المزارعين إبان سيطرة الدعم السريع على المنطقة. ونوّه إلى أن نسبة العائدين من المناطق الآمنة إلى قُلي ضعيفة، في ظلّ عدم توفر الأمن حتى الآن بسبب النزاعات القبَلية التي تعود جذورها إلى فترة سيطرة الدعم السريع، إذ تتّهم بعضُ المكوّنات القبلية مكوّناتٍ أخرى بموالاة الدعم السريع، وأنها سبب في نزوحها. وفي ظلّ حالة عدم الأمن، يُتوقع تناقص أعداد العائدين وبخاصّة من المزارعين.
وتعاني المنطقة الغربية من النيل الأزرق، وهي تحتوي على أخصب الأراضي بالإقليم وأكثرها إنتاجاً، من انقطاع الطريق الرابط بينها وعاصمة الإقليم الدمازين بسبب غزارة الأمطار، ولا يوجد بنك زراعي بالمنطقة، ويلجأ المزارعون للذهاب إلى الدمازين. وفي نهاية يوليو وطوال شهر أغسطس من كل عام ينقطع الطريق، ما يزيد من معاناتهم ويعطّل وصول مدخلات الإنتاج إليهم.
وحتى في الأوضاع الطبيعية سابقاً قبل الحرب، كانت جملة المزارعين الذين يتلقّون تمويلاً من البنوك، لا تتعدّى نسبة قليلة، كما أخبر مزارع من المنطقة الغربية، أما حالياً فلم يجرِ تمويل أي مُزارع، ولا أحد لديه الرغبة في ذلك. وأضاف: «أقرب بنك يوجد بالدمازين، فكيف نصل إليه والطرق مغلقة تماماً بسبب الأمطار».
جباريك مُضيئة
وداخل القطاع المطري نفسه تُوجد حيازات صغيرة تسمّى محلياً «الجبَاريك» و«البِلدات» وهي مساحات صغيرة يَزرع فيها السكّان داخل قراهم وتجمّعاتهم وبالقرب منها. وتجتهد منظّمات محلية وإقليمية وأممية في دعم هذا القطاع عبر توزيع تقاوي الذرة والسمسم مجاناً لصغار المزارعين والنازحين والعائدين من النزوح. وفي جولة لمراسل «أتَـر»، لاحَظ إقبالاً كبيراً من المزارعين على زراعة تلك الحيازات الصغيرة والقريبة من القرى بعد أن حالت الظروف الاقتصادية وغياب التمويل الكافي دون زراعة المشاريع الكبيرة.
ويقول أحد مواطني منطقة ود الماحي لـ«أتَـر»، إن مجرد إقبال الناس على زراعة مساحات صغيرة في أطراف القرى، يُشير إلى أزمة واسعة في المشاريع الزراعية الكبيرة، مُنوّهاً إلى أنّ زراعة الحيازات الصغيرة تكفي للاستهلاك الذاتي، لكنها ليست بديلاً عن المشاريع الزراعية التي تسهم في الناتج القومي الإجمالي.
نقلا عن مجلة اتر
