البرهان: الحرب ضاعفت حجم التحديات المناخية

الأحداث – متابعات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، التزام السودان بدعم المواقف والمبادئ المشتركة للمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الـ77 والصين، والبلدان الأقل نمواً، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتضامن الدولي لتحقيق استجابة عادلة وفاعلة للتغيرات المناخية، تراعي ظروف الدول النامية وقدراتها وأولوياتها الوطنية.

وقال البرهان، لدى مخاطبته مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، إن السودان، رغم التحديات الاستثنائية التي يواجهها، يواصل الوفاء بالتزاماته المناخية، مشيراً إلى تقديم التقرير الوطني الثالث وتقرير التحديث كل سنتين في أبريل 2025، والعمل حالياً على إعداد التقرير الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول.

وأوضح أن السودان يُعد من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية للتغير المناخي، رغم محدودية مساهمته في الانبعاثات العالمية، لافتاً إلى تصاعد مخاطر الجفاف، والفيضانات، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي، وما يترتب على ذلك من تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي، وتهديد الأمن الغذائي وسبل كسب العيش.

وأشار البرهان إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2023 وما خلفته من تداعيات على البنية التحتية والخدمات والمؤسسات الوطنية، ضاعفت من حجم التحديات المناخية، مؤكداً أن معالجة آثار التغير المناخي في السودان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق السلام والأمن الغذائي والمائي، والتنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وشدد على أن التكيف المناخي يمثل ضرورة وطنية ملحة للسودان، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات في إدارة الموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، وتنمية النظم الرعوية، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة مخاطر الكوارث.

وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، دعا البرهان إلى تحويل التعهدات الدولية إلى موارد مالية فعلية تتسم بالعدالة، والسرعة، واليسر، والقدرة على التنبؤ، مع تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتمكين الدول النامية—خصوصاً الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات والأزمات—من الاستفادة من آليات التمويل، مطالباً الدول المتقدمة بمضاعفة التمويل الموجه لبرامج التكيف المناخي.

وأكد البرهان أن السودان يمتلك إمكانات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، وإدارة الأراضي، والزراعة المستدامة، واستعادة النظم البيئية وإدارة المياه، داعياً الشركاء الدوليين إلى دعم تحويل هذه الإمكانات والخطط إلى استثمارات ومشروعات عملية قابلة للتوسع، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التغير المناخي.

كما شدد على أهمية جعل العمل المناخي مدخلاً لتعزيز السلام، والتنمية، والأمن الغذائي والمائي والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة للأجيال القادمة.