وليد دليل
يشهد الاقتصاد السوداني انخفاضاً غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، مما أدى إلى زيادة هائلة في أسعار الصرف في الأسواق السودانية غير الرسمية وتأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. يواجه المواطنون نقصاً حاداً في السلع الأساسية وزيادة في تكاليف المعيشة، مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية على حياتهم اليومية.
من المتوقع تدهور الوضع الاقتصادي ونزول قيمة الجنيه خلال شهر مايو القادم، وذلك بسبب الزيادة في الطلب على الدولار بسبب موسم الحج وعيد الأضحى، وزيادة النشاط التجاري في بعض المدن. من المتوقع أيضاً أن يستمر الضغط على العملة المحلية في المستقبل القريب، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والتوترات العسكرية في البلاد. يجب أن نلاحظ أن تدهور قيمة الجنيه بدأ بشكل حاد منذ منتصف شهر أبريل 2023.
يعود التراجع الحاد الحالي في قيمة الجنيه إلى تآكل قدرات البنك المركزي على توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة، إضافة إلى اللجوء لطباعة الأوراق النقدية الفاقدة للسند والتغطية سواء بالعملات الصعبة أو الذهب.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية للاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن، بما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
وبسبب الحرب انكمش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررا تبرز قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك. وتشير التقديرات إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70 بالمئة من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي باكثر من النصف.
وإلى جانب المجهود الحربي وتدمير الترسانة العسكرية، فقد شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
يُمكن القول إن الاقتصاد السوداني تأثر سلبيًا بشكل كبير من جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة، أولها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، وثانيها يعتمد على إنعاش القطاع الزراعي، إذ إن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش، وثالثها يتمحور في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.
