رأي

من يتحدث باسم السودان؟ حربٌ بلا سؤال

يوسف ماجد يوسف

في خضم الحرب والانقسام، تتنافس القوى السياسية والعسكرية على تمثيل السودان، بينما يغيب السؤال الأهم: على أي أسس نريد أن نبني دولتنا، ومن يملك الحق في تقرير مستقبلها؟
حين جلس أحمد هارون مع ربيع سراج في «السودان بودكاست»، أثارت المقابلة جدلًا تجاوز مضمونها إلى مشروعية استضافة الرجل نفسه. فهارون أحد أبرز وجوه النظام السابق، ولا يزال مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
بالنسبة إلى البعض، كانت المقابلة استفزازًا لذاكرة لم تلتئم جراحها، وتذكيرًا بأن العدالة ما زالت بعيدة عن ضحايا انتظروا طويلًا. ورأى آخرون فيها فرصة لسماع رواية غابت عن المشهد لسنوات، فيما انشغل فريق ثالث بتفكيك ما قيل عن الثورة والجيش والإسلاميين.
لكن ما لفت انتباهي لم يكن حجم الخلاف حول هارون، بل ما كشفه عن حالتنا الوطنية. فكل طرف استمع إلى المقابلة من داخل تجربته، وخرج منها بما يؤكد روايته. وكأننا لم نعد نختلف حول الإجابات فحسب، بل حول الأسئلة التي تستحق أن نطرحها.
منذ أبريل 2023 انشغلنا بالسؤال عن المنتصر والمهزوم، وعن المسؤول عن اندلاع القتال، وعمّن يستحق أن يكون جزءًا من التسوية. وهي أسئلة مهمة، وبعضها يتعلق بمسؤوليات قانونية لا يجوز تجاوزها. لكن سؤالًا أكثر جوهرية ظل غائبًا: أي سودان نريد أن يبقى بعد أن تتوقف المدافع؟
إننا نخوض حربًا تهدد وجود الدولة دون اتفاق وطني على الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها. وفي غياب هذا الاتفاق، يملأ كل طرف الفراغ برؤيته، ويتحول كل مشروع سياسي إلى محاولة للتحدث باسم السودان كله.
الدولة ليست معسكرًا سياسيًا
الحرب في ظاهرها مواجهة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لكنها في جذورها تعبير عن اختلالات تراكمت لعقود في علاقة الدولة بالمجتمع والسلطة والثروة.
يرى مؤيدو القوات المسلحة أنها معركة وجودية لمنع تفكك الدولة، وهي مخاوف لا يُستهان بها أمام الانتهاكات الواسعة وانهيار الخدمات والتهجير وظهور سلطات مسلحة تنازع الدولة سيادتها. وتحذر قوى مدنية من أن الدفاع عن الدولة قد يصبح مبررًا لإعادة إنتاج النظام الذي صنع الأزمة، وأن تأجيل الحكم المدني إلى ما بعد نصر غير محدد المعالم يفتح الباب لدورة جديدة من الاستبداد. أما المجتمعات التي عانت التهميش والحروب قبل 2023، فذاكرتها أطول من هذه الحرب؛ فأزمتها لم تبدأ حين وصلت المعارك إلى الخرطوم، ولن تنتهي باستعادتها.
هذه المخاوف لا يلغي بعضها بعضًا، بل تقود إلى حقيقة واحدة: لا يمكن حماية الدولة دون إصلاحها، ولا إصلاحها بتدمير مؤسساتها.
فالقوات المسلحة مؤسسة وطنية لا غنى عنها لسيادة البلاد ووحدتها، لكن ذلك لا يعني أن تتحمل وحدها تحديد مستقبل السودان السياسي والاقتصادي. فقد وجدت نفسها لسنوات في قلب أدوار تتجاوز مهمتها الدفاعية، وتُطالب اليوم، فوق أعباء الحرب، بإدارة ملفات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ينبغي أن تضطلع بها مؤسسات مدنية. وليس في ذلك انتقاص من الجيش، بل إدراك أن قوة الدولة في تكامل مؤسساتها لا في اتساع دور مؤسسة واحدة.
وبالقدر نفسه، الحكم المدني ليس انتقال السلطة من رجل بزي عسكري إلى آخر بزي مدني، بل بناء مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف وتقديم الخدمات وحماية الحقوق ومحاسبة المسؤولين، وضمان ألا يكون السلاح طريقًا إلى الحكم.
الدولة التي نريدها يجب أن تكون أقوى من الأشخاص الذين يديرونها، وأوسع من الأحزاب التي تتنافس على قيادتها.
الحرب التي تتجاوز ميدان القتال
وراء المواجهة العسكرية اقتصاد حرب تتداخل فيه التجارة بالنفوذ السياسي والعسكري. فالذهب والتهريب والتجارة العابرة للحدود والسيطرة على الموارد عناصر أساسية في فهم استمرار الصراع. وحين تصبح الحرب مصدرًا للثروة، تنشأ مصالح تستفيد من استمرارها بينما يدفع المجتمع كله الثمن.
ولم يكن صعود الدعم السريع حدثًا منفصلًا عن تاريخ الدولة، بل نتيجة قرارات سياسية وأمنية تراكمت عبر سنوات وسمحت بنشوء قوة موازية امتلكت تدريجيًا موارد ونفوذًا مستقلًا. والاعتراف بهذه المسؤولية ضروري، لا لتوزيع اللوم انتقائيًا، بل لمنع تكرار ما جعل هذه الحرب ممكنة.
ولا يمكن تجاهل البعد الخارجي. فالسودان، بموقعه على البحر الأحمر وموارده وامتداده الأفريقي والعربي، يقع عند تقاطع مصالح متعددة، وضعف الدولة جعل هذه المصالح أقدر على التأثير في توازناته الداخلية. من الطبيعي أن تكون للدول مصالح، لكن الخطر يبدأ حين تصبح العلاقات الخارجية مصدرًا للشرعية الداخلية، أو حين يصبح بقاء طرف سوداني مرهونًا بدعم الخارج.
لا يمكن أن نلوم العالم على سعيه إلى مصالحه ثم نعفي أنفسنا من مسؤولية تحديد مصالحنا والدفاع عنها. فالسيادة ليست خطابًا نرفعه في وجه الخارج، بل قدرة مؤسسية على اتخاذ القرار الوطني دون ارتهان. وأي تسوية تُصاغ وفق أولويات العواصم الأجنبية ستنهار حين تتغير المصالح.
لا سلام يقوم على الإقصاء
من أكثر الأسئلة حساسية اليوم: من يحق له الجلوس إلى طاولة الحوار، ومن ينبغي استبعاده؟ هناك من يرى أن النظام السابق فقد حقه في المشاركة بسبب عقود من الحكم والانتهاكات، ومن يعتقد أن إقصاء تيارات لها حضور اجتماعي سيعيد إنتاج الصراع، ومن يرفض أي دور سياسي للقوى المسلحة، ومن يرى أن أي تسوية لن تُنفَّذ دون التعامل مع موازين القوة القائمة. وهذه ليست خلافات شكلية، بل جراح حقيقية ومخاوف مشروعة.
والمخرج يبدأ بالتمييز بين أمرين: المسؤولية عن الجرائم، والحق في المشاركة السياسية.
لا ينبغي أن يتمتع مرتكبو الجرائم الجسيمة بأي حصانة تحت غطاء المصالحة، ولا أن تتحول المشاركة في الحوار إلى وسيلة للتهرب من العدالة. ومن يواجه اتهامات بجرائم جسيمة، من أي طرف كان، مكانه أمام مسار المساءلة لا على منصة الحوار. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن تصبح المحاسبة الفردية مبررًا لحرمان جماعات أو تيارات فكرية بأكملها من حقها في المشاركة السلمية.
فالإسلاميون، بمختلف تياراتهم، جزء من المجتمع السوداني، كما أن القوى المدنية والديمقراطية والحركات السياسية الأخرى جزء أصيل منه. ولا تُبنى دولة تعددية بمطالبة بعض مواطنيها بالتخلي عن هوياتهم السياسية شرطًا للاعتراف بانتمائهم الوطني. لكن الاعتراف بحق المشاركة لا يعني العودة إلى قواعد اللعبة القديمة: فكل تيار يريد أن يكون جزءًا من المستقبل عليه أن يقبل بأن السلطة لا تُكتسب بالقوة، وأن المواطنة لا تتحدد بالانتماء السياسي أو الديني، وأن القانون يسري على الجميع.
أما ضحايا دارفور والخرطوم والجزيرة وكردفان وغيرها، فلا يجوز أن يُطلب منهم التنازل عن حقوقهم مقابل اتفاق بين النخب. فالعدالة ليست نقيض المصالحة، والمصالحة التي تتجاهل العدالة ليست سوى تأجيل للصراع.
ولا ينبغي أن نخلط بين المجتمعات التي تعيش تحت سيطرة طرف مسلح وذلك الطرف نفسه. فالمواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ليسوا مسؤولين جماعيًا عن أفعال القوات المسيطرة، ومطالبهم التاريخية في العدالة والتنمية والمشاركة لا تفقد مشروعيتها بسبب موقعهم الجغرافي.
يمكننا أن نستمع إلى الجميع دون أن نقبل كل ما يقولونه، وأن نضمن حق المشاركة دون أن نتنازل عن حق المحاسبة. وهذا هو الفرق بين الحوار الوطني والمساومة السياسية.
لماذا لم تنجح حواراتنا السابقة؟
لا يفتقر السودان إلى مبادرات الحوار. فقد شهدنا على مدى عقود مؤتمرات واتفاقيات حملت عناوين المصالحة والوحدة، لكن قليلًا منها بنى تسوية مستقرة. والمشكلة ليست دائمًا في النوايا، بل في طبيعة العملية: حين تكون الجهة الداعية طرفًا في الصراع يصعب إقناع خصومها بحيادها، وحين تُحدَّد الأطراف وشروطها مسبقًا يتحول الحوار إلى تفاوض بين من يملكون النفوذ.
وهذا التحدي حاضر اليوم. ففي الخرطوم أُطلقت مبادرة للحوار السوداني بقيادة لجنة من الشخصيات العامة برئاسة البروفيسور قاسم بدري، وأعلن قائد القوات المسلحة استعداده لتوفير ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين. وفي المقابل، رفضت قوى سياسية ومدنية اجتمعت في أديس أبابا هذا المسار، معتبرة أن حوارًا يجري في مناطق يسيطر عليها أحد طرفي الحرب لا يوفر الحياد المطلوب، وطرحت تصورًا يربط العملية السياسية بوقف الحرب وحماية المدنيين. ورحّب الاتحاد الأفريقي بالمبادرة مع تأكيد ضرورة شمولها لكل القوى.
لم يعد الخلاف إذن حول نتائج الحوار فقط، بل حول من ينظمه، وأين ينعقد، ومن يشارك فيه، وعلاقته بوقف إطلاق النار. والضمانات القانونية مهمة لكنها لا تبني الثقة وحدها، والدعوة إلى الشمول تفقد معناها دون بيئة آمنة للمشاركة الحرة.
المطلوب إذن ليس مبادرة إضافية تنافس القائم، بل آلية تمنح هذه المسارات أساسًا مجتمعيًا أوسع، وتساعد على تجاوز أزمة الثقة التي تعوقها.
من حوار النخب إلى حوار السودانيين
أقترح إنشاء مجلس سوداني مستقل للحوار حول أسس الدولة، تكون مهمته الأولى تحديد القواعد التي يمكن للسودانيين الاتفاق على العيش في ظلها، قبل الدخول في التنافس حول من يحكم. لا حكومة موازية، ولا تحالفًا سياسيًا جديدًا، ولا مؤتمرًا للأحزاب والحركات المسلحة وحدها، بل عملية وطنية يكون المواطنون العاديون في قلبها.
تخيلوا أن تجلس أم نازحة من كسلا إلى جانب مزارع من القضارف، وشابة من نيالا، ومعلم من الجزيرة، وعامل سوداني في الخليج، وطبيب من الخرطوم، ولكل منهم صوت متساوٍ في مناقشة مستقبل الدولة. ليس لأنهم يملكون بالضرورة إجابات أفضل من السياسيين، بل لأنهم يعيشون نتائج القرارات السياسية، ولأن مستقبل السودان لا ينبغي أن يُحدد دون مشاركتهم.
من يدير العملية؟ حتى لا يتحول المجلس إلى وصيّ جديد، لا ينبغي أن تنشئه جهة واحدة. يمكن أن تتولى التأسيس هيئة صغيرة تضم شخصيات تحظى بقبول عابر للانقسام، من كل المعسكرات والأقاليم، إلى جانب منظمات مدنية ومهنية ودينية مستقلة، على أن يُمنع أعضاؤها من تولي أي منصب في المرحلة الانتقالية. وتقتصر مهمتها على إدارة العملية لا التأثير في نتائجها، فيما تُجرى القرعة لاختيار المشاركين بإشراف جهة فنية مستقلة وتحت أعين ممثلين عن كل الأطراف.
من يقرر؟ تتشكل الهيئة التداولية من سودانيين يُختارون بالقرعة مع تمثيل متوازن للأقاليم والأعمار والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والمهجر. ويقدّم العلماء والخبراء والقانونيون والقادة الدينيون والإدارة الأهلية المعرفة والشهادة، بينما تعرض الأحزاب والتيارات والحركات المسلحة رؤاها وتخضع للأسئلة والمساءلة العلنية، دون أن تتحكم وحدها في النتائج.
كيف نحميها من الاختطاف؟ باستقلال الجهة المشرفة، وشفافية كاملة في التمويل ونشر مصادره، ووقت متساوٍ لكل الأطراف مهما كان حجمها، وإحاطة معلوماتية واحدة للجميع، وتصويت سري، وحماية المشاركين وأسرهم من الضغط والانتقام. ويمكن للأدوات الرقمية أن توسّع المشاركة وتكشف المساحات المشتركة، شرط ألا تكون بديلًا عن قنوات تصل إلى من لا يملكون الإنترنت. وتنعقد الجلسات الرئيسية في بيئة محايدة وآمنة، مع قنوات مشاركة داخل السودان تراعي ظروف الحرب والنزوح.
وماذا عن حَمَلة السلاح؟ لا قيمة لأي توافق إن لم يلتزم به من يملكون القوة. لذلك ينبغي أن يرتبط المجلس بمسار وقف إطلاق النار لا أن ينفصل عنه: أن يُطلب من الأطراف المسلحة، كجزء من أي هدنة، التعهد علنًا باحترام العملية وعدم استهداف المشاركين، وأن تربط الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لوقف إطلاق النار دعمها لأي تسوية باحترام مخرجات الحوار. فالمجلس لا يملك السلاح، لكنه يستطيع أن يمنح أي اتفاق ما لا يملكه السلاح: الشرعية.
والأهم أن يُتفق مسبقًا على كيفية التعامل مع النتائج، وعلى المسار الدستوري الذي يحولها إلى قرارات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك استفتاء وطني حين تتوفر بيئة حرة وآمنة. فلا نريد وثيقة جديدة تُضاف إلى أرشيف الاتفاقيات السودانية، بل أساسًا لعلاقة مختلفة بين المواطن والدولة.
ما الذي تعلمنا إياه تجارب الآخرين؟
لسنا أول مجتمع يواجه خلافات عميقة حول الهوية والسلطة والعدالة. في تونس، أنقذ حوار وطني رعته أربع منظمات مدنية عام 2013 البلاد من أزمة حادة لأن الجهة الراعية حظيت بثقة تتجاوز الانقسام، وإن ذكّرنا تعثر التجربة لاحقًا بأن التوافق يحتاج إلى مؤسسات تحميه. وفي أيرلندا، أثبتت مجالس المواطنين المختارين بالقرعة قدرة الناس العاديين على مناقشة أكثر القضايا حساسية بعد الاستماع إلى الخبراء وكل الآراء. وكشفت آيسلندا أن مشاركة المواطنين في صياغة الدستور لا تكفي دون مسار مؤسسي يعتمد المخرجات، فيما استخدمت تايوان أدوات رقمية لاكتشاف نقاط الاتفاق بدل تضخيم الاستقطاب. وأظهرت جنوب أفريقيا أن التفاوض على أسس الدولة يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع الحقيقة والمساءلة.
لا يمكن استنساخ هذه التجارب، فللسودان ظروفه وتحدياته من حرب وانقسام ونزوح. لكن درسها المشترك واضح: التوافق يحتاج إلى أكثر من اتفاق بين القيادات؛ يحتاج إلى ثقة في العملية، ومشاركة حقيقية، ومؤسسات تحوّل الاتفاق إلى واقع.
على ماذا ينبغي أن نتفق؟
لا أعتقد أننا بحاجة إلى حسم كل خلافاتنا الفكرية والسياسية قبل أن نبدأ بناء الدولة. لكننا بحاجة إلى حد أدنى من المبادئ لا يتغير بتغير الحكومات، أرضية نقف عليها جميعًا مهما اختلفنا فوقها.
أول هذه المبادئ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. لقد دفعنا ثمن الانقسام مرة حين انفصل الجنوب، وما زلنا نعيش تبعاته. ومهما بلغت خلافاتنا اليوم، لا يمكن أن يصبح تقسيم البلاد، أو القبول بسلطات مسلحة تحكم أجزاءً منها كأمر واقع، حلًا لصراع سياسي. فالخلاف حول من يحكم شيء، والخلاف حول بقاء الوطن نفسه شيء آخر تمامًا.
وثانيها المواطنة المتساوية. السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان واللغات، وهذا التنوع كان دائمًا مصدر ثرائه، لكنه تحوّل في لحظات كثيرة من تاريخنا إلى مصدر للخوف والتنازع على تعريف من هو السوداني الأصيل. والإسلام جزء راسخ من هوية غالبية السودانيين وتاريخهم الاجتماعي والثقافي، ويحمل تراثه قيمًا عميقة للعدل والتعايش واحترام الإنسان؛ يقول الله تعالى: «وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا». غير أن هذه الهوية ينبغي أن تكون مصدرًا للقيم التي تجمعنا، لا أداة لإقصاء من يختلف عنا. أما العلاقة بين الدين والدولة، وموقع الشريعة والقيم الإسلامية في التشريع، فنقاش مشروع لا يُحسم بفرض رؤية واحدة ولا بتجاهل مخاوف الآخرين، بل يجري في إطار يضمن لكل مواطن، مسلمًا كان أو غير مسلم، المساواة الكاملة أمام القانون.
وثالثها جيش وطني واحد. لا يمكن لدولة أن تستقر وفيها أكثر من بندقية تدّعي تمثيلها. نحتاج إلى قوات مسلحة مهنية وموحدة تعمل ضمن إطار دستوري واضح، وإلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الموازية أيًا كانت تسميتها، وإلى إصلاح جاد للقطاع الأمني لا يُنظر إليه بوصفه استهدافًا للجيش، بل حماية له من أن يُستدرج مجددًا إلى صراعات السياسة والاقتصاد.
ورابعها الفصل بين السلطة والمصالح الاقتصادية الخاصة. فقد علّمتنا هذه الحرب أن الثروة حين تصبح طريقًا إلى السلاح، والسلاح طريقًا إلى الثروة، تتحول الدولة نفسها إلى غنيمة. لا يمكن بناء اقتصاد منتج ومستقر ما لم تُدار الموارد العامة، من الذهب إلى الأرض إلى عائدات الصادر، بشفافية ورقابة مؤسسية تجعلها ملكًا للسودانيين لا لمن يسيطر عليها.
وخامسها العدالة وسيادة القانون. يجب أن يرى الضحايا طريقًا حقيقيًا إلى الإنصاف، وأن يعرف كل من ارتكب جرمًا أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا. لكن العدالة التي نريدها هي عدالة المؤسسات لا عدالة المنتصر، فلا تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، ولا تُطبَّق على طرف وتُستثنى منها أطراف أخرى.
وسادسها التداول السلمي للسلطة عبر مؤسسات دستورية شرعية. فقد اعتدنا في السودان أن يتحول كل خلاف حول الحكم إلى خلاف حول وجود الدولة ذاتها. والمطلوب أن نصل إلى قواعد تجعل الخسارة في الانتخابات أمرًا محتملًا، والفوز فيها ليس تفويضًا مطلقًا، بحيث لا يضطر السودانيون إلى إعادة التفاوض على كل شيء كلما تغيّر من يجلس في القصر.
هذه ليست إجابات نهائية، بل أرضية أولى لنقاش يشارك فيه المجتمع كله.
السودان ليس ملكًا لجيل واحد
من أكثر ما يؤلمني في هذه الحرب أن آثارها لن تتوقف عند الجيل الذي عاصرها. أطفال لم يعرفوا من السودان سوى النزوح، وشباب انقطعت دراستهم، وأسر فقدت مدخراتها وبيوتها، وملايين يعيدون بناء حياتهم في بلدان أخرى بينما يبقى الوطن حاضرًا في تفاصيل يومهم. وليس من العدل أن نطلب منهم العودة يومًا دون أن نتيح لهم اليوم المشاركة في التفكير في مستقبله.
لكن وسط هذه المأساة، أظهر السودانيون قدرة لافتة على المبادرة حين غابت المؤسسات. من غرف الطوارئ إلى المبادرات المحلية وشبكات الدعم في المهجر، نظّم سودانيون أنفسهم لتوفير الغذاء والدواء والمأوى لمن لا تجمعهم بهم صلة عائلية أو سياسية. لا يمكن لهذه المبادرات أن تحل محل الدولة، لكنها تكشف عن رصيد اجتماعي هائل يصلح أساسًا لإعادة بناء الثقة.
وإعادة الإعمار ليست مشروعًا هندسيًا أو ماليًا فحسب. فبناء الطرق والمستشفيات ضرورة، لكن بناء مؤسسات يثق بها المواطنون هو ما سيحدد إن كانت إعادة الإعمار بداية استقرار طويل أم مجرد فترة بين حربين. ويجب أن يكون طموحنا أكبر من إعادة السودان إلى ما كان عليه قبل أبريل 2023، فسودان ما قبل الحرب لم يكن مستقرًا ولا عادلًا بما يكفي. وإذا اكتفينا بإعادة بناء ما تهدم دون معالجة ما جعل انهياره ممكنًا، نكون قد أضعنا فرصة تاريخية دفعنا ثمنها غاليًا.
السودان أولًا
أمضينا عقودًا نختلف حول من يحكم السودان ومن يملك الشرعية، وكانت الإجابات تتغير بتغير موازين القوة بينما تبقى الأسئلة الأساسية معلقة. ربما حان الوقت لتغيير نقطة البداية: أن نسأل كيف نبني دولة لا يتوقف بقاؤها على هوية من يحكمها، بدل أن نسأل أولًا من سيحكمها.
إن إنهاء الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات أولويات لا تحتمل التأجيل، ولا يجوز أن يصبح الحديث عن الحوار ذريعة لتأخيرها. لكن وقف القتال لن يكفي إذا عدنا بعده إلى الأسباب نفسها التي قادتنا إلى الحرب. فالسلام لا يمكن أن يكون مجرد اتفاق بين من يملكون السلاح، ولا الديمقراطية مجرد اتفاق بين من يملكون المنابر.
السودان أوسع من معسكراته، وأكبر من قياداته، وأبقى من أنظمته. ولا يملك أحد، مهما كان تاريخه أو موقعه أو حجم تأييده، تفويضًا مفتوحًا للحديث باسم السودانيين جميعًا.
والانحياز إلى السودان أولًا لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من الحق والباطل، ولا المساواة بين الضحية ومن انتهك حقوقها. بل يعني أن تكون وحدة البلاد وكرامة مواطنيها وسيادة القانون ومصلحة الأجيال القادمة هي المعايير التي نقيس بها مواقفنا. ويعني أن نملك الشجاعة للدفاع عن مؤسسات الدولة حين تتعرض للخطر، والشجاعة نفسها لمحاسبتها حين تخطئ.
لسنا مطالبين بأن نتفق على كل شيء، لكننا مطالبون بأن نتفق على أن اختلافنا لا يمنح أيًا منا الحق في تدمير السودان.
لقد آن الأوان لأن ينتقل السؤال من «من يتحدث باسم السودان؟» إلى «كيف نضمن أن يكون للسودانيين جميعًا صوت في تقرير مستقبلهم؟». فإن لم نجب عنه معًا، ستظل الإجابة تُكتب بقوة السلاح، أو في الغرف المغلقة، أو وفق حسابات الآخرين. والسودان الذي يستحقه أبناؤه لا يُبنى بهذه الطريقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى