رأي

كيف نفهم الحرب والسلام في السودان؟ (7)

حسان الناصر

أرجو أن يتحملني القاريء على طول هذه السلسلة التي تدخل أسبوعها السابع، و التي حاولت فيها التعبير عن أزمة تاريخية في تشكل الدولة وعلاقتها بالمجتمع. أزمة تراكمت عبر اختلالات في توزيع السلطة والموارد، ومركزية المؤسسات، وتفاوت العلاقة بين المركز والأقاليم، وتداخل الجيش والحركات المسلحة والاقتصاد والهويات الاجتماعية في إنتاج بنية سياسية ظلت عاجزة عن إدارة التنوع والتنافس على السلطة بصورة مستقرة.
تتبعت المقالات السابقة تاريخ الدولة السودانية وتكوين النخبة التي ورثتها، ودور المدينة في تركيز السلطة والموارد، وتحول السلاح إلى طريق للمشاركة في الحكم، والعلاقة بين الاقتصاد السياسي والحرب، ثم دور التركيب الاجتماعي والهويات المحلية في تشكيل الصراع، وفي هذه المقالة سنحاول أن نفهم تعثر التجارب الديمقراطية والانتقالات السياسية. تجمع هذه الموضوعات فكرة واحدة، أن فهم الحرب يقتضي فهم البنية التي أنتجتها متجاوزة لاكتفاء بتفسير أحداثها المباشرة أو أطرافها المتحاربة.
الغرض من السلسلة هو بناء إطار تاريخي وتحليلي يربط الحرب بأسئلة الدولة والمجتمع والسلطة والموارد، ويفتح النقاش حول شروط السلام الممكن في السودان. السلام، وفق هذه النظرة يتجاوز وقف القتال أو اقتسام المناصب؛ إنه عملية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتنظيم السلطة، ومعالجة التفاوتات التاريخية، وتأسيس مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف. ومن هنا، يصبح السؤال المركزي للسلسلة: كيف ننتقل من تسوية تنهي المواجهة إلى سلام يعالج الشروط التي جعلت الحرب ممكنة ومتكررة؟
في تاريخ السودان الحديث، ارتبطت الديمقراطية بثلاث لحظات شعبية كبرى: أكتوبر 1964، وأبريل 1985، وديسمبر 2018. في كل مرة خرج المجتمع إلى الشوارع مطالبًا باستعادة السلطة المدنية، وشاركت النقابات والطلاب والمهنيون والنساء والأحياء في بناء حركة احتجاجية استطاعت إنهاء نظام عسكري طويل.
مع ذلك، انتهت التجربتان الأوليتين بانقلابين عسكريين، بينما دخلت تجربة 2019 في انتقال سياسي تعثر قبل أن تقود المواجهة بين المكونين العسكري والمدني إلى إجراءات 25 أكتوبر 2021، ثم اندلعت حرب أبريل 2023. تكشف هذه المحطات عن مفارقة تاريخية، امتلك المجتمع السوداني قدرة متكررة على إسقاط الأنظمة السلطوية، بينما ظلت قدرته على تأسيس نظام ديمقراطي مستقر تواجه عقبات مؤسسية وسياسية واقتصادية عميقة.
تصبح الديمقراطية أكثر من انتخابات وتداول للحكومة؛ فهي تتعلق بطبيعة الدولة، وموقع الجيش داخلها، واستقلال القضاء، وقدرة الأحزاب على تمثيل المجتمع، وتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم، وإخضاع الموارد العامة لقواعد شفافة للمساءلة. وهو ما نحاول في هذه المقالة الوصول له أن الديمقراطية تعثرت في السودان لأن الانتقال السياسي ظل يغير شاغلي السلطة أكثر مما يغير البنية التي تنتج السلطة وتعيد توزيعها، فاستمرت مؤسسات الدولة وشبكات المصالح ومراكز القوة خارج نظام دستوري مستقر.
تبدأ التجربة من السنوات الأولى للاستقلال. فقد ورث السودان نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية، وجهازًا إداريًا تشكل خلال الحكم الاستعماري، إلى جانب جيش يمتلك تنظيمًا مركزيًا و قدرات مادية واسعة.
دخلت الأحزاب الوطنية إلى الحكم وهي تحمل شرعيات مختلفة؛ بعضها يستند إلى الحركة الوطنية ومقاومة الاستعمار، وبعضها يرتبط بالطوائف الدينية وشبكاتها الاجتماعية، بعضها يستند إلى النقابات والطلاب والطبقة الوسطى الحديثة. أتاح النظام البرلماني مجالًا للتنافس السياسي، لكنه واجه صعوبات في بناء أحزاب ذات مؤسسات داخلية مستقرة، وفي إنتاج برامج اقتصادية واجتماعية متماسكة، وفي إدارة التعدد الإقليمي وقضية الجنوب.
يشرح غابرييل واربورغ في كتابه Islam, Sectarianism and Politics in the Sudan Since the Mahdiyya العلاقة التاريخية بين الطائفية والسياسة الحديثة، وكيف أسهمت الشبكات الدينية والاجتماعية في تشكيل الأحزاب والتحالفات. ويمكن قراءة هذه التجربة باعتبارها انتقالًا من الحركة الوطنية إلى نظام حزبي ورث جزءًا كبيرًا من بنيته الاجتماعية والتنظيمية، فدخلت المنافسة الانتخابية وهي محكومة بتوازنات الزعامة والطائفة والائتلافات البرلمانية، إلى جانب مطالب بناء دولة وطنية حديثة.
في نوفمبر 1958 وقع أول انقلاب عسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود، بعد أزمة سياسية ارتبطت بالصراع بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة وإدارة البلاد. حمل الانقلاب دلالة مهمة في تاريخ النظام السياسي، إذ دخل الجيش إلى السلطة باعتباره طرفًا قادرًا على حسم أزمة المؤسسات المدنية، ثم تحول الحكم العسكري إلى نظام سياسي وإداري امتد ست سنوات.

خلال تلك الفترة، اتسعت المعارضة تدريجيًا، وشاركت قطاعات من الطلاب والمهنيين والنقابات والقوى السياسية في مقاومة الحكم العسكري، إلى أن اندلعت ثورة أكتوبر 1964. يوضح بيتر وودوارد في دراسته Sudan: Soldiers and Civilians, 1958–2019 أن العلاقة بين العسكريين والمدنيين ظلت عنصرًا مركزيًا في تطور النظام السياسي السوداني، وأن الانقلابات الثلاثة الكبرى في 1958 و1969 و1989 أعقبتها حركات مقاومة مدنية استطاعت إسقاط الأنظمة العسكرية في 1964 و1985 و2018.
تكشف هذه الدورة عن قدرة المجتمع على بناء جبهة احتجاجية واسعة، وعن استمرار الجيش بوصفه مؤسسة تمتلك موقعًا سياسيًا مستقلًا داخل الدولة. فثورة أكتوبر أعادت الحكم المدني، ورثت مؤسسات الدولة نفسها، وواجهت قضايا الحرب في الجنوب والأزمة الاقتصادية والتنافس الحزبي، إلى جانب صعوبة بناء توافق دستوري طويل الأمد.
أعادت ثورة أكتوبر فتح المجال السياسي أمام الأحزاب والنقابات والصحافة والجامعات، وأتاحت فترة من التنافس العام والحريات السياسية. ومع ذلك، ظلت الحكومات الائتلافية تعاني من هشاشة التحالفات وتغير موازين القوى داخل البرلمان، بينما استمرت الحرب في الجنوب وأصبحت قضية الحكم الإقليمي والهوية الوطنية من أكثر الملفات إلحاحًا.
برزت أزمة العلاقة بين الديمقراطية وإدارة الحرب؛ الحكومة المنتخبة تحتاج إلى تفويض سياسي ومؤسسات قادرة على إدارة النزاع، بينما تتطلب الحرب ترتيبات أمنية واقتصادية تتجاوز قدرة الائتلافات الحزبية المتغيرة. أصبحت قضية الجنوب اختبارًا لقدرة النظام الديمقراطي على بناء صيغة وطنية تستوعب التعدد وتعيد توزيع السلطة.
مع تعثر التسوية السياسية، اتسعت الفجوة بين الخطاب الديمقراطي والقدرة الفعلية على معالجة النزاع. وفي مايو 1969 جاء انقلاب جعفر نميري، ليبدأ حكمًا عسكريًا طويلًا شهد تحولات سياسية واقتصادية واسعة، وانتقل بين التحالفات الأيديولوجية المختلفة، ثم انتهى إلى مرحلة من السلطوية السياسية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
تقدم فترة نميري مثالًا على الطريقة التي تستطيع بها السلطة العسكرية إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع من أعلى. فقد شهدت البلاد تجربة الحزب الواحد “الاتحاد الاشتراكي” وتغيرات في بنية الإدارة والاقتصاد، إلى جانب محاولات لتوسيع سيطرة الدولة على قطاعات إنتاجية وتجارية.
في عام 1972 وقع اتفاق أديس أبابا الذي منح الجنوب حكمًا ذاتيًا وأنهى الحرب الأهلية الأولى، ثم دخلت البلاد في مرحلة من التوترات السياسية والاقتصادية انتهت بإعادة إشعال الحرب عام 1983. مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الاحتجاجات، شاركت النقابات والمهنيون والطلاب في بناء حركة معارضة واسعة، حتى أطاحت انتفاضة أبريل 1985 بنظام نميري.
تكررت تجربة أكتوبر من زاوية أخرى، استطاع المجتمع إنهاء الحكم العسكري عبر حركة احتجاجية واسعة، ثم دخلت البلاد مرحلة انتقالية قصيرة أعادت الأحزاب إلى المنافسة الانتخابية. يوضح وودوارد أن انتفاضتي 1964 و1985 اعتمدت على تحالفات مدنية واسعة، بينما ظل دور الجيش في الانتقال جزءًا من الترتيبات التي أعقبت سقوط النظامين. حملت كل انتفاضة إمكانية استعادة الحكم المدني، مع استمرار المؤسسة العسكرية داخل معادلة الانتقال السياسي.
جاءت انتخابات 1986 لتعيد النظام البرلماني، وتشكلت حكومة ائتلافية بقيادة الصادق المهدي، وسط تحديات اقتصادية وأمنية ودستورية كبيرة. كانت الحرب في الجنوب تتوسع، وكانت الدولة تواجه أزمة مالية وضغوطًا اجتماعية، بينما ظلت مسألة العلاقة بين الحكومة والجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان إحدى القضايا الرئيسية في السياسة الوطنية.
في الوقت نفسه، دخلت الجبهة الإسلامية القومية إلى البرلمان بوصفها قوة سياسية منظمة تمتلك حضورًا في المؤسسات والنقابات والجامعات، وتعمل على توسيع نفوذها داخل جهاز الدولة. وفي يونيو 1989 وقع انقلاب عمر البشير، الذي مثل بداية حكم استمر ثلاثين عامًا، وأعاد تنظيم الدولة والحياة السياسية والاقتصاد على أسس سلطوية جديدة. يشرح تيم نبلوك في كتابه Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898–1985 كيف ارتبطت التحولات السياسية السودانية بتكوين الطبقات وشبكات المصالح والسلطة الاقتصادية، يمكن الاستفادة من هذا المنظور في فهم أن النظام الديمقراطي واجه قوى اجتماعية واقتصادية ومؤسسية تمتلك مصالح مباشرة في شكل الدولة وطريقة إدارتها. الانتخابات وحدها لا تحسم طبيعة النظام السياسي حين تظل مؤسسات القوة والموارد خارج قواعد التنافس الدستوري.
خلال حكم الإنقاذ، أعيد تشكيل المجال السياسي عبر حل الأحزاب والنقابات، وتوسيع سلطة الأجهزة الأمنية، وإعادة تنظيم الإدارة العامة، وتغيير علاقات الاقتصاد بالدولة. وارتبط مشروع التمكين بإعادة توزيع المواقع داخل مؤسسات الخدمة المدنية والجيش والجامعات والقطاع الاقتصادي، كما أصبحت الشركات والامتيازات والموارد العامة جزءًا من شبكة واسعة لإنتاج الولاء السياسي والاقتصادي.
في هذه المرحلة، اتسعت الحروب في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتداخلت النزاعات المسلحة مع بنية الحكم والاقتصاد. وقد أنتجت هذه السياسات دولة شديدة المركزية من حيث القرار السياسي، مع تعدد مراكز القوة المسلحة والإدارية والاقتصادية داخلها. يقدم أليكس دي وال في دراسته Sudan: A Turbulent Political Marketplace تحليلًا لطبيعة السوق السياسي السوداني، ترتبط التحالفات السياسية بتوزيع الموارد والمنافع والامتيازات، وتصبح القدرة على تمويل الولاءات عنصرًا أساسيًا في إدارة السلطة. ويساعد هذا المفهوم على فهم كيف تشكلت داخل النظام شبكات مصالح تتجاوز مؤسسات الحكم الرسمية، وكيف أصبح الاقتصاد جزءًا من آليات المحافظة على التحالفات السياسية والأمنية.
في ديسمبر 2018 اندلعت موجة احتجاجات واسعة بدأت بمطالب اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وأزمة الخبز والسيولة، تحولت إلى حركة سياسية تطالب بإسقاط نظام البشير وبناء حكم مدني. وقد حملت الثورة تركيبًا اجتماعيًا وسياسيًا واسعًا، شاركت فيه لجان المقاومة والنقابات المهنية والنساء والطلاب والأحزاب والقوى المدنية، وبرزت خلالها أشكال جديدة من التنظيم القاعدي والعمل الجماعي. وفي أبريل 2019 أطاحت قيادة القوات المسلحة بالبشير، ثم دخل المجلس العسكري الانتقالي في مفاوضات مع قوى الحرية والتغيير حول ترتيبات الحكم.
أظهرت هذه المرحلة مفارقة جديدة، الحركة الاحتجاجية امتلكت قدرة واسعة على تعبئة الشارع وإسقاط رأس النظام، بينما ظلت أدوات السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية في يد قيادات النظام القديم والمؤسسات التي تشكلت خلاله. وفي الثالث من يونيو 2019 تعرض اعتصام القيادة العامة لفض دموي، ثم جاءت المفاوضات السياسية لتنتج اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأُعلنت الوثيقة الدستورية في أغسطس من العام نفسه.
حملت الوثيقة الدستورية لعام 2019 تصورًا لمرحلة انتقالية تشترك فيها مؤسسات مدنية وعسكرية، وتضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مع ترتيبات لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسات العدالة والسلام. كان جوهر الترتيب هو إدارة مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات وحكم مدني، مع بقاء المؤسسة العسكرية شريكًا في السلطة خلال الفترة المحددة.
بنية الشراكة حملت تناقضات مؤسسية منذ بدايتها، إذ توزعت السلطة التنفيذية والسيادية والأمنية بين أطراف تمتلك مصادر مختلفة للشرعية والقوة. امتلكت القوى المدنية شرعية التمثيل السياسي، امتلكت القيادة العسكرية أدوات القوة المسلحة وشبكات اقتصادية وأمنية متراكمة.
واجهت القوى المدنية خلافات حول قيادة الانتقال وأولوياته، وحول العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الانتقالية والسلام، وحول تمثيل لجان المقاومة والقوى المهنية والأقاليم في مؤسسات الحكم. وقد أشار المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في دراسته The Dilemma of Political Transition in Sudan إلى أن التجارب الانتقالية السودانية اتسمت بتعدد الفاعلين وتفاوت مواقعهم، وبصعوبات تتعلق بترتيب الأولويات وبناء المؤسسات الدستورية.
أحد أبرز مظاهر التعثر هو تأخر إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، إلى جانب بطء تشكيل مؤسسات العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتعقيد العلاقة بين المكونين المدني والعسكري. كما واجهت الحكومة الانتقالية أزمة اقتصادية عميقة، واحتاجت إلى معالجة التضخم والدين العام وتراجع الإنتاج وتدهور الخدمات، في وقت كانت فيه عملية الإصلاح الاقتصادي تحمل آثارًا اجتماعية مباشرة على قطاعات واسعة من السكان. دخلت الحكومة في مسار للتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وعملت على استعادة العلاقات الخارجية وتخفيف أعباء الديون، بينما ظلت السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية وشبكات الشركات المرتبطة بالمؤسسات العسكرية والأمنية من القضايا شديدة التعقيد. هنا ظهرت الفجوة بين التفويض السياسي الذي حصلت عليه الحكومة المدنية والقدرة الفعلية على إدارة الموارد والمؤسسات. فالحكومة التي تتولى المسؤولية أمام الجمهور تحتاج إلى أدوات تنفيذية ومالية وأمنية تمكنها من تحقيق أهدافها، بينما ظل جزء مهم من هذه الأدوات خارج نطاق سيطرتها المباشرة.
في أكتوبر 2020 وقع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، وأدخل الاتفاق ترتيبات جديدة لتقاسم السلطة والثروة والتمثيل الإقليمي، كما فتح ملف دمج القوات وإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية. وقد زاد الاتفاق من عدد الفاعلين المشاركين في الانتقال، وأعاد طرح أسئلة التمثيل السياسي وموقع الحركات المسلحة داخل مؤسسات الحكم، وعلاقة التسوية مع قضايا الإصلاح الدستوري والعدالة الانتقالية.
مع تعدد الاتفاقيات ومراكز التفاوض، ازدادت صعوبة بناء مرجعية سياسية موحدة للانتقال، وأصبح تنفيذ الترتيبات مرتبطًا بتوازنات القوى العسكرية والمدنية والإقليمية. وفي هذه البيئة، تعمقت الخلافات حول مستقبل الشراكة، وحول توقيت تسليم رئاسة مجلس السيادة، وحول إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري. وفي 25 أكتوبر 2021 أُعلن حل مؤسسات الحكم الانتقالي، ودخلت البلاد مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والاحتجاجات الشعبية. وقد رأت مجموعة الأزمات الدولية أن الاجراءات جاءت في سياق صراع متراكم بين المكونين العسكري والمدني، وتعثر الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتراجع الثقة بين أطراف الانتقال.
تحتاج هذه التجربة إلى قراءة تتجاوز تحميل المسؤولية لطرف واحد أو اختزالها في أخطاء التفاوض. فقد دخلت القوى المدنية الانتقال وهي تضم أحزابًا وتنظيمات مهنية ولجان مقاومة ومجموعات شبابية ونسوية وحركات مسلحة، ولكل منها تصور مختلف عن شكل السلطة وأولويات التغيير.
دخلت القيادة العسكرية المرحلة وهي تمتلك مؤسسات قائمة وشبكات اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية وخبرة طويلة في إدارة الدولة. وقد ظهر التفاوت في الموارد التنظيمية والمؤسسية خلال التفاوض على ترتيبات الحكم، وفي إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، وفي تحديد الجهة التي تمتلك سلطة القرار النهائي.
جهة أخرى، واجهت الأحزاب المدنية أزمة تتعلق بتجديد بنيتها الداخلية وتوسيع تمثيلها الاجتماعي، بينما ظلت لجان المقاومة تمثل شكلًا جديدًا من التنظيم القاعدي الذي يستمد شرعيته من المشاركة المباشرة في الثورة والعمل المحلي. وهكذا اجتمعت داخل الانتقال قوى ذات مصادر مختلفة للشرعية والقدرة، بينما ظلت قواعد توزيع السلطة والموارد موضع تنازع مستمر.
تظهر هنا أهمية التمييز بين الديمقراطية بوصفها عملية انتخابية والديمقراطية بوصفها نظامًا مؤسسيًا واجتماعيًا. الانتخابات تمنح المواطنين فرصة اختيار ممثليهم، و تحتاج إلى مؤسسات تضمن استقلال العملية الانتخابية، وتكافؤ فرص المنافسة، وحرية التنظيم والتعبير، واستقلال القضاء، وخضوع الأجهزة المسلحة للسلطة الدستورية.
تحتاج إلى أحزاب تمتلك برامج ومؤسسات داخلية وآليات للمساءلة والتجديد، وإلى نقابات ومنظمات مجتمع مدني قادرة على مراقبة السلطة والمشاركة في المجال العام.
ارتبطت الديمقراطية في السودان، تاريخيًا بانتفاضات شعبية واسعة، بينما ظلت عملية بناء هذه المؤسسات أكثر تعقيدًا. الانتقال من الثورة إلى الديمقراطية يحتاج إلى تحويل القوة الاحتجاجية إلى قواعد دستورية ومؤسسات دائمة، وإلى نقل مركز الشرعية من الشارع وحده إلى نظام سياسي يحافظ على حق المجتمع في الرقابة والمحاسبة والمشاركة.
تقدم دراسة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية Reflections on Sudan’s Constitutional Trajectory, 1953–2023 قراءة تاريخية لمسار الدساتير السودانية، من قانون الحكم الذاتي لعام 1953 إلى الوثائق الدستورية اللاحقة، وتوضح كيف تعرضت عمليات بناء الدستور لتدخلات الحكومات العسكرية والمدنية ولتأثير النخب السياسية الضيقة.
تكشف التجربة أن أزمة السودان الدستورية تتصل بملكية عملية بناء الدولة نفسها، من يضع الدستور؟ ومن يشارك في صياغته؟ وكيف تصبح الوثيقة الدستورية تعبيرًا عن توافق اجتماعي وسياسي واسع؟ وما المؤسسات التي تضمن استمرارها أمام تغير الحكومات وموازين القوة؟ هذه الأسئلة تجعل الدستور أكثر من وثيقة قانونية، إذ يصبح عقدًا سياسيًا يحدد طبيعة الدولة ومصادر شرعيتها وحدود سلطاتها وحقوق المواطنين. ومن دون عملية تأسيسية واسعة، تظل الوثيقة عرضة لأن تصبح انعكاسًا لتوازن مؤقت بين القوى المتفاوضة، بدلًا من أن تكون قاعدة مستقرة لتنظيم الحياة السياسية.
الحرب تقوض المجال العام، وتضعف المؤسسات المدنية، وتعيد توزيع القوة لصالح التنظيمات المسلحة، وتخلق ظروفًا استثنائية يصبح فيها الأمن والموارد والتمثيل خاضعًا لموازين السيطرة الميدانية. وغياب نظام ديمقراطي قادر على إدارة الاختلاف والتنافس على الموارد يترك مطالب قطاعات واسعة من المجتمع أمام قنوات سياسية محدودة، ويزيد احتمالات انتقال النزاع إلى المجال العسكري
من الخطأ التعامل مع الديمقراطية باعتبارها مرحلة تأتي بعد توقف الحرب فهي جزء من الشروط المؤسسية التي تسمح بإدارة التنافس على السلطة والموارد بعيدًا عن السلاح. وتحتاج هذه العملية إلى إعادة بناء العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة، وإلى تنظيم الاقتصاد العام، وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء، وإعادة بناء الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة الإقليمية، وضمان الحقوق والحريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى