مكى ميرغنى عثمان
منذ 2015حتى 2025 استمرت معدلات النمو السالب للاقتصاد السودانى التى تواترت منذ 2018. و لا غرو فى نهاية 1925 تقلص حجم تجارتنا الخارجية الى حوالى 9 مليار دولار فقد كانت قيمة صادراتنا 2.6 مليار دولار و بلغت قيمة وارداتنا 6.4 مليار دولار بعجز فى الميزان التجارى بلغ 3.8 مليار دولار. ما زال الذهب يتصدر صادراتنا (1.5 مليار دولار و يشكل منها 58%).
2.من المفارقات قيمة صادراتنا من الخردة بلغت (8 مليون دولار) . فاقت قيمة صادر الفول السودانى (2 مليون دولار فقط). ومن المفارقة ايضا ان عائد صادراتنا من حب البطيخ – وهذه نقلة نوعية – بلغت (59 مليون دولار) زاحمت صادراتنا من القطن ( 64 مليون دولار) والصمغ العربى (62 مليون دولار) وهى سلع كانت لنا فيها ميزات تفضيلية كبيرة. بلغت صادرات السمسم 333.7 مليون دولار بينما بلغت صادرات الثروة الحيوانية 471 مليون دولار. وبلغت قيمة صادرات السلع الزراعية محتمعة 603.8 مليون دولار وصادرات الثروة الحيوانية 471 مليون دولار .ومن هنا اضم صوتى لمناشدة الاخ بروف مصطفى سليمان – خبير البيئة والموارد الطبيعية – الذى أشار فى هذه الصفحة ان القطاع الزراعى المروى والمطرى كفيل بمعالجة تعثر واسقام الاقتصاد السودانى واكد على ضرورة الاهتمام اكثر بالقطاع الزراعى كقطاع رائد وقائد للتنمية فى السودان – .جاءت قائمة الصادرات فى 2025 خالية كما هو متوقع من النفط والسكر والمولاص.فى مجال الواردات تصدرت المواد الغذائية (1.8 مليار دولار) والمنتجات الكيماوية والادوية والسلع المصنعة (1.8 مليار دولار) والمنتجات النفطية (832 مليون دولار) قائمة الواردات.
3.حجم التجارة الخارجية فى 2024 كان 8 مليار دولار مقارنة ب 9 مليار فى 2025. وكان الارتفاع فى 2025 فى حجم الواردات فينا انخفضت قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار الى 2.6 مليار دولار . كما لم يتغير هيكل التجارة الخارجية كثيرا فما زالت السلع الزراعية الاولية والمعادن تقود سلع الصادر بينما تتركز الواردات فى الوقود و السلع الغذائية و الصناعية والكيماويات والادوية. شهدت الفترة 2015 – 2025 عكس المتوقع استقرارا لحد ما فى عائدات الصادرات ربما فى الغالب بسبب تدهور سعر الصرف وليس بزيادة حجم الصادرات كما سجل هناك استقرارا فى نسبة مساهمة الواردات فى التجارة الخارجية ولكنها جنحت للانخفاض للاسباب المعروفة الى 45% فى العامين 2024 و 2025.
4.كما اشرنا ما زال العجز فى الميزان التجارى يشكل تحديا كبيرا وكذلك الموازين الاخرى التى تكون ميزان المدفوعات. وعكست البيانات فى الفترة 2015- 2025 عجزا تراكميا فى الميزان التجارى بلغ 53 مليار دولار بمتوسط سنوى وصل 4.8 مليار دولار. وقد كانت تدفقات الاستثمار والعون الخارجى وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات النفط تساهم مساهمة مقدرة فى تجسير أو خفض الفجوة فى ميزان المدفوعات حتى 2011الان وقف كل هذا.!؟
5.نحتاج لمؤتمر اقتصادى جامع نحشد له كل الكفاءات والخبرات فى زمن الحرب وبعده للوصول لخارطة طريق علمية وفاعلة لمعالجة اختناقات الاقتصاد السودانى. مشاكل وتحديات الاقتصاد السودانى لا تعالج باسلوب – Business as Usual – بل بطريقة مستحدثة نسبر فيها كل اغوار الامراض والاستنارة بتجارب الاخرين الناجحة والناجعة. نعم نحتاج لمخاطبة التحديات القائمة وتقييم الاحتياجات ووضع خطة لاعادة الأعمار والتنمية فى اطار برنامج اصلاح اقتصادى قصير المدى يرتكز على الحوكمة الاقتصادية والشفافية ويحفز القطاع الخاص ويكبح مزاحمته ويستقطب الاستثمار الخارجى.
نعلم ان تغيير هيكل وطبيعة صادراتنا وتنويعها وتصنيعها واضافة قيمة نوعية لها عبر سلاسل التوريد والقيمة المحلية و الاقليمية فد ياخد وقتا طويلا وهو process وها قد حان الوقت على الاقل ان نطرح الامر بجدية كمسار قبل ان تضع الحرب أوزارها!!؟. ان مستقبل هذه البلد فى مسار الزراعة والتصنيع الزراعى – ولها ميزات تفضيلية متعددة فى بعض السلع الزراعية وتشكل معاش الناس، وفى نفس الوقت يجب ان لا نغفل القطاعات الاخرى خاصة الموارد المعدنية التى تشكل الان اكثر من 50% من الصادرات وتوجيه مواردها لدعم الزراعة والأمن الغذائي ومحاربة الفقر الذى طال معظم السكان.