رأي

أزمة القمح: أزمة رؤية وليست أزمة إنتاج

بقلم / إبراهيم آدم إبراهيم
وزير الدولة للرعاية الاجتماعية الاسبق

أصبح القمح من أهم السلع الغذائية في العالم، وتحول من سلعة إلى سلاح بيد من ينتجه. فمن يملك القمح يملك القرار، ومن يستورده يظل رهينا لتقلبات الأسواق والحروب والمناخ.
والسودان، البلد متعدد المناخات والثقافات الغذائية، كان نموذجا فريدا لهذا التنوع. كان وسط السودان في الجزيرة والنيل الأبيض والأزرق يستهلك الذرة، وكانت دارفور وكردفان تستهلك الدخن، وكانت الشمالية ونهر النيل تستهلك القمح والذرة. وكان لكل إقليم غذاؤه من أرضه.
ولتأمين هذا الغذاء، أنشأت الدولة الصوامع والمطامير، وأنشأت المخزون الاستراتيجي. وكانت وظيفته واضحة: عندما ترتفع الأسعار، ينزل المخزون محاصيل بأسعار معقولة، فيكسر حدة السوق ويخفف عن المواطن.
لكن هذا التوازن انكسر.
أولا: كيف تغير النمط الغذائي السوداني؟
ضرب الجفاف والتصحر السودان بقسوة في ثمانينات القرن الماضي، خاصة في مناطق الإنتاج المطري. أزيل الغطاء النباتي، وقلت المنتجات الغابية، وتدهور إنتاج الفدان والمخمس من الذرة والدخن إلى درجة الانعدام في بعض المناطق.
وفي الوقت نفسه، لم تواكب مؤسساتنا التغيرات المناخية. فبينما استنبطت دول أخرى تقاوى وتقانات تتحمل الجفاف وقصر موسم الأمطار، ظلت بحوثنا الزراعية بلا دعم حقيقي، وغابت مراكز الرصد والمتابعة والمعالجة.
وكانت النتيجة كارثية: نزوح المنتجين من مناطق الإنتاج، وتقلص حزام الصمغ العربي بصورة كبيرة، وهو الحزام الذي كان جزءا أصيلا من الدورة الزراعية واستقرار المواطن. فحزام الصمغ العربي يشمل 14 ولاية بدرجات متفاوتة، ومع ذلك لم تجد كارثة الجفاف والتصحر الاهتمام الكافي إلا في مشروع خجول وبائس في ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور، بلا رؤية وبلا هدف وبلا متابعة.
ومن آثار هذه الكارثة ما نعايشه اليوم من نزاعات وحروب مدمرة، وتغير النمط الاستهلاكي الغذائي. فتحول المواطن السوداني إلى القمح والرغيف، بعد أن كانا حكرا على سكان المدن والمناطق الحضرية. وادى استيراد القمح إلى إرهاق الميزان التجاري، واستنزاف الخزينة العامة، والضغط على سعر صرف الدولار.
وهنا يجب أن ندرك الحقيقة المركزية: الصراع الحالي والقادم في العالم كله هو صراع على الغذاء. ومقولة إن السودان سلة غذاء العالم لن تصبح واقعا بالشعارات، بل بإرادة وعقول وإمكانات تخرج السودان من دائرة الاستجداء إلى الاكتفاء ثم التصدير.
ثانيا: تجربة توطين القمح 2020 – مدرسة في الإرادة
أمام هذا الواقع، عزمت الدولة على مشروع توطين القمح، وكان من أهم المشروعات الوطنية.
صدر القرار رقم 9 لسنة 2020م بتاريخ 7 يوليو، بتشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة، ولجنة لشراء القمح، برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وعقدت اللجان اجتماعات متتالية في الجزيرة، واتخذت كل التدابير لتوفير المعينات، ومراقبة ومكافحة التهريب، وتسهيل ترحيل القمح للمطاحن.
وكانت النتائج – بالأرقام – كالآتي:
*البيان موسم 2020م*
المساحة المزروعة، 755.7 ألف فدان
المساحة المحصودة، 751.1 ألف فدان
نسبة الحصاد 99% من المزروع
متوسط إنتاج الفدان 1.5 طن
جملة الإنتاج 1,091.8 ألف طن
كمية القمح المستلمة 3,649,540 جوال زنة 100 كجم
احتل مشروع الجزيرة المرتبة الأولى من حيث المساحات والإنتاج. لكن المفاجأة الأكبر جاءت من ولاية شمال كردفان، مشروع نادك، حيث بلغ أعلى متوسط إنتاجية للفدان 2.5 طن. وهذا يؤكد إمكانية نجاح زراعة القمح في مناطق أخرى بالري المحوري، خاصة أن السودان يملك مخزونا كبيرا من المياه الجوفية وأراضي بكرا. بل إن تجربة شمال كردفان تبشر بنجاح كبير في ولايات دارفور، خاصة منطقة جبل مرة حيث يوجد القمح المطري.
ونجحت هذه السياسات بفضل الإصرار والمتابعة والإشراف من أعلى مستويات الدولة: وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التجارة، الأمن الاقتصادي، مكافحة التهريب، حكومات الولايات، والمزارع نفسه.
وكان للمخزون الاستراتيجي دور فاعل، وللبنك الزراعي دور محوري في توفير الأسمدة والمبيدات وتمويل العمليات الزراعية وتوفير الوقود. وكانت هناك شركات تعمل على استيراد الأسمدة والمبيدات والتقاوى حصريا عبر البنك الزراعي والمشروعات الكبرى، منعا للتضارب، وتوفيرا لها في الوقت المناسب، لأن الزراعة مواقيت.
والأهم: كانت وزارات المالية والزراعة والبنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي تشتري المحصول بسعر تأشيري معقول للجوال زنة 100 كجم، وتسلمه للمطاحن. فشجع ذلك المزارعين على زراعة القمح.
وكانت النتيجة أن الإنتاج المحلي غطى 60% من الحاجة الكلية للاستهلاك المحلي في ذلك الموسم، بعد خصم ما يتركه المزارع لاستهلاكه والفاقد. أي أن السودان قلل فاتورة الاستيراد بنسبة 60% في عام واحد.
كانت هذه التجربة مدرسة في العزيمة والإرادة وحسن إدارة الموارد. كان ينبغي أن نحافظ عليها ونطورها وندرسها.
ثالثا: قرار الإلغاء – خطأ يجب مراجعته
لكن وزير المالية الحالي، وبقرار مفاجئ وكارثي وبدون توضيح أسباب مقنعة، ألغى هذه السياسة التي بذل فيها مجهود كبير، ورفض شراء القمح.
وما زالت الدهشة تعتريني من هذا القرار الصادر من رجل اقتصاد يدير اقتصاد دولة في ظل ظروف بالغة التعقيد، تحتاج فيها البلاد إلى الإنتاج المحلي لتقليل الطلب على الدولار.
إن القرار غير مدروس وخاطئ، وأدى إلى إهدار مجهود كبير، وساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي انعكس على كافة مناحي الحياة. وأدى إلى إحباط كبير للمزارعين وأدخلهم في خسائر فادحة.
وليس صحيحا أن لا نخطئ، ولكن التمادي في الخطأ هو الخطأ المتعمد. ويجب أن يراجع هذا القرار.
رابعا: ما المطلوب الآن؟ – خمسة مشروعات قومية
*1. إعادة مشروع توطين القمح فورا:*
وتعميم تجربة شمال كردفان على كل مناطق السودان ذات الطبيعة المشابهة. فالري المحوري ليس بديلا للري القائم، بل مكمل له، وله ميزات كبيرة. وكل الدول الكبرى المحتكرة لإنتاج القمح تحفز مزارعيها وتقدم لهم مساعدات كبيرة.
*2. إنشاء مؤسسة سودانية للقمح:*
مؤسسة متخصصة تتولى التخطيط والشراء والتخزين والتوزيع، على غرار مؤسسات الحبوب في الدول الكبرى، بعيدا عن تقلبات قرارات الأفراد.
*3. دعم البحوث الزراعية بنسبة عالية:*
فبدون تقاوى محسنة وتقانات حديثة، لن نستطيع مواجهة تغير المناخ. يجب أن يعود للبحوث الزراعية دورها في الميزانية العامة.
*4. إنشاء مشروع قومي لمعالجة إنتاجية المخمس والفدان:*
بجانب القمح، يجب العمل على تحسين إنتاجية المناطق التي تنتج الدخن والذرة، بعمل المخصبات والأسمدة العضوية في مناطق الإنتاج التقليدية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
*5. إنشاء مشروع قومي لإعادة حزام الصمغ العربي:*
وإعادة احتكار تجارته، وإعادة شركة الصمغ العربي.
وقد يتساءل البعض: ما علاقة الصمغ العربي بالقمح؟
أقول: مناطق الصمغ هي في الغالب مناطق إنتاج الدخن، وشجرة الهشاب تدخل في الدورة الزراعية وتساهم في الاستقرار. وشجرة الهشاب من الأشجار المسمدة للتربة، بإفرازها الغزير للنيتروجين. فإذا أعدنا حزام الصمغ، أعدنا إنتاج الدخن، وأعدنا النمط الاستهلاكي الغذائي السوداني على ما كان عليه، وقللنا من الطلب على القمح.
والرجوع للحق فضيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى