نحو مشروع للتوافق الوطني (2)
بروفيسور أحمد مجذوب
استعرصنا في الحلقة الأولى دواعي قيام مشروع سوداني للتوافق الوطني، ونخصص هذه الحلقة لعرض المبادئ التي نرى ضرورة التوافق عليها، وأن يكون ذلك في صيغة ميثاق كما هو أدناه.
نص الميثاق
نحن الموقعين أدناه ارتضينا بأن نؤسس جبهة وطنية متحدة تعلي من شأن الوطن، قيمه ومعتقداته وتعمل على حمايته والدفاع عنه، وتحقق له الاستقلال الكامل، وتحافظ على موارده وإعماره ونهضته، وبناء النسيج الاجتماعي له، وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وذلك فقا للمبادئ الآتية؛
1. العمل على وحدة السودان وأمنه وسلامة مواطنيه وتحقيق استقلاله الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك.
2. حماية الحريات العامة فى الفكر وفى التنظيم وممارسة العمل السياسي وتكوين الأحزاب، بما لا يتعارض مع حريات الآخرين ولا يؤثر على الأمن القومي.
3. استقلال القضاء والنيابة العامة واعتماد مجلس أعلى للقضاء ممن شهد لهم بالعلم والنزاهة والكفاءة والتجربة القانونية ، يكون مسئولا عن كافة شؤون القضاء إدارة وتمويلا واستقلالا مهنيا وماليا.
4. تكوين محكمة دستورية ممن يشهد لهم بالعلم والخبرة العملية والأكاديمية تتولى النظر فى كل مسائل النزاع فى دستورية القوانين
5. إقرار دستور انتقالي يستفيد من التجارب الدستورية السابقة وحتى لا يحدث فراغ يتم العمل بدستور 2005 بما أتيح له من رضا سياسي وتوافق مجتمعي وقبول دولي وبما وجده من تشاور وتداول واسع ، مع حذف المواد التي لم تعد قائمة حاليا.
6. اعتماد الشريعة الإسلامية مرجعية للتشريع والحكم فى الوطن اعتمادا على ما استقر عليه خيار الشعب والذي عبرت عنه كتل سياسية من غالب الأحزاب والجماعات ، اتفقت على الكليات الأساسية، مع إقرار مبدأ مراعاة أوضاع المجموعات الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية، والتأكيد على سيادة التشريعات القومية المنظمة للحياة على الجميع، أسوة بنظم التشريع فى كافة الدول التى تجعل الحاكمية للتشريع العام.
7. الاتفاق على التداول السلمي للسلطة واعتماد آلية الانتخابات فيصلا فيه، فيؤول الحكم لمن اختارته أغلبية الشعب السوداني .
8. إقرار نظام الحكم الفدرالي كآلية ناجحة فى إدارة الدولة ، وتطوير وتقوية التجارب السابقة ، التي منحت مستويات الحكم سلطة التشريع والحكم والإدارة وتقديم الخدمات والحصول على الموارد وإنفاقها لتحقيق أهداف مواطنى الولايةً.
9. اعتماد فترة انتقالية لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً تتولى فيه الإدارة التنفيذية حكومة كفاءات مستقلة وغير حزبية يتم اختيارها بواسطة لجنة ينتخبها الحاضرون فى الاجتماع التأسيسي لإجازة ميثاق التوافق الوطنى
. عدالة قسمة الموارد بين مستويات الحكم ، بما لا يضعف الحكومة المركزية ولا يخل بوظائف مستويات الحكم الأدنى، مع تخصيص نسبة من كل مورد ينتج ولائياً للولاية المنتجة .
11. تحقيق السلام فى كافة ربوع الوطن واجب الحكومة الذى تسعى لاستكماله، بما يراعي كافة اتفاقات السلام السابقة برؤية شاملة وعادلة تزيل أي غبن وقع على فئة ، وترفض أي استغلال للمجموعات القبلية لتهديد الأمن والسلم فى هذا الوطن.
12. التأكيد على الولاء للوطن ومنع أى مظهر أو سلوك يشير للارتهان للخارج والاستعانة به لتحقيق أى كسب سياسى، وتطبيق شفافية تبين مصادر تمويل الأحزاب حتى لا يكون الحصول على المال نافذة تتدخل بها المنظمات والدول الخارجية فى الشأن الداخلى ، إدراكا من الجميع أنه لا تمويل لجهة بغير مقابل لتنفيذ أجندة خاصة للممول .
13. النظام الأهلي والقبلي والديني الصوفي له دور فى المجتمع يسعى مع الحكومة لترقية الإنسان ويسعى عبر آلياته التنظيمية لإشاعة قيم الخير والفضيلة والتعاون والتراحم والتناصر على بناء الوطن وضمان وحدة نسيجه الاجتماعى، يمنع استغلاله للدعوات الجهوية والقبلية والطائفية التى تمزق المجتمع وتشتت شمله.
14. تقام العلاقات الخارجية فى السودان وفق أسس الاحترام المتبادل بين الدول وحفظ مصالح الأطراف المتعاونة، بحيث يعمل الجميع لحماية وحفظ الأمن والسلام العالميين، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
. تأسيس نظام إقتصادي عادل يشجع على العمل والانتاج ويحمى الملكية الفردية ويعمل على تحقيق التوازن في المجتمع بتنمية متوازنة وتوفير الحد الأدنى اللازم للمعاش .
16. الخدمة المدنية مؤسسة معنية برعاية وضمان تقديم كافة الخدمات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، الانضمام لها يتم بالمؤهل والكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة، وفق تنافس مفتوح للجميع، تشرف عليه مفوضية الخدمة المدنية، الالتزام بعدم تسييس الوظائف القيادية ومنع الموظف من ممارسة العمل السياسي الذي يتعارض مع عدالة وكفاءة أداء وظيفته .
17. التعليم العام حق للجميع تعمل الحكومة على توفيره لكل من بلغ سن التعليم .
18. رعاية الرياضة و الثقافة والإبداع والفنون وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة لذلك مع الاهتمام بالتنوع الثقافي والرياضي بما يعبر عن تنوع المجتمع السودانى .
19. حماية الصحة العامة وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة لكافة الفئات حق للجميع تتخذ الحكومة السياسات اللازمة لتأمينها وضمان استمرارها للجميع.
20. المياه النقية الكافية للإنسان واجب تعمل الحكومة على توفيرها فى الريف والحضر ، مع توفير المياه اللازمة للثروة الحيوانية وتنظيم المراعي التي تضمن حفظ حقوق المزارعين والرعاة .
21. البحث العلمي والتطور التقني هو السبيل إلى نهضة الأمة ، ورسالة متجددة وواجب يتكافل فيه المجتمع مع الحكومةً من أجل تحقيق الأهداف .
22. حماية المراة والطفل وحفظ حقوقهما وفقا لقيم ومعتقدات المجتمع السوداني ،بما يتيح الفرصة للمرأة المشاركة في العمل التنفيذى والسياسي والاجتماعي، ويضمن التنشئة السليمة للأطفال لضمان بناء مجتمع راقٍ ومتحضر ومنتج.
23. الشباب هم نصف المجتمع وكل المستقبل وهم القوة الفاعلة في الإصلاح والتنمية، تعمل الحكومة على تأهيله وترقية قدراته وتمكينه من المشاركة فى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما تعمل على تسهيل الزواج لهم وتمكينهم من بداية حياتهم الاجتماعية.
24. يعتبر المجتمعون الموافقون على هذا الميثاق كلية انتخابية تختار مجلساً لا تزيد عضويته عن مائة يتولى المهام الآتية:
– تكوين مفوضية الانتخابات وتكوين لجنة وضع مشروع الدستور الذى يجاز باستفتاء عام لا يقل عن 75% ، على أن تتكون الأجهزة التنفيذية وغيرها وفق ما جاء فيه.
وبعد، فهذه معالم ميثاق لتأسيس وتوحيد المجتمع السوداني فى جبهة وطنية واحدة تعمل مجتمعة، حتى يتجاوز السودان عقبات الحرب، وما تركته من خلل فى البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية. وهى مطروحة لكل المهتمين من أهل الفكر والنظر للتداول فيها والإضافة إليها فهي حق للجميع .
نقدم هذا المقترح انطلاقا من حق المواطنة وواجب المشاركة بالرأي ومن أجل التشاور لبناء سودان ما بعد الحرب.
نقلا عن موقع “المحقق”,