الأحداث – رحاب عبدالله
كشف وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله عن زيادة نسبة الإيرادات بما يفوق 600% من الإيرادات وذلك خلال الفترة من فبراير من العام المنصرم وحتى نهاية أبريل من العام الحالي.
وأرجع ذلك لاتباع الوزارة سياسات تحكم عمليات الصادر والوارد بجانب اتخاذ إجراءات صارمة، مما جعل وزارة التجارة والتموين من أهم الوزارات الإيرادية لخزينة الدولة.
وأكد حرص وزارة التجارة على متابعة الضوابط والسياسات التي تضعها عن طريق لجنة ضبط الصادر والوارد التي كونت بالقرار رقم 17 للعام 2024م الصادر من رئيس مجلس السيادة.
وقال إن الوزارة حريصة على ترشيد الاستيراد لصالح السلع الاستراتيجية، مضيفاً أن ترشيد الاستيراد له دور إيجابي في ترشيد النقد الأجنبي وردم الفجوة في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل وفق ضوابط تحكم عمليات الاستيراد وضبط الصادرات.
وأوضح أن التجارة أعطت أولوية قصوى في هذه الفترة للتوسع في فتح أسواق جديدة وواعدة بشراكات مع جهات مختلفة، مشدداً على أن من يمارس الاستيراد التجاري أن يكون مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين وأن يكون حاصلاً على شهادة قيد سارية المفعول.
وذكر أن هناك حراكاً فيما يخص تجارة الحدود بين الولايات الحدودية ودول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ونوه وزير التجارة إلى أن وزارته تعمل وفق نهج تسهيل التجارة مع جميع الجهات ذات الصلة والمعلوم لديها، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر المظلة الرئيسية لعمليات الميزان التجاري.
وأضاف أن أهم اختصاصات وزارته أن تقوم بعمليات التجارة الخارجية والداخلية وفقاً لقانون التجارة لسنة 2009.
