اودعت الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أحلام مدني أمام وزير العدل الدكتور عبد الله درف،المسودة الاخيرة لقانون الاستثمار والوضع الهيكلي للاستثمار.
ودعت خلال زيارتها (الاحد) لوزارة العدل، الى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجهاز ووزارة العدل، ومناقشة سبل تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وقدمت أحلام مدني مهدي خلال اللقاء شرحا وافياً حول المسودة وطالبت بضرورة العمل على تنقيحها وسد الثغرات خاصة فيما يتعلق بتضارب بعض الاختصاصات مع القوانين الولائية وضرورة منح مزيد من الضمانات للمستثمر.
واقرت بأن مرحلة الإعمار وإعادة البناء تتطلب قانوناً أكثر مرونة وقوة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وأضافت: “نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري، فلا استثمار بدون أمان قانوني”
وثمنت الجهود التي بذلتها وزاره العدل في مساعدة الجهاز على تقديم قانون استثمار مرن يلبى تطلعات المستثمرين.
وأمن الطرفان في ختام اللقاء على استمرار صياغة قانون استثمار جديد يلبي طموحات الدولة في جذب الاستثمارات.
