رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني تماضر أبو القاسم لـ(الأحداث نيوز): نُعلن عدم مسئولية أي شركة عن تعويض أضرار الحرب

– تماضر أبو القاسم تكشف عن خسائر شركات التأمين جراء الحرب

– شركات التأمين تبحث أيضاً عن جهة تعوضها خسائرها

– شركات إعادة تأمين ألغت اتفاقياتها في السوق السوداني بسبب الحرب

أجرى المقابلة – رحاب عبدالله

كشفت رئيس إتحاد شركات التأمين واعادة التأمين السوداني، المدير العام لشركة السلامة للتأمين تماضر أبو القاسم، عن تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة جدا جراء الحرب في الخرطوم، أبرزها ضياع أصولها وتوقف أعمالها في العاصمة والولايات التي تضررت بالحرب، وأحجمت تماضر عن كشف حجم الخسائر واكتفت بالقول أن الحصر مازال جارياً لحصر خسائر ممتلكات الشركات والأقساط المفقودة وعائدات استثمارت الشركات.

– مدى تأثير الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في 15 أبريل من العام الحالي على شركات التأمين بالسودان؟

* بداية لابد أن نوضح أن شركات التأمين في السودان جميعها تعمل بالنظام الاسلامي، أي شركات تكافل منذ العام 1992 م.. وهذا يعني أن الفائض التأميني يوزع منذ ذلك العام على حملة وثائق التأمين وذلك بعد خصم  مصروفات التأمين والمخصصات الفنية والاحتياطي القانوني والمصروفات الإدارية التي لا تتعدى 20% من صافي الاقساط. على أن لا تتعدى حقوق المساهمين نظير الايجارة 3% منها بموجب ضوابط الجهاز القومي للرقابة على التأمين، أي أن الفائض النهائي  لشركة التأمين يوزع سنويا على حملة الوثائق (المؤمن لهم)، وحملة الوثائق مشاركين أيضاً في إدارة الشركات بثلاثة مقاعد في مجالس اداراتها، وفي الظروف العادية اذا كان هناك عجز  في الميزانية ولم تحقق الشركة فائضاً في أحد الأعوام، يُرحل هذا العجز ليسدد من فوائض الأعوام المقبلة.. أي يتحمل العجز حملة الوثائق الذين يعتبروا مشاركين في الفائض والعجز، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين 2018  لم ترد في  كل مواده عجز الميزانية وذكر الفائض فقط وأيضاً لم ترد مادة عن الحروب أو القوة القاهرة، عموماً هذا القانون برغم ما به من تضارب في بعض المواد، فهو في الواقع غير مطبق على جهاز الرقابة نفسه وهو الجهة المنوط بها تطبيقه عليها وعلى القطاع كافة.
أما عن خسائر شركات التأمين جراء الحرب الشركات تكبدت خسائر كبيرة جداً، أبرزها ضياع أصولها وتوقف أعمالها في العاصمة والولايات التي تضررت بالحرب، فأكثر من 80% من أقساط التأمين كانت بالعاصمة وقد تم نهب رئاسة الشركات وفروعها بالعاصمة والولايات بغرب السودان، فضلاً عن أنه وبسبب هذه الحرب التي طال أمدها توقفت مرتبات العاملين بالشركات، وكل أصحاب المصالح من حملة وثائق وحملة أسهم ووكلاء وغيرهم.

– وكم تبلغ خسائر شركات التأمين تقريباً؟

* مازال العمل جارياً لحصر خسائر ممتلكات الشركات والأقساط المفقودة وعائدات استثمارت الشركات.

– إذن من هي الجهة التي يمكن أن تعوض المتضررين؟
* هناك صندوق يسمى الصندوق العربي لتغطية أخطار الحرب،
وهو الجهة الوحيدة التي كان من الممكن أن تغطي مخاطر الحرب في حالة كان هناك طلب من أي حامل وثيقة لتغطية الحرب قبل تاريخ 15 أبريل، إلا أنه ولاستبعاد اندلاع حرب في السودان وارتفاع سعر التغطية عزف المشتركون عن طلب تغطية خطر الحرب.
وبعد انتهاء هذه الحرب ننتظر أن تقوم الدولة بدورها الطبيعي كما هو متبع في كل العالم، بإنشاء صندوق يتلقى الدعم الإقليمي والعالمي لإعادة تعمير ما دمرته الحرب اللعينة، وبدوره يعوض خسائر المواطنين ورجال الأعمال وكل المؤسسات المالية حتى تستمر الشركات في أداء دورها الطبيعي. فشركات التأمين في الظروف العادية كانت قد عوضت الآلاف من حملة الوثائق وساعدت في عدم توقف نشاطهم الاقتصادي.
وعمل شركات التأمين من خلال بعض الولايات الآن لا يمكن أن تصل ايراداته إلى الأقساط المفقودة نتيجة للحرب، وهذا أيضاً من الأضرار الواقعة علينا وسوف يؤثر سلباً على إمكانية تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام القادم.
– لعل شركات التأمين محتاجة للتطوير أكثر؟
* للأسف عانت الشركات في السنوات السابقة من التهميش وعدم اشراكها في السياسات والقرارات التي تخدم  قطاع التأمين وتطور الأداء، على الرغم من وجود خبراء وخبرات لا يستهان بهم كأعضاء في إتحاد شركات التأمين. وما يهزم أي مؤسسة اقتصادية في دول العالم الثالث هو تطبيق سياسات التجربة والخطأ من قبل جهات بيدها اتخاذ قرارات مؤثرة وعدم اتخاذ الدراسات وتجارب الدول المتقدمة كنموذج لتطوير الأداء.
والطامة الكبرى التي أضرت بسوق التأمين هو التجاوز في تطبيق قانون الاشراف والرقابة على التأمين. والفراغ الذى تركه عدم تكوين مجلس إدارة للجهاز لأكثر من ثلاث سنوات وكذلك عدم وجود مجلس أمناء لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين حتى الآن.

– ماهو صندوق ضمان حملة وثائق التأمين؟
* هو صندوق تُسدد فيه شركات التأمين اشتراكات سنوية تمثل نسبة من الأقساط المكتتبة، ويدار بواسطة مجلس الأمناء واتحاد شركات التأمين، لديه مقعد في هذا المجلس مع بقية الخبراء والرقابة الشرعية والأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين.

– وماهو الدور الذي يقوم به؟

* دور الصندوق هو تعويض حملة الوثائق في حالة عدم مقدرة أي من شركات التأمين في الإيفاء بالتزامها وتعويض عملائها من أخطار مغطاة بالوثائق. ولكن بشرط أن لا يكون هناك إهمال أو تعمد من الشركة بعدم السداد. أي يعاون الشركات لحين توفيق أوضاعها وإعادة المبالغ للصندوق.
وأيضاً حين تتم تصفية أي من الشركات، ومجلس الأمناء بالصندوق ليس لديهم حق التصرف في أموال الصندوق خلاف ماذكرت، وذلك حسب ماهو موضح في قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين.