المعز محمد الحسن
في شهر أكتوبر، أعلن مصرف “جي بي مورغان” الأمريكي حصوله على موافقة أولية من البنك المركزي النيجيري لفتح فرع في لاغوس. ووفقاً للوائح المصرفية المعمول بها في البلاد، أودع “جي بي مورغان” مبلغ 50 مليار نيرة، أي نحو 38 مليون دولار، لدى البنك المركزي النيجيري. كما أعلن أنه سيعمل بصفته بنكاً استثمارياً، يقدم خدماته للبنوك والشركات والمؤسسات، وليس للأفراد. وأستطيع أن أتخيل مشهد المسؤولين النيجيريين وهم يتلقون الطلب للمرة الأولى. فالخبر، بكل المقاييس، من العيار الثقيل، إنه خبر بوزن 5 تريليونات دولار، أي قيمة الأصول التي يمتلكها “جي بي مورغان” ، أكبر مصرف في الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، ستصبح نيجيريا ثاني دولة أفريقية تستضيف فرعاً تجارياً للمصرف الأمريكي، بعد جنوب أفريقيا. ورغم أن “جي بي مورغان” لديه مكاتب في دول أفريقية أخرى، مثل مصر وكينيا وساحل العاج، إلا أنها تقتصر على التمثيل والتنسيق، ولا تقدم خدمات مصرفية.
عملياً، تمثل هذه الخطوة حدثاً تاريخياً بالنسبة إلى الاقتصاد النيجيري، ولقطاع البنوك بصفة خاصة، لاعتبارات عديدة. فوجود مصرف بحجم “جي بي مورغان” في البلاد يعني فتح أبواب السوق النيجيرية أمام كبار المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، الذين يمكنهم الاعتماد على مؤسسة مالية راسخة، ذات شبكات دولية، وقادرة على تمويل مشروعات كبيرة، وتمتلك الخبرة والأدوات اللازمة لإدارة المخاطر وتقلبات العملة المحلية، فضلاً عن استفادتهم من الخدمات الاستشارية التي تقدمها. وفوق ذلك، يمنح هذا الحدث شهادة ثقة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تعكف نيجيريا على تنفيذها منذ عام 2023، حسب البنك الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. ومن أبرز هذه الإصلاحات توحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة الكبيرة بين السوقين الرسمي والموازي، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود. وشملت أيضاً تطوير مناهج جمع البيانات والإحصاءات الاقتصادية والمالية ومعالجتها، وتعزيز الشفافية في نشرها. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة النيجيرية على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص الاستثمار وخفض تكاليفها، استناداً إلى مبدأ بديهي، وهو أن تعقيد الإجراءات والمبالغة في فرض الرسوم ينطويان على كثير من قصر النظر؛ إذ يؤديان إلى الحد من الاستثمار، وبالتالي حرمان الدولة من الإيرادات الضريبية التي كان من الممكن أن تجنيها من المشروعات الاستثمارية. وقد تحدث عن ذلك وزير المالية النيجيري خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار النيجيري، الذي عُقد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك الشهر الماضي، حيث قال: “نقدر أن الإفراط في التنظيم، والأعباء التنظيمية، وغياب الوضوح، وغيرها من الأعباء المفرطة التي نفرضها على الشركات، تكبدنا في الواقع تكاليف تفوق إجمالي الإيرادات المحصلة من ضرائب الشركات، وضرائب الدخل الشخصي، وضريبة القيمة المضافة مجتمعة”.
وقد أدرك النيجيريون أن تهيئة بيئة استثمارية صحية وجذابة تتطلب وجود قطاع مصرفي قوي ومندمج في النظام المصرفي العالمي. وقد أفلحوا إلى حد كبير في تحقيق ذلك عبر عدة مراحل من الإصلاح بدأت منذ نهاية القرن الماضي. فقد كان القطاع المصرفي يضم أكثر من 80 مصرفاً، كان كثير منها صغيراً وضعيفاً، ويفتقر إلى القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة، فضلاً عن معاناته من الضعف الإداري والمؤسسي وغياب الممارسات الفعالة في إدارة المخاطر. وقد تسبب ذلك في تعريض البلاد لأزمات اقتصادية متكررة، وتفشي حالات الإفلاس، وضياع أموال المودعين.
وضع مشابه للقطاع المصرفي في السودان
يمكن، إلى حد كبير، مقارنة وضع القطاع المصرفي في السودان اليوم بما كان عليه الوضع في نيجيريا قبل الإصلاح. فوفقاً لبنك السودان المركزي، بلغ عدد المصارف في السودان في عام 2025 خمسة وثلاثين مصرفاً. وهو عدد كبير مقارنة بحجم السكان والناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من هذا العدد، فإن مؤشر الشمول المالي للأفراد في السودان، أي نسبة السكان الذين يتمتعون بالخدمات المصرفية، بما فيها الحسابات المصرفية و التحويل والتمويل و التأمين وغيرها، منخفض ويبلغ 15.3%، وهو من أضعف مؤشرات الشمول المالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومعظم المصارف العاملة في السودان محدودة الحجم من حيث قيمة الأصول. وحسب صندوق النقد الدولي، فإن خمسة مصارف فقط تمتلك 55% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، كما أن مصرفاً واحداً يستحوذ على أكثر من 17% من سوق الخدمات المصرفية.
كيف نجحت نيجيريا في إطلاق التحول في القطاع المصرفي
منذ عام 2004، اعتمد البنك المركزي النيجيري إصلاحات هيكلية واسعة في القطاع المصرفي، بدأت برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى ما يقارب ثمانية أضعاف مستواه السابق، الأمر الذي دفع المصارف إلى الاندماج، وأدى إلى خفض عددها من أكثر من 80 مصرفاً إلى نحو 33 مصرفاً فقط. كما عزز البنك المركزي الأطر الرقابية ومتطلبات إعداد التقارير، واعتمد نهج الرقابة القائمة على المخاطر.
وفي عام 2013، بدأ البنك المركزي تطبيق معايير اتفاقية “بازل 3” الدولية المتعلقة بالسلامة المصرفية. وتُعد هذه خطوة مهمة، إذ أصبحت معايير بازل من أبرز الأطر المعتمدة دولياً لتقييم متانة القطاع المصرفي وسلامته. وهي مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على الصمود والحد من المخاطر التي تتعرض لها. وتحدد هذه المعايير، من بين أمور أخرى، الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب على المصرف الاحتفاظ به مقارنة بحجم المخاطر المرتبطة بأصوله وأنشطته وطبيعتها، فضلاً عن متطلبات السيولة ومناهج إدارة المخاطر. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان قدرة المصارف على مواجهة الخسائر المحتملة، وحماية أموال المودعين، وتعزيز استقرار النظام المصرفي ككل.
وعلى الرغم من أن الصورة ليست وردية تماماً في نيجيريا، وأن دور المصارف في تمويل الاستثمار والتنمية لا يزال دون المستوى الذي يفترضه حجم القطاع، فإن عملية الإصلاح مستمرة وتحقق نتائج ملموسة. ففي مارس 2024، أصدر البنك المركزي قراراً تضمن زيادات كبيرة في الحد الأدنى لرأس المال، تراوحت بين 400% و1200% بحسب نوع المصرف، مع منح المصارف مهلة عامين لتوفيق أوضاعها. وبحلول مارس 2026، تمكنت معظم المصارف من زيادة رؤوس أموالها واستيفاء المتطلبات الجديدة للبنك المركزي. وفي أكتوبر 2025، أشار البنك الدولي، في تقريره عن المستجدات الاقتصادية في نيجيريا، إلى أن “القطاع المالي النيجيري أظهر قدرة على الصمود، مدعوماً بالإصلاحات التي شملت قطاعات المصارف وأسواق رأس المال والمعاشات التقاعدية والتأمين”.
المصارف السودانية مصدر خوف لإدارات الامتثال في المصارف الدولية
منذ إعلان إنهاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان في عام 2017، ثم حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020، لم تعد المصارف العالمية خاضعة لعقوبات أمريكية شاملة تمنعها من التعامل مع النظام المصرفي السوداني، وأصبح الأمر متروكاً للتقديرات الفردية لهذه المصارف. ومع ذلك، لا يزال السودان يعاني حتى اليوم من عزلة مصرفية، حيث تتفادى معظم المصارف الدولية التعامل مع المؤسسات المالية السودانية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إدارات الامتثال في هذه المصارف، وهي الإدارات المكلفة بالتأكد من استيفاء عمليات المصرف للمتطلبات الرقابية والتنظيمية، وبالتالي حماية المصرف من المخاطر التي قد تترتب على بعض العمليات. ومن أهم الجوانب التي تعتمد عليها هذه الإدارات في تقييم الأنظمة المصرفية في أي دولة مدى الالتزام بمعايير السلامة المصرفية، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويواجه النظام المصرفي في السودان مشكلات عديدة في تطبيق الحزمة الأولى، ما يترتب عليه ضعف جاذبية المصارف السودانية للشراكات الدولية، وأيضاً في الحزمة الثانية، ما يجعل إدارات الامتثال الخاصة بالمصارف ترى مخاطر عالية في التعاملات المصرفية مع المصارف السودانية، بالإضافة إلى زيادة التكلفة والوقت اللازم للتحقق من سلامة العمليات.
مؤشرات السلامة المصرفية في نيجيريا والسودان
وباختيار بعض المؤشرات المهمة في مجال السلامة المصرفية، على سبيل المثال، يمكن إجراء مقارنة بين النظامين المصرفيين في نيجيريا والسودان لتوضيح الصورة. وقد اعتمدت في هذه المقارنة على التقرير الاقتصادي السنوي لبنك السودان للعام 2025، وفيما يتعلق بنيجيريا، على تقرير للبنك الدولي صادر في أكتوبر من نفس العام. علماً بأنه، فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في اتفاقيات “بازل”، فإن بنك السودان المركزي يطبق المعايير الواردة في اتفاقيتي “بازل 1” و”بازل 2″، بالإضافة إلى بعض المعايير الواردة في “بازل 3”. ودون الادعاء بأن هذه المقارنة تمثل تقييماً مهنياً بالمعنى الفني الصارم، فهذا مجال له أهله من المختصين في السودان، وإنما الغرض منها تمكين القارئ غير المتخصص من فهم وضع القطاع المصرفي السوداني وما يواجهه من مشكلات. كما أن المقارنة بين النظامين تتطلب الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل دولة والمناهج المتبعة في القياس، بالإضافة إلى السياق الاقتصادي لكل منهما.
المؤشر الأول: كفاية رأس المال. ويقيس قدرة المصرف على امتصاص الخسائر ومواجهة المخاطر باستخدام رأس ماله الرقابي، مقارنة بما يُعرف بمصطلح “الأصول المرجحة بالمخاطر”، أي، دون الخوض في تفاصيل فنية، حجم رأس المال الذي يتوجب على المصرف الاحتفاظ به مقابل قيمة عملياته وأصوله المعرضة للمخاطر. بلغت النسبة في السودان 6.5% في المتوسط عام 2025، بينما بلغت في نيجيريا 15.7%. ويكشف ذلك عن إحدى نقاط الضعف الرئيسية في القطاع المصرفي السوداني، وعن محدودية قدرته على مواجهة المخاطر والأزمات المالية.
المؤشر الثاني: القروض المتعثرة. ويقيس نسبة التمويل الذي تعذر تحصيله أو تأخر سداده إلى إجمالي محفظة التمويل. وكلما زادت النسبة، زادت المخاطر المرتبطة بجودة أصول المصارف. فبينما بلغت النسبة في نيجيريا 6.3% من إجمالي القروض، بلغت في السودان 16%.
المؤشر الثالث: السيولة المصرفية. ويقيس قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، ولا سيما طلبات السحب من الودائع والمدفوعات المستحقة. بلغت النسبة في نيجيريا 49.5%، وفي السودان 71%. والمفارقة هنا أن ارتفاع نسبة السيولة في المصارف السودانية يعكس احتفاظ البنوك بمبالغ كبيرة من الأصول السائلة لمواجهة طلبات السحب، بسبب ارتفاع نسبة التعامل بالنقد، كما يعكس محدودية توظيف الموارد في التمويل والاستثمار.
مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، إجراءات معقدة وطويلة
أما حزمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي مجموعة من المعايير والتوصيات الدولية التي تصدرها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها باريس، وتهدف إلى منع استخدام النظام المالي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه المعايير مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المصارف والمؤسسات المالية تطبيقها، ومن أبرزها التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والتعرف على مصادر أموالهم وطبيعة أنشطتهم، ومراقبة العمليات المالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما يتطلب تضمين التشريعات والأطر القانونية اللازمة في النظام العدلي في الدولة، إلى جانب أنظمة وإجراءات رقابية وتطبيقات حاسوبية تساعد المؤسسات المالية على رصد العمليات غير الاعتيادية والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصنف مجموعة العمل المالي الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمتها القانونية والمالية والمصرفية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مجموعتين: مجموعة ما يُعرف بالقائمة الرمادية، التي تضم الدول التي تتعاون مع المجموعة وتلتزم بتنفيذ خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المحددة، ومجموعة القائمة السوداء، التي تضم الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية ولا تتعاون بما يكفي لمعالجتها. ورغم عدم إدراج السودان في أي من القائمتين، فإنه لم يحصل على تقييم الامتثال الكامل. ففي آخر تقييم شامل لموقف السودان، أو ما يُعرف بتقرير “التقييم المتبادل”، والذي صدر عام 2012، أوضح فريق مجموعة العمل المالي حدوث تقدم في كثير من المجالات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكنه أشار إلى ثغرات عديدة يتوجب على السودان معالجتها، منها، مثلاً، ضعف إجراءات تحديد الأصول المرتبطة بالإرهاب وتجميدها، وقصور المصارف والمؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتحقق من هوية العملاء. كما أشار التقرير إلى وجود ثغرات في التشريعات المتعلقة بجرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى القصور في تطبيق هذه التشريعات. ورغم أن مجموعة العمل المالي ليس لديها سلطة قانونية لإجبار الدول غير الملتزمة بمعاييرها على تطبيقها، فإن المصارف الدولية تعتمد على تقييماتها في اتخاذ قراراتها بشأن التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
ويجب أيضاً الأخذ في الاعتبار أن السودان واجه ظروفاً صعبة وعقبات أعاقت بشكل كبير محاولات الإصلاح التي بدأ بنك السودان المركزي القيام بها منذ بداية الألفية، أولها العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ثم الأزمة المالية التي أعقبت انفصال جنوب السودان، وأخيراً الانقلاب على الفترة الانتقالية، ثم الحرب.
وخلال الفترة الانتقالية، أُطلقت جهود متعددة في هذا الاتجاه في إطار مشروع لصندوق النقد الدولي. ومن بين هذه الجهود برنامج للمساعدة الفنية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، تناول الرقابة المصرفية والتنظيم المصرفي، ووضع إطار للسياسات الاحترازية الكلية، وإنشاء آلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما استهدف برنامج آخر للمساعدة الفنية، نفذته مؤسسة “إكسبيرتيز فرانس” بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تزويد السلطات السودانية بالهياكل والأدوات اللازمة لتقييم المخاطر التي تشكلها المصارف المتعثرة على النظام المالي، ووضع إطار ملائم لمعالجة أوضاع هذه المصارف، وإعداد خطة عمل للتدخل لمعالجة مخاطر القطاع المالي في الوقت المناسب، بهدف الحد من الخسائر المحتملة واستعادة استقرار القطاع المالي. إلا أن هذه البرامج علقت من قبل المانحين عقب انقلاب أكتوبر 2021.