مدير الإدارة العامة للشمول المالي ببنك السودان المركزي فاطمة أحمد محمد بشير لـ(الاحداث) : نواجه نقص الضمانات لدى صغار المنتجين

حوار – رحاب عبدالله

من التمويل الأصغر إلى الشمول المالي: كيف يفتح البنك المركزي أبواب المنظومة المالية أمام الجميع؟.
لم يعد الشمول المالي ترفًا مصرفيًا ولا شعارًا ترفعه المؤسسات، فهو مدخل لإشراك المزارع وصاحب الورشة الصغيرة والأسرة المنتجة في الدورة الاقتصادية، وطريق لتحويل المدخرات المبعثرة إلى رأس مال يعمل. وفي هذا المسار قام بنك السودان المركزي بترفيع وحدة التمويل الأصغر لتصبح الإدارة العامة للشمول المالي، في خطوة تعكس تحوّلًا في الفلسفة قبل أن تكون تغييرا في الاسم.
جلسنا الى فاطمة أحمد محمد بشير تحدثنا عن دور الإدارة العامة وجهود البنك في توسيع المظلة المالية، وعن مشروعات التمويل الأصغر التي تدعم المزارعين والمصانع الصغيرة، وعن التحديات والخطط المقبلة،فإلى مضابط الحوار.

*ما الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للشمول المالي داخل بنك السودان المركزي؟*

تعمل الإدارة على ضمان وصول الخدمات المالية والمصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبخاصة الفئات التي ظلت خارج النظام المصرفي. ويتمثل دورنا المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتنسيق جهود الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع، ومتابعة مؤشرات الوصول والاستخدام، وتشجيع المنتجات والخدمات التي تناسب احتياجات المزارعين والحرفيين وصغار المنتجين والنساء والشباب. كما نهتم بنشر الثقافة المالية وحماية العميل حتى يكون التعامل مع المؤسسات الرسمية آمنًا ومفهومًا.
*ما المقصود بالشمول المالي، ولماذا يهتم به البنك المركزي؟*

الشمول المالي يعني أن يتمكن الأفراد والمنشآت من الوصول إلى خدمات مالية متنوعة بتكلفة مناسبة من القطاع الرسمي ، تشمل الحسابات والمدخرات والتحويلات والمدفوعات والتمويل والتأمين، وأن يتم إستخدام تلك الخدمات بما يلبي طلبهم بصورة مستمرة و بثقة وأمان. ويهتم به البنك المركزي لأنه يرتبط بأهدافه الأساسية. فكلما أدخلت الاموال إلى القنوات الرسمية زادت فعالية السياسة النقدية وقدرتها على التأثير، وارتفعت كفاءة الوساطة المالية، وتراجع الاعتماد على النقد خارج المصارف ، وانخفضت المخاطر المرتبطة بالتعامل غير الرسمي.
*رُفعت الإدارة من وحدة للتمويل الأصغر إلى الإدارة العامة للشمول المالي. ما الفلسفة وراء هذا الترفيع ؟*

التمويل الأصغر أداة مهمة، لكنه واحد من أدوات تطبيق الشمول المالي وليس كله. كانت الوحدة السابقة تركز على تقديم التمويل الصغير، بينما يعني الشمول المالي تقديم خدمات مالية أوسع من حساب مصرفي يحفظ المدخرات، ووسيلة دفع آمنة، وتحويلات ميسّرة، وتمويل مناسب، وحماية من المخاطر عبر التأمين، ومعرفة مالية تساعد على اتخاذ القرار. والفلسفة أن المواطن شريك في الاقتصاد وليس متلقيًا للمساعدة. ونريد أن ننتقل من منح تمويل منفرد إلى بناء منظومة تتيح للناس الادخار والاستثمار والتوسع في أعمالهم بقدراتهم.

*ما أبرز الجهود التي يبذلها البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وإدخال أكبر عدد من الجمهور في المنظومة المصرفية؟*

تتحرك هذه الجهود في عدة اتجاهات:تشجيع البنوك على توسيع انتشارها، عبر الفروع والوكلاء المصرفيين ونقاط الخدمة، لتصل إلى الريف والمناطق البعيدة.
تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول، لتقليل تكلفة الوصول وتسهيل التعامل في المناطق التي لا يوجد بها فروع
تبسيط إجراءات فتح الحسابات ومتطلبات التعامل المصرفي بما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، وفق ضوابط تحافظ على سلامة النظام المالي.
تصميم منتجات تمويلية وادخارية تلائم صغار المنتجين والمزارعين والنساء والشباب.
نشر الثقافة المالية وحملات التوعية بحقوق العملاء وطرق الاستفادة من الخدمات.

*كيف يسهم البنك المركزي في إدماج القطاع الخاص وصغار المنتجين في الدورة الاقتصادية؟*

يتم ذلك عبر محورين متكاملين. الأول إتاحة التمويل، وذلك بتوجيه المصارف نحو تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قنوات تمويل مخصصة لصغار المنتجين، وتنويع الضمانات والصيغ التي تناسب طبيعة أعمالهم. والثاني تهيئة بيئة التعامل المالي، بتوفير حسابات ووسائل دفع وتحويل تتيح لهم استلام ثمن منتجاتهم وسداد التزاماتهم وبناء سجل مالي يسهّل حصولهم على تمويل أكبر لاحقًا. وحين يدخل المنتج الصغير إلى هذه المنظومة ينتقل من الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد منظم يستفيد منه هو والدولة.

*وكيف ينعكس ذلك على الإنتاج والدخل القومي؟*

الأثر يمر بسلسلة واضحة: تمويل صغير ينتج منتجًا أكثر، وإنتاج أكثر يعني دخلًا أعلى للأسرة وطلبًا أكبر في السوق المحلي، وهذا بدوره يدعم فرص العمل ويزيد النشاط الاقتصادي. وحين تتراكم آلاف المشروعات الصغيرة يصبح لها وزن في الناتج المحلي. كما أن إدخال هذه الأنشطة في القنوات الرسمية يوسع القاعدة الضريبية والمصرفية ويحقق الاستقرار المالي. فالمشروعات الصغيرة رافعة للنمو وللحد من الفقر في آن واحد.

*ماهي المشاريع التي يضطلع بها البنك والمؤسسات التابعة له في مجال التمويل الأصغر لمكافحة الفقر؟*

يعمل البنك مع مؤسساته التابعة والجهات الشريكة على برامج تمويل أصغر تستهدف الأسر الفقيرة والمنتجة، بصيغ تمويلية ميسّرة تتيح لها إقامة أنشطة مدرة للدخل في الزراعة والرعي والتجارة الصغيرة والحرف والخدمات. وتتكامل هذه البرامج مع التدريب والإرشاد وبناء القدرات حتى لا يكون التمويل منفصلًا عن فرص النجاح.

*ماذا عن دعم المزارعين تحديدًا؟*

الزراعة هي القطاع الذي يعتمد عليه أكبر عدد من السودانيين في معاشهم، ولذلك تحتل مكانة متقدمة في برامجنا. نعمل على توفير تمويل موسمي يتوافق مع دورة الزراعة، يشمل مدخلات الإنتاج والآليات الصغيرة والحصاد، وعلى ربط المزارع بالنظام المصرفي لتيسير الحصول على التمويل ولاستلام عائد محصوله بوسيلة آمنة. ونشجع كذلك الصيغ التي تقلل مخاطر الموسم، مثل التمويل المرتبط بالتسويق والتأمين الزراعي.

*وكيف تدعمون المصانع الصغيرة والصناعات الحرفية؟*

تحتاج المصانع الصغيرة والورش الحرفية إلى تمويل لشراء المعدات وتوفير مواد الخام ورأس المال العامل، وإلى وسائل دفع تسهّل التعامل مع الموردين والمتعاملين . نعمل على إتاحة هذه الخدمات عبر المصارف والمؤسسات المتخصصة، وعلى تشجيع التمويل بالصيغ المناسبة لأصحاب الأعمال الذين لا تتوفر لديهم ضمانات كافية . ونراهن على أن تنمو هذه المنشآت لتصبح مشروعات متوسطة تشغّل عمالة أكثر وتنتج بدائل للمنتجات المستوردة.

*كيف أثرت الحرب والنزوح على جهود الشمول المالي؟*

كان الأثر كبيرًا، فقد فقدت كثير من الأسر مصادر دخلها وانقطع بعضها عن فروع البنوك، وتضررت منشآت صغيرة كثيرة. وفي المقابل برزت أهمية الخدمات الرقمية، إذ مكّنت النازحين من استلام التحويلات والدفع والتعامل دون الحاجة إلى فرع قريب. ولذلك نعطي أولوية لتوسيع الخدمات الرقمية ونقاط الخدمة في مناطق النزوح والولايات الآمنة، ولإعادة تمويل المنتجين المتضررين ليستأنفوا نشاطهم.

*ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر والشمول المالي في السودان؟*

أبرز التحديات:
ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، من اتصالات وكهرباء وانتشار مصرفي، مما يحد من الوصول إلى الخدمات.
محدودية مصادر التمويل وارتفاع تكلفتها في ظل الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.
نقص الضمانات لدى صغار المنتجين، وضعف السجلات المالية التي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية.
تدني مستوى الثقافة المالية لدى بعض فئات المجتمع، واستمرار التعامل خارج النظام المصرفي.
إرتفاع مخاطر الإنتاج الزراعي المرتبطة بالمناخ والأسعار، وتأثير الحرب على الأنشطة والمناطق.
الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال.

*ماهي الخطط المستقبلية لمواجهة هذه التحديات؟*

نعمل وفق خطة تقوم على المحاور التالية:
استكمال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتحديد أهدافها الوطنية ومؤشرات القياس .
توسيع الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الوكلاء ونقاط البيع وبخاصة في الريف ومناطق النزوح.
تطوير منتجات تمويلية مرنة للمزارعين وصغار المنتجين، وتفعيل آليات الضمان والتأمين لتخفيف المخاطر.
تعزيز الثقافة المالية وحماية العملاء عبر حملات توعية وبرامج تدريب مستمرة.
تحسين قواعد البيانات والاستعلام الائتماني بما يسهّل التمويل لمن لا يملكون ضمانات تقليدية.
تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الداعمة والجهات الحكومية لتكامل الجهود.
*ما هي رسالتك إلى المواطن، وإلى المرأة والشباب بوجه خاص؟*

أدعو كل مواطن إلى أن يجعل المنظومة المصرفية الرسمية شريكًا في أعماله ومدخراته، فهي الأكثر أمانًا والأقدر على مساعدته على النمو. وللمرأة والشباب دور كبير في الاقتصاد، ونحن حريصون على أن تكون برامجنا مفتوحة لهم، بدءًا من المشروعات الصغيرة وصولًا إلى التوسع والتصدير. وأنصح كل من يطرق باب التمويل بأن يستفسر عن الشروط بوضوح، وأن يتعامل مع المؤسسات المرخصة فقط.
والشمول المالي مسؤولية مشتركة بين البنك المركزي والوزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة الى المصارف والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص والمواطن. ونحن في الإدارة العامة للشمول المالي ملتزمون بأن تتسع المظلة حتى لا يبقى منتج صغير أو أسرة خارج الدورة الاقتصادية. وأشكر العاملين في هذا المجال على جهودهم.