أخبار رئيسيةالأخبار

أبو قردة: الباب مفتوح أمام من يترك صف العدوان

أكد د. بحر إدريس ابو قردة رئيس حزب التحرير و العدالة أن الحوار السوداني السوداني يمثل تحدياً مختلفاً عن الحوارات السابقة، باعتبار أن البلاد لم تعد في الظروف التي كانت تسمح بتسويات ثنائية أو معالجة قضايا جزئية، مشيراً إلى أن الحرب أحدثت دماراً واسعاً في البنية التحتية وإفقاراً للمواطنين.
وشدد خلال حفل تدشين دار الحزب ولقاء قيادات ولاية الخرطوم على أن نجاح الحوار يرتبط بشموليته ومشاركة جميع مكونات الشعب السوداني، إلى جانب إيمان القيادة العليا للدولة بالحوار وحرصها على تنفيذ مخرجاته بصورة جادة ومستمرة.
وقال إن الحوار ينبغي أن يتحول إلى عملية متواصلة، ترافقها المصالحات وربط النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية والتنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وليس مجرد فعالية تنتهي بإعلان التوصيات.
واعتبر أن الشعب السوداني يمثل الضامن الأساسي لمسار الحوار، لافتاً إلى أن مشاركة المواطنين في حماية الدولة خلال الحرب يمكن أن تشكل قوة دفع لمنع انحراف الحوار عن أهدافه.
ودعا إلى أن يكون الحوار داخل السودان، معتبراً أن امتلاكه من قبل السودانيين في الداخل يمثل إحدى ضمانات نجاحه، مؤكداً أن الوصول إلى نتائج حقيقية يتطلب عملاً استراتيجياً ومستداماً وليس حلاً سريعاً.
وفي رده على سؤال حول إمكانية انضمام قوى كانت مصطفة مع الطرف الآخر إلى الحوار، قال د. أبو قردة إن الحزب يرحب بأي قوة تتخلى عن الاصطفاف مع ما وصفه بصف العدوان وتنضم إلى الحوار السوداني في الداخل .
وأكد أن هذا الترحيب لا يعني إسقاط حقوق المتضررين أو تجاوز ما حدث، مشدداً على أن حقوق المواطنين تظل محفوظة، وأن الهدف هو توسيع الصف الوطني والمساهمة في معالجة الأزمات المتراكمة وبناء وطن يستوعب أبناءه.
كما أشار إلى أهمية عدم تعميم المواقف على المجتمعات، مؤكداً أن قطاعات من أبناء المناطق التي شهدت الحرب رفضت الاصطفاف مع الميليشيات، وانخرطت إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها.
وكشف رئيس حزب التحرير و العدالة عن ترتيبات للقاءات مع مختلف الكتل والتحالفات والمكونات السياسية والمجتمعية، ضمن جدول يعمل عليه القطاع السياسي بالحزب، مشيراً إلى انفتاح الحزب على التواصل مع المكونات الوطنية المختلفة.
وأكد كذلك أهمية التواصل مع وسائل الإعلام، باعتبارها شريكاً في المرحلة المقبلة، معلناً استعداد الحزب لمواصلة اللقاءات والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى