كشف كبار موردي الأسمنت عن تعثر 42 شاحنة محملة بنحو 3375 طناً من الأسمنت المصري بمعبر أوسيف، بسبب تأخر إجراءات الفحص الفني، وسط اتهامات لجهة حكومية بعرقلة تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة برفع الحظر عن 46 سلعة، من بينها الأسمنت.
وقال الموردون إن الجهة المختصة لم ترسل فريقاً فنياً لإجراء الفحوصات المطلوبة، مبررة ذلك بعدم فتح منصة «بلدنا» التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بينما أكد الموردون أن الوزارة أفادتهم بأن المنصة تعمل بصورة طبيعية.
وطالب الموردون بتدخل عاجل لإنهاء التعطيل وتنفيذ قرار رفع الحظر، محذرين من استمرار خسائرهم وتأثر إمدادات الأسمنت بالأسواق.
