الأحداث – وكالات
رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل شركات مشاركة في بناء المستوطنات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاسبة المسؤولين عن الاستيطان وسياسات الضم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر والسعودية والصومال وفلسطين والكويت وليبيا والمالديف ومصر والنيجر.
ورحب الوزراء أيضا بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد البيان دعم الدول الـ16 جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط “إي 1″، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهل تنفيذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا مخطط “إي 1” والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوات البريطانية والأسترالية دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وشدد البيان على أن العقوبات البريطانية والأسترالية تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024.
وأشار الوزراء إلى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإبقاء على هذا الوضع.
وطالبوا إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، فضلا عن أي خطوات تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.