محمد وداعة
في 2020م أرسل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خطابآ إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، قال (يطلب السودان من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام، وينبغي أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان ) ، وبعد تسرب الخطاب المرسل وبروز احتجاجات من قوى سياسية و شعبية ، أعلن حمدوك عن فحوى الطلب فى خطاب معدل ، زاعمآ أنه تشاور مع كل القوى السياسية ، التي تفاجأت بما فيها قيادات في الحرية و التغيير ، و لكنها في الأخير أذعنت وباركت، وفي يونيو 2020م اصدر مجلس الامن القرار رقم 2524 بانشاء بعثة الامم المتحدة المتكاملة ( يونتامس )، وتم تحديد اربعة أهداف للبعثة ( دعم الانتقال الديمقراطى ، تعزيز و استكمال السلام ، حماية المدنيين في مناطق النزاعات ، اتاحة المبادرات التنموية ) ، بغض الطرف عن حقيقة الخطاب الأول و الثاني المعدل ، و ما أثير من لغط حول كيفية اختيار رئيس البعثة فى يناير 2021م ، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتيس، فى اول تصريح له إن (الوصول إلى سودان مستقر، لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود 3 جيوش )، لكنه أشار إلى أنه ليس باستطاعة البعثة حل مشاكل السودان كلها، معتبرا أن (الأمر في يد السودانيين أنفسهم ) ،
و ما هى الا بضع ايام ، الا و اعلن المبعوث الاممى عبر مؤتمر صحفى ان يونتامس ستقوم بتقديم الدعم للسودان، من خلال العديد من المبادرات السياسية والتنموية وتلك الهادفة لبناء السلام، وبما يتضمن تقديم العون للسودانيين في تحقيق أهداف وثيقة الدستوري لشهر أغسطس2019، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والمساعدة في الانتقال السياسي ، والتقدم باتجاه حكم ديمقراطي ، وتعزيز وحماية حقوق الانسان واستدامة السلام ، و دعمُ مسارات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية و تقديم العون لبناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، وعلى وجه الخصوص في دارفور وفي المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق ، و دعمُ إتاحة المساعدات الاقتصادية والتنموية، وتنسيق المساعدات الإنسانية من خلال ضمان نهج تكاملي لوكالات الأمم المتحدة والتمويل والبرامج المتاحين من خلالها؛ ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وبما يستجيبُ لجميع أهداف التنمية المستدامة ،و دعم الاستقرار السياسي، الدعم في صياغة الدستور والانتخابات والتعداد السكاني ، دعم الإصلاحات المؤسسية وتعزيز وحماية حقوق الانسان ، دعم التوصل الى عملية سلام شاملة ، دعم تنفيذ اتفاقية السلام ،الدعم في تعزيز البيئة الحمائية وعلى وجه الخصوص في مناطق النزاع وتلك التي شهدت نزاعات سابقاً ، الدعم في تحقيق التعايش السلمي والمصالحة بين المجتمعات ، الدعم في مضمار توفير العون الدولي وفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، دعمُ انشاء هيكلية وطنية للتخطيط التنموي وفاعلية المساعدات ، الدعم لإدماج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر) كقاسمٍ مشترك في كل مناحي تفويضها، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، تقديم العون لحكومة السودان في ضمان المشاركة الكاملة، وذات المغزى، وعلى قدم التساوي للنساء في كل العمليات السياسية وعمليات السلام، وفي جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلم ،
مضت الايام ليكتشف أهل السودان أن ( الامر ليس بيدهم ) ، السيد فولكر انشأ الثلاثية و الرباعية وخلق اطارآ جديدآ و آلية جديدة للبعثة ، ومدد صلاحياته ، و لم يترك شاردة او واردة الا و ادرجها فى صلاحياته ، و لا يحتاج الامر إلى عناء للوصول الى ان السيد فولكر كلف نفسه بكل متطلبات وأهداف مرحلة الانتقال و زاد عليها مما لم يكن جزءآ من الوثيقة الدستورية التى زعم انه سيعمل وفقآ لاهدافها ، فزاد انه سيعمل على دعم الاستقرار السياسي وصياغة الدستور والانتخابات و التعداد السكاني ،
يلاحظ ان فولكر وضع يده على كل مفاصل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى بلادنا و اعطى لنفسه الحق فى التدخل فى كل شيئ بما فى ذلك صلاحيات الحكومة الانتقالية و مجلس السيادة ،وصولآ الى تبنى دستور تسيرية المحامين و الاتفاق الاطارى مستندآ على الثلاثية و الرباعية ، و اشرف و جلب الخبراء الاجانب و حضر شخصيآ مداولات ورش الاتفاق الاطارى ، و تدخل و حدد من يحضر ومن لا يحضر ، و من يحق له التوقيع على الاطارى ومن لا يحق له ، وأصبح بالفعل حاكمآ بأمره ، و نقل مقر البعثة و اجتماعاتها متنقلآ بين بيتى السفير السعودى و الاماراتى ،
حكومة حمدوك بعد ان تخلت عن الاشراف على ملف السلام ، و تسليم اللجنة الاقتصادية الى حميدتى ، وضعت مسؤلية حماية الانتقال على فولكر ، فمدد الرجل رجليه فانتج دستور ( بلبج ) و الاتفاق الاطارى ، و احدث اول شرخ رسمى بين قوى الثورة برعايته لمؤتمر قاعة الصداقة فى اغسطس 2021م ،
أسست العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم لمتحدة في دارفور ( يوناميد ) في يوليو 2007 بناء على قرار مجلس الامن رقم 1769 ، وكانت مهمتها الأساسية حماية المدنيين، والمساهمة في تأمين المساعدات الانسانية، ومراقبة وتأكيد تفعيل الاتفاقيات، ومساعدة العملية السياسية المُتَضَمنَة، والمساهمة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، ومراقبة وإعطاء التقارير عن الوضع على طول الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ، و بلغ عدد القوات حوالى 20 الفآ من الجنود و الضباط بينهم حوالى الفين شرطى ، هذه القوة لم تفعل شيئآ ، بل على العكس كانت تتواجد فى حماية الجيش السودانى ، و لم تستطع حماية نفسها من الاعتداءات و معسكراتها من السرقات، ناهيك ان تقوم باى دور لحماية المدنيين ،
برغم هذه التجارب الاممية الفاشلة انبرى بعض السياسيين من تقدم و المنظمات التابعة لها فى تقديم المذكرات بطلب تدخل دولى لحماية المدنيين ، وهى دعوة باطل اريد بها باطل. نواصل
