تقرير – أمير عبدالماجد
أظهرت هذه الحرب من بين آلاف الأخطاء التي ارتكبت حجم الخلل الكبير في ملف الأجانب بالسودان بعد ظهور آلاف الأجانب وهم يقاتلون في صفوف مليشيا الدعم السريع بل ويقودون عمليات التصفية والقتل الممنهج والنهب والسرقة والاغتصاب، ولعل أزمة تغول الأجانب على الدولة السودانية – ليست وليدة الحرب فالأجانب احتلوا أحياء بكاملها في كثير من مناطق السودان بل وأقاموا قرى هنا وهناك وارتكبوا جرائم يندى لها الجبين دون أن يتحرك أحد لا سلطات ولا مجتمع مدني إلى أن جاءت الحرب وانضم الأجانب للقتال في صفوف المليشيا والتخابر لأجلها وممارسة سرقة المنازل والنهب ولازالوا حتى اللحظة يتحركون بحرية تامة دون أن يسألهم أحد عن أوراق ثبوتية لايملكونها وعن أعمالهم ومساكنهم.
حرية حركة
آلاف الأجانب موجودون حالياً في مدن السودان المختلفة دون أوراق تثبت حتى هويتهم ويتحركون بحرية تامة ناهيك عن الأجانب الذين يحملون السلاح الآن مع مليشيا الدعم السريع ويمارسون القتل والسرقة والنهب والاغتصاب، ولأن الشرطة هي الممسكة بالملف فقد عقدت ورشة دعت لها المختصين بهدف مناقشة قضايا الأجانب والقوانين المنظمة لوجودهم بالبلاد بعد ظهورهم كمقاتلين في الدعم السريع، (الأحداث) طرحت في حوار قبيل أيام مع الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم تساؤلات عن مخرجات الورشة وما إذا كانت جادة في معالجة هذا الخلل الكبير فقال إن الورشة خرجت بتوصيات جيدة لضبط الوجود الأجنبي وبدأوا في تنفيذ هذه التوصيات إذ انشئت نيابة خاصة بالمعاملات الهجرية وكذلك هناك عمل ستقوم به اللجان المجتمعية ولجان الولايات والمحليات وتوعية الأفراد ولدينا خطة إعلامية تتعلق بضبط الوجود الأجنبي، وعن ماهية التوصيات قال (التوصيات تناولت كل المحاور المرتبطة بالوجود الأجنبي فمثلاً تم تعديل نظام الأجانب الموجود بالإدارة العامة للجوازات، واعتبر كل الأجانب الذين غادروا إقاماتهم منتهية ولو عادوا سيكون دخولهم بدخول جديد وتم تحديد شروط قدوم جديدة مع وزارة العمل.. لو نفذنا كل التوصيات ستكون هناك سيطرة كاملة علي الوجود الأجنبي)، هذا عن الأجنبي الذي لم يستخرج أوراق هوية سودانية ماذا عن الأجانب الذين استخرجوا أوراق هوية سودانية ويحملونها حالياً قال (لايوجد أجنبي ضمن نظام السجل المدني لانه نظام خاص بالسودانيين ومتى ما ثبت أن شخص ما أجنبي حصل على رقم وطني يتم حظره ونزع الرقم الوطني منه ومحاسبة العاملين الذين أصدروا له الرقم الوطني).
ارتكاب جرائم
وتعليقاً على إفادة الناطق الرسمي باسم الشرطة قال د. أسامة حنفي أستاذ العلوم السياسية بأنها دبلوماسية جداً ولا تتناسب مع الواقع الذي نعيشه اليوم لأن الأمر كما يعتقد أعقد من نظام إقامة وتأشيرة ووصل إلى حد قتل السودانيين والمتاجرة ببناتهم وسرقة بيوتنا، وأضاف (ما من أحد يسأل الأجانب الموجودين الآن عن أوراق هوية هذا لا يحدث في دولة في العالم هم يتاجرون في الأسواق ويتحركون بحرية ويرتكبون الجرائم ولا يملكون حتى أوراق هوية تثبت من هم دعك من إقامة وتأشيرة، وهنا أتساءل هل دخل هؤلاء السودان بتأشيرة)، وتابع (قلة قليلة جداً من الأجانب هي التي دخلت الى البلاد عبر المطار أما الملايين فدخلوا عبر الحدود المفتوحة دون حتى ورقة واحدة تثبت من هم وهؤلاء يعيشون الآن في المدن الكبرى بصورة عادية وبعضهم مع الوقت استخرج أوراقاً بحجة أنه من القبائل المشتركة).
اختراقات الجنسية
ويرى الفريق عمر المختار محمد حاج نور الخبير القانوني أن مشروع الجنسية السودانية أسس على التوطن، واعتبر من أقاموا في السودان قبل العام 1889 هم مواطنين بالميلاد واستمر الحال هكذا إلى أن أسس مشروع الجنسية السودانية مروراً بقانون الجنسية وتعديله، ومنها ظلت التعديلات متصلة وبرأيي إن الجنسية تعرضت لاختراقات عديدة ومشاكل عديدة فالأحزاب مثلاً استقدمت مجموعات سكانية كبيرة ومنحتها الجنسية السودانية لتحصل على أصوات ناخبين وهناك ثغرة القبائل المشتركة التي منحت كثر الجنسية السودانية بالميلاد والمادة (9) التي منحت كثيرين الجنسية بالتجنس).
قرارات فوقية
الفريق شرطة آدم دليل الخبير القانوني قال إن الجنسية في الأصل يفترض أن تمنح بصورة فردية وليست جماعية، وعن المادة (9) وتأثيرها قال (المادة (9) من قانون الجنسية لعام 1994 هي مادة تتيح لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في منح الجنسية بتوصية من وزير الداخلية وعبر هذه المادة حصل كثيرون على الجنسية دون استيفاء حتى شرط الإقامة في الدولة لفترة معينة، وظلت التصاديق تصدر بقرارات فوقية لمنح الجنسية لأشخاص غير مقيمين مع أن شرط الإقامة بالدولة من أهم الشروط مع ذلك حصلوا عليها بقرارات فوقية وهؤلاء لا نعلم ما إذا كان لهم ولاء للدولة أو علاقة حتى بالمجتمع بالنظر إلى أن أغلبهم كانت لديه إشكالات في الحصول على جوازات فقط ولا فكرة لديه للإقامة أو ولاء للدولة.
لائحة تنفيذية
وعن حصول القبائل المشتركة على الجنسية قال الفريق عمر المختار محمد حاج نور (الشهود في منح الجنسية للقبائل المشتركة واحدة من الاختلالات إذ رغم أن التحري مع أفراد القبائل المشتركة تحكمه لائحة تنفيذية بأن يستعين بعدد محدد من الشهود من جهة الأب لكن ملاحظاتي أن زعماء القبائل ممن تستعين بهم السلطات غالباً ما تغلب عليهم مصلحة قبيلتهم أكثر من مصلحة السودان لذا يشهد هؤلاء أن الشخص مولود بالسودان حتى لو وفد قبل أسبوع ليصبح مستحقاً للجنسية بالميلاد وليس بالتجنس)، وأضاف (مسألة الولاء مهمة جداً في الجنسية لأن الجنسية تعريفها أصلاً أنها علاقة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تقوم على رابطة الولاء بمعنى أن الرابط بين الفرد والدولة هو الولاء وبدون ولاء تصبح الأمور بلا ضابط موضوعي لذلك من يمنح الجنسية بالتجنس مثلاً حتى يتم التأكد من ولاءه يمنح فترة إسمها فترة الريبة كانت خمسة سنوات، وفي القانون الأخير عدلت لثلاثة سنوات وهي فترة اختبار لولاء الشخص)، وتابع (هذه أمور لا نراعيها الآن)، وعن مشاركة بعض المجنسين في الحرب قال (نعم هناك مجنسين كثر شاركوا وهؤلاء يمكن سحب الجنسية منهم).
