أكد وزير المعادن نورالدائم طه إلتزام الوزارة بصون حقوق المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج التعديني وتعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، مشدداً على عدم وجود أي توجه لتقليص هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
وقال الوزير في رسالة وجهها إلى المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج إن حقوق المسؤولية المجتمعية مكفولة بالقانون والاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين وتم توزيعها وفق القرار رقم 90 مؤكداً أنها حقوق أصيلة وليست منحة من أحد أو مجالاً للمزايدات السياسية والإعلامية.
وأوضح طه أن الوزارة تعمل على توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وحماية البيئة وتعزيز الصحة والسلامة بمناطق الإنتاج.
وأكد وزير المعادن أن المجتمعات المحلية شريك أصيل في التنمية ومن حقها أن تنعكس خيرات الثروة المعدنية على حياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، مشيراً إلى أن التزام الوزارة تجاه هذه المجتمعات يتجاوز الواجب القانوني إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية.
وشدد طه على مواصلة تعزيز الشفافية والعدالة وترسيخ الشراكة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
واكد على أن القيمة الحقيقية للثروات المعدنية لا تقاس بحجم الإنتاج وحده بل بما تحققه من أثر إيجابي في حياة الإنسان وما تتركه من خير للوطن والأجيال القادمة.
