وزير التجارة الأسبق كاشا في حوار مثير مع (الأحداث):
الحرب لها إفرازات سالبة ومدمرة
عملية الإعمار مسؤولية المجتمع الدولي والإقليمي
القطاع الخاص ليس لديه القدرة للإسهام في الإعمار
حاورته بالقاهرة – ناهد أوشي
اعتبر وزير التجارة السابق مدير مركز كاشا لفض النزاعات والسلام والتنمية المستدامة عبد الحميد موسى كاشا إجراءات بنك السودان الأخيرة إحترازية ومؤقتة لحين وضع هيكلة جديدة لما أصاب الاقتصاد من شلل تام وحتى تتمكن الدولة من
السيطرة على ما أصاب اقتصادها من تداعيات الحرب وانطلاقة جديدة لقطاعاتها الإنتاجية بتفكير وتخطيط استراتيجى ممرحل، ونبه لضرورة استغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل
لتحريك جمود الاقتصاد والشلل الذى أصابه.
وتطرق لعدة قضايا خلال الحوار التالي:
بدءاً نتعرف على مركز كاشا لفض النزاعات والسلام والتنمية المستدامة ؟
هو مركز متخصص مبادر في بناء القدرات لفض النزاعات وبناء السلام لأجل مجتمع مسالم متعايش مع نفسه ومع غيره مستهدف السلام والتنمية المستدامة وتقليل النزاعات حفظاً للموارد البشرية والمالية.
ما هي قراءاتك للوضع الاقتصادي حالياً في ظل الحرب الدائرة الآن؟
ما من شك في أن الحروب عموماً لها آثار كارثية على المجتمعات البشرية كافة.
(أمنياً، إجتماعياً،
إقتصادياً،سياسياً
ونفسياً)
دون استثناء ولها إفرازات سالبة ومدمرة على اقتصاديات الدول سواء كانت فقيرة أو غنية وينعكس ذلك على مجمل النشاط الاقتصادي والنمو بوجه عام ويمكن الإشارة إلى ذلك بصورة عامة دون الخوض فى التفاصيل والتي نوجزها في:
— إنفراط عقد الأمن وعدم الاستقرار
— صعوبة استقلال الموارد المتاحة.
— عجز موازنة الدولة في الإيفاء بالإلتزامات المالية
لأوجه الصرف المختلفة
وتقديم الخدمات.
— ضعف الإستثمارات الأحنبية ذات العائد من العملات الأجنبية.
— انخفاض مستوى دخل الفرد
— الصرف العالي على الحرب
— ضعف الإنتاج والإنتاجية فى القطاعات الإنتاجية عموماً.
— إنعدام عائدات النقد الأجنبي من صادرات التجارة الخارجية
— عوامل أخرى كثيرة في هذا الشأن منها :- – -التضخم، البطالة،
إنعدام التمويل الخارجي
والقروض،
عدم الإيفاء بالسداد للديون الخارجية والقروض والإلتزامات للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية
اللجوء، والنزوح… إلخ.
كيف السبيل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب؟
_يصعب جداً أن تقوم الحكومة وحدها بإعادة الإعمار وهي خرجت منهكة من حرب أحدثت دماراً شاملاً لكافة البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية
والمشاريع التنموية في ظل ما تعانيه من اقتصاد هش قبل الحرب.
لذا تقع مسؤولية عملية الإعمار على المجتمع الدولي والإقليمي ومؤسساته المالية بحكم عضوية السودان في الأمم المتحدة بالإضافة إلى
جبر الضرر لمن تأثروا بالحرب.
-دور القطاع الخاص في عملية الإعمار؟
_حقيقة القطاع الخاص
لحقه ضرر فى كافة قطاعاته الإنتاجية وليس لديه القدرة في الإسهام في الإعمار.
إجراءات بنك السودان الأخيرة بحظر 209 شركة عن الصادر
برأيك الخطوة جاءت متأخرة أم التوقيت غير مناسب؟
أعتقد أن إجراءات بنك السودان إحترازية ومؤقتة لحين وضع هيكلة جديدة لما أصاب الاقتصاد من شلل تام ولكي تتمكن الدولة من
السيطرة على ما أصاب اقتصادياتها من تداعيات الحرب وإنطلاقة جديدة لقطاعاتها الانتاجية
بتفكير وتخطيط استراتيجي ممرحل
(قصير ومتوسط وطويل) المدى
الحكومة المصرية استطاعت كبح جماح السوق الموازي بتقارب السعرين كيف لنا القضاء على السوق الموازي في ظل الظروف الحالية؟
_لكل دولة تفكيرها في ما تمر به من أزمات اقتصادية نتيجة ما يعتريها من خلل في التوازن الاقتصادي لأسباب تختلف من دولة لأخرى في هيكلها الاقتصادي والسياسي
وهو يحتاج إلى مراجعة
وهذا ما ينبغى أن تتم قراءته من خبراء الاقتصاد ومعرفة ما أصاب الدولة من داء ووضع الدواء للعلاج
وهو يختلف من حالة لأخرى
فى إطار الموارد وتوجيهها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تجنباً لمخاطر انهيار الأقتصاد
علينا أن نسير بواقعية
ونبتعد من شروط وقوانين المؤسسات المالية والاقتصادية في الاقتراض والتمويل ونحن دولة نامية
نعم لدينا موارد نرى ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل
لتحريك جمود الإقتصاد والشلل الذي أصابه.
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً اشترط بموجبه تصدير الماشية الحية عبر الدفع المقدم والاعتمادات المستندية رأيك في الخطوة؟
_في تقديري أن تنظيم الصادرات وعدم الإلتزام بإسترداد عائدات الصادر من قبل المصدرين أحدث خللاً وضعفاً في حصيلة النقد الأجنبي للسلع الدولارية
ومنشور بنك السودان للضبط وترقية الصادرات
وضمان عائداتها للخزانة العامة ودفعة لإنعاش الاقتصاد
وتجنباً للآثار الإجتماعية للمجتمعات من فقر وبطالة وفقدان للدخل وانعدام للنمو الاقتصادي
والخدمات للمجتمع والدولة
وهو مطلوب في الراهن الاقتصادي الذي تمر به البلاد وخطوة للأمام.
