الطاهر ساتي
:: كما يظن مديرها العام جاد الرب خالد، بدأت شركة السكر السودانية البحث عن حلول خارج الصندوق لتأهيل مصانع السكر التي نهبتها ودمرتها مليشيا آل دقلو الإرهابية، تأهيلها بالشراكة ثم لتغطية حاجة السودان من السكر بالإستيراد..ولكن ما يحدث في الواقع شئ آخر، ليس حلولاً خارج الصندوق كما يظن جاد الرب، بل هو أشبه ما يكون فساد داخل الصندوق ..!!
:: فالشاهد، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة محاسن يعقوب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السكر السودانية و شركة رانج السعودية، ثم اتفقا على وضع إطار لتنظيم العلاقة التعاقدية قبل توقيع العقد النهائي، والذي يرتكز علي تشكيل فريق عمل من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، و التي منها تأهيل مصانع السكر والشراكة فى إنتاج السكر و التوريد ..!!
:: وعندما تحول التوقيع على مذكرة التفاهم إلى (خبر مُريب)، خرج مدير شركة السكر للإعلام مخلوعاً، لينفى الخبرو لم يستطع، بل أكده قائلاً أن هناك اجتماعات عقدتها شكر السكر مع شركة رانج، نتجت عنها مذكرة تفاهم نصت على قيام الشركة السعودية بتوريد كميات من السكر، مع بحث فرص الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير المصانع المتضررة..!!
:: وعليه، لو لم تكن إدارة شركة السكر فاسدة أو جاهلة بالقوانين، لطرحت عطاء لتوريد السكر، للتتنافس عليه الشركات الوطنية والأجنبية بالجودة والسعر، ولما جاءت بشركة رانج – بلا عطاء أو منافسة – وتوقّع معها مذكرة تفاهم، وهي في الأصل اتفاق مبدئي، ويمر في حال صمت القانون والإعلام..هذا ليس تفكيراً خارج الصندوق، بل فساد داخل الصندوق ..!!
:: ثم أن تأهيل مشاريع بحجم مصانع السكر بالشراكة الأجنبية لايتم بهذا العبث الذي يعكس فساد أو جهل إدارة جاد الرب، وكذلك لامبالاة الحكومة وغياب السلطات الرقابية والمحاسبية .. فالشاهد، كما يحدث في دول الدنيا والعاملين، عند تأهيل وتطوير الصناعات الكبيرة بالشراكة الأجنبية، فأنهم يشترطون أن يكون الشريك إستراتيجياً..!!
:: و أي طالب اقتصاد يعرف أن الشريك الإستراتيجي يجب أن يكون من ذي المقدرة المالية ثم الخبرة الممتازة في المجال المستهدف بالشراكة، هكذا التعريف البسيط..و هنا نفهم أن تأتي شركة السكر السودانية بمصنع الريف السعودي للسكر كشريك إستراتيجي، بحيث تصل طاقته الانتاجية مليون طن سنوياً، ويستخدم أحدث التقنيات..!!
:: كذلك مصنع درة التنمية بالسعودية أيضاً، طاقته الإنتاجية يومياً ( 2,500 طن )..وهناك المصانع الكبرى بالبرازيل ومصر و غيرها، ذات السيرة الممتازة والمسيرة الطويلة في إنتاج السكر بالتكنلوجيا الحديثة، وهذه الشركات الكبرى هي المسماة بالشركاء الإستراتيجيين في حال اللجوء إلى الإستثمار الأجنبي لتطوير مصانع السكر في بلادنا ..!!
:: ولكن المحزن، والمريب أيضاً، أن شركة رانج المحتفى بها بإعتبارها ثمرة تفكير خارج الصندوق تأسست بتاريخ 4 يناير 2023، برأسمال قدره أربعين الف ريال سعودي، وتخصصها تنظيم المعارض والمؤتمرات والعلاقات العامة، وأن علاقتها بالسكر هي أن مُلاكها يستخدمونه في الطعام والشراب، وربما لايستخدمونه إن كانوا من مصابي مرض السكري ..!!
:: وعليه، فان تأهيل وتطوير مصانع السكر في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من شركة السكر السودانية، ليس بسبب الصفقة المُريبة، كصفقة شركة زبيدة مع البنك الزراعي في عهد نشطاء حمدوك، ومع إدارة مشروع الجزيرة في عهد أفندية البرهان، إذ كلها صفقات و مذكرات فاسدة، ولكن السبب الأقوى للتخلص من شركة السكر إنها زائدة دودية ملتهبة، ويجب بترها ..!!
:: نعم، شركة السكر – مثل المئات من مراتع الفاسد المسماة مجازاً بالشركات الحكومية – ليست ذات جدوى في الاقتصاد الوطني، ومنذ عهد البشير نناشد من نلقبهم بالمسؤولين بالتخلص منها، ولاحياة لمن نناشد..وليس من العقل أن نناشد كامل إدريس ببتر الزوائد الدودية الملتهبة في جسد الدولة، فالرجل مُغرم بها ويسعى للمزيد ..!!
