عطا المنان بخيت
السودان بلد مأزوم بالكوارث بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان، وتتعدد أسباب الكوارث والأزمات الإنسانية في السودان، منها موقع السودان الجغرافي في منطقة الساحل الأفريقي الكبير، وهو الحزام الطولي الممتد من إريتريا إلى السنغال، والذي يشهد موجات عنيفة من الجفاف ونقص الغذاء منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما عُرف بالجفاف العظيم.
ومنها موارد السودان الكبيرة غير المستغلة التي تحفز التدخلات الأجنبية، ومنها سياسات الحكومات المتعاقبة التي تقاصرت عن تحقيق الأمن والاستقرار، واستغلال موارد البلاد الهائلة لرفاهية الإنسان.
فتحت الأزمات الإنسانية الباب واسعًا أمام المنظمات الإنسانية الدولية للدخول إلى السودان تحت مظلة العون الإنساني، ولكنها مع مرور الوقت انداحت على امتداد البلاد وعاثت فسادًا، وتجاوزت بشكل واضح تفويضها الممنوح لها، بل إنها ضربت عرض الحائط بمبادئ وقيم العمل الإنساني الدولي المعروفة.
وتعتبر عملية شريان الحياة النموذج الأشهر لتداخل العون الإنساني بالسياسة، ولاستباحة المنظمات الإنسانية – بما فيها منظمات الأمم المتحدة – سيادة السودان، مما أسهم في إطالة أمد الحرب على مختلف الجبهات.
إن دراسة تجربة عملية شريان الحياة ضرورية لمعرفة العلاقة بين العون الإنساني والسياسة، وكيف استخدمت المنظمات الإنسانية الدولية العون الإنساني في السودان لخدمة أجندة سياسية بامتياز ليس لها أية علاقة مباشرة بالتفويض الممنوح لهذه المنظمات.
ومن خلال دراسة هذه العملية الإنسانية المعقدة يمكن أن نفهم بشكل أفضل أسباب الخلاف الماثل بين السودان والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعون الإنساني الدولي للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة في البلاد، سواء في منبر جنيف، أو مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.
عملية “شريان الحياة”
تعتبر عملية شريان الحياة واحدة من أكبر وأطول عمليات العون الإنساني التي نفذتها الأمم المتحدة على مستوى العالم، واستمرت عمليًا من العام 1989، وحتى العام 2010. هدفت العملية إلى إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية المختلفة إلى مناطق النزاع في جنوب السودان، وغيرها من المناطق المتضررة؛ بسبب الحرب أو الجفاف في بقية أنحاء السودان.
وقامت العملية على جملة من الترتيبات الإدارية والسياسية والتنظيمية التي وافقت عليها حكومة السودان في نهاية فترة الديمقراطية الثالثة، وتم تنفيذ العملية تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، وصدر عدد من القرارات من المنظمة الدولية بشأن العملية.
بالرغم من أن العملية تمت تحت مظلة المنظمة الأممية، فإن المؤشرات تؤكد أنها كانت مبادرة أميركية كاملة، حيث مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا كبيرة على حكومة السودان للقبول بالعملية.
أشرفت الحكومة الأميركية على مراحل العملية المختلفة، وكانت هي المانحة الكبرى للعملية. نجح الضغط الدبلوماسي الأميركي في إرغام حكومة السودان على الجلوس مع حركة التمرد في جنوب السودان والتوقيع سويًا على الوثيقة الأساسية للعملية في مارس/ آذار 1989.
بذلك شكلت شريان الحياة سابقة دولية فريدة، إذ كانت المرة الأولى في تاريخ الدولة الوطنية الحديثة أن تسمح دولة ذات سيادة بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة للمتضررين في مناطق من ترابها الوطني تسيطر عليها حركات مسلحة خارجة عن الدولة. ورغم الهدف الإنساني السامي للعملية، فإنها شهدت تجاوزات خطيرة أضرت بسيادة السودان، وهددت وحدته الوطنية.
كان التجاوز الأول في العملية هو أن المنظمات الإنسانية استغلت الوثيقة التي وقع عليها الطرفان كذريعة للاعتراف بفصائل التمرد كجهات سياسية تسيطر وتدير شؤون الحياة في المناطق التي تسيطر عليها. باتت تتعامل مباشرة مع هذه الجهات دون الحاجة إلى الإذن أو التنسيق مع الحكومة المركزية، مما يعني أن المنظمات باتت تعامل حركات التمرد على قدم المساواة مع الحكومة السودانية.
تطور الأمر أبعد من ذلك، حيث وقعت حركة التمرد اتفاقية ثنائية مع عملية شريان الحياة دون مشاركة الحكومة السودانية في العام 1995، وكانت تلك سابقة أخرى تحدث لأول مرة، أن توقع الأمم المتحدة اتفاقية ثنائية مع حركة متمردة دون إشراك الحكومة المركزية. بتوقيع هذه الاتفاقية، أصبحت حركة التمرد في جنوب السودان تدير حركة العون الإنساني سواء من نيروبي أو من مواقع في داخل جنوب السودان بالتنسيق مع الأمم المتحدة مباشرة دون إذن أو تنسيق مع الحكومة السودانية.
تأكيدًا لسيطرة حركة التمرد على سير العملية الإنسانية في مناطق سيطرتها، فرضت الحركة قيودًا على المنظمات الإنسانية الدولية، بدأت بإلزامها بالحصول على الأذونات من حركة التمرد كشرط مسبق للعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وانتهى الأمر بإلزام المنظمات بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع حركة التمرد تمامًا، مثل المذكرات التي وقعتها المنظمات مع حكومة السودان، مما يعني اعتراف هذه المنظمات بحركة التمرد كجهة سياسية حاكمة. وقامت الحركة بطرد كل المنظمات التي رفضت توقيع مذكرة تفاهم معها.
وهكذا، انفردت حركة التمرد بإدارة العون الإنساني في مناطق سيطرتها، وسخرت ذلك لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية، وذلك بتوجيه الإغاثة مباشرة لتشوين قواتها المقاتلة على امتداد جنوب السودان، واستغلت طائرات الإغاثة لنقل الجنود وإسعاف الجرحى إلى نيروبي، ونقل الأسلحة والمؤن إلى قواتها في الحاميات النائية في الجنوب.
شارك في ذلك عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية الغربية، بما فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي التي تعتبر أكثر المنظمات التزامًا بمبادئ ومواثيق العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
