أصدر المسجل العام للأراضي بجمهورية السودان نفي وتوضيح رسمي رداً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان مزعوم يطالب المواطنين بالإسراع في استكمال إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية خلال مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2026م وأكد المسجل العام للأراضي أن الإعلان المتداول لم يصدر عن ديوانه نهائياً، موضحاً أن ما ورد فيه من معلومات ومهلة محددة لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن إجراءات تسجيل الأراضي وتسوية أوضاعها والحقوق المترتبة عليها تخضع حصراً للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها. ودعا المسجل العام المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمنشورات مجهولة المصدر، مؤكداً أن أبواب مكاتبه تظل مفتوحة أمام كافة الاستبيانات والاستفسارات المتعلقة بشؤون التسجيل العقاري.
