الأحداث – وكالات
أعلنت عُمان وإيران، الثلاثاء، التزامهما بقواعد القانون الدولي، فيما يتعلّق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تمّ التوصل إليها مؤخرا.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن وزير الخارجية بدر البوسعيدي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي “الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين وتطويرها في مختلف المجالات، انطلاقا من مبادئ حُسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية”.
وأضافت الوكالة: “وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا، جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحُر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز”.
وذكرت أن الوزيرين أعربا عن أملهما في “أن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبنّاء، حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها”.
وكانت كل من الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني أعلنت الأحد التوصل لاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.
في تطور آخر، أعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق الثلاثاء، أن ناقلات النفط الإيرانية وسفنا أخرى استأنفت عملياتها البحرية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، في خطوة بدت وكأنها تخفيف للحصار البحري الأمريكي.
وقال مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني من موقع في مضيق هرمز: “تبحر حاليا 3 ناقلات نفط إيرانية في شمال المحيط الهندي، بينما تتجه سفينتان أخريان تحملان سلعا أساسية وأعلافا نحو موانئ جنوبية”.
وأشار إلى أن عملية رفع الحصار البحري قد تمت، في إشارة إلى الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي.
في غضون ذلك، أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنه يتعيّن على السفن التنسيق مع قواتها للعبور عبر مضيق هرمز، في تأكيد على أن حركة الملاحة بالمضيق لم تعد لما كانت عليه قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
