الأحداث – وكالات
أصدرت منظمات حقوقية ومدنية وإنسانية بقيادة لجنة حقوق الانسان في كينيا بياناً قالت فيه إن الحكومة الكينية ترتكب خطأً سياسياً وحقوقياً فادحاً باستضافتها جماعة صنفت أمميا و دولياً بارتكاب مجازر وابادة جماعية في بلدها، وأن في ذلك تخريب لعلاقة السودان بكينيا إضافة إلى أنه يناقض قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخيرة حول السودان، والتي تدعو لعدم إشعال فتيل الصراع، وأضافت أن الحكومة الكينية تصبح بهذا التصرف متواطئة مع مرتكبي الإبادة الجماعية ضد جماعات أفريقية في السودان.
وجاء في البيان الصادر من هذه المنظمات: “إن قرار كينيا باستضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لتشكيل حكومة موازية يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة تقوض سيادة السودان، وتشكل عملاً عدائياً ضد شعبه، وتتجاهل المعاناة الهائلة التي يعيشها عدد لا يحصى من المدنيين السودانيين وجهود السلام الجارية”.
وأكد البيان الذي وقعته 13 منظمة وهيئة حقوقية وإنسانية إن علاقات كينيا بقوات الدعم السريع المتمردة تقوض جهود السلام في السودان حيث أشارت إلى أن هذه القوات المتمردة “ارتكبت إبادات جماعية وجرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للقتال”، وعبرت المنظمات في بيانها عن دهشتها في أنه و بالرغم من كل هذه الفظاعات والانتهاكات، حافظت الحكومة الكينية على علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع المتمردة.
“إن القرار المشين الذي اتخذته الحكومة الكينية باستضافة قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها – سيئة السمعة بسبب قمعها الوحشي إرهاباً في السودان – يجعلها متواطئة في الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني” وفقاً للبيان الذي نشرته لجنة حقوق الانسان غير الحكومية في موقعها الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن الدعم السريع و حلفاءه اجتمعوا في نيروبي في 18 فبراير 2025 لتشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية بما يمثل انتهاكا لالتزامات كينيا بالعدالة والمساءلة وتعزيز السلام والأمن في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. و أضاف إن ذلك الاجتماع انعقد عقب أربعة أيام من إدانة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لجميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي الصراع السوداني وحث الأطراف المتحاربة على الالتزام بحوار سياسي شامل لمعالجة الأزمة الحالية.
وأكد البيان بأن الخطوة الأحادية التي اتخذتها كينيا “تقوض الوحدة الأفريقية من خلال التناقض مع جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في السودان، بقيادة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي وآلية مجلس السلم والأمن الموسعة التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في الصراع”. وأضاف البيان “إن تقريراُ حديثاً صدر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في السودان قد توصل لحيثيات معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب والتهجير القسري للمدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للقتال”.
وأضاف البيان إن “الاعتداءات المروعة التي نفذتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – وخاصة المساليت في وحول الجنينة بغرب دارفور – شملت القتل والتعذيب وأشكال أخرى من العنف الجنسي وتدمير الممتلكات.”
ونبه البيان إلى أنه في 7 يناير 2025، فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على زعيم قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو موسى، المعروف أيضاً باسم حميدتي، لدوره في زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله الديمقراطي. وفي وقت سابق، في 6 سبتمبر 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، لقيادته قوات الدعم السريع، التي ارتكب أعضاؤها فظائع، بما في ذلك المجازر والقتل العرقي والعنف الجنسي.
و لفت البيان النظر إلى أنه في الوقت الذي اجتمعت فيه قوات الدعم السريع في نيروبي، كانت الميليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية، وتقتل المدنيين على أسس عرقية، وتهاجم مخيمات النازحين داخليًا، وتقتل أكثر من 433 مدنيًا، بمن فيهم النساء والأطفال، في هجوم استمر ثلاثة أيام في ولاية النيل الأبيض بالقرب من بلدة القطينة.
و انتقد البيان تصرفات الحكومة الكينية و قال إنها تقوض الجهود الدولية – بما في ذلك تلك التي تبذلها منظمات المجتمع المدني – لتعزيز السلام والمساءلة والعدالة. كما أنها تعرض اللاجئين السودانيين في كينيا للخطر، حيث أن مضطهديهم أي قوات الدعم السريع، على وشك تشكيل حكومة غير شرعية – انطلاقا من الأراضي الكينية التي لجأوا إليها هروباً منهم ابتداءً.
وناشدت المنظمات الموقعة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إصدار بيان قوي على وجه السرعة يدين فيه أي محاولة من جانب الأطراف المتحاربة لإعلان حكومة في المنفى من جانب واحد، مما سيقوض الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق سلام شامل من شأنه أن يعالج الصراعات المتعددة في السودان و أن يحث جميع الجهات الفاعلة السودانية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الالتزام ببيانات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تلك التي تؤكد على سلامة أراضي السودان والحاجة إلى حل سياسي للصراع قائم على الحوار.
ودعت المنظمات الحكومة الكينية بشكل عاجل إلى تنفيذ التوصيات التالية على الفور والتي تشمل الإعلان فورًا عن وضع غير مرغوب فيه لجميع أعضاء قوات الدعم السريع المجتمعين حالياً في كينيا. و السحب الفوري للبيان الصادر عن سكرتير رئيس مجلس الوزراء الذي أكد دعمه لقوات الدعم السريع المتمردة وإصدار اعتذار لا لبس فيه لشعب السودان. و أن تتمسك كينيا بالالتزامات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، و أن تمتنع فوراً عن المشاركة في محادثات السلام أو عملية الوساطة بشأن الصراع في السودان لأنها فشلت في أن تظل جهة محايدة تجاه الصراع.
