قالت أربعة مصادر في قطاع الشحن إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، الذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات.
وكان المضيق هو الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية قبل أن تطلق ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير شباط شرارة حرب إيران. وكان الممر حينها مفتوحا أمام جميع السفن دون رسوم.
والسيطرة على مضيق هرمز هي أكبر عقبة أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وقال مصدر إيراني كبير لرويترز هذا الأسبوع إن أحدث مقترح ينص على أن تتمكن طهران من التدخل عند الضرورة في حركة الملاحة التي تدخل المضيق، في حين ستتبع المغادرة مسارا بين إيران وعمان، على أن تمنح السلطنة تصريح الخروج بعد إخطار إيران.
وقالت اتحادات رائدة في قطاع الشحن عالميا في رسالة مفتوحة هذا الأسبوع “قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية بأمان وعلى نحو يمكن التنبؤ به ودون عوائق لا داعي لها أمر أساسي لضمان مرونة سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة”.
“رسوم مرور بكل ما تحمله الكلمة من معنى”
وجاء في الرسالة، التي أرسلت إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، أن فرض رسوم إلزامية عبر المضيق في صورة رسوم مرور أو رسوم خدمة هو “رسوم عبور بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وأضافت “إنه سيشكل سابقة قد تقوض الإطار القانوني المعترف به دوليا الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والمرور العابر”.
واعتمدت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة في 1968 ما يعرف بنظام فصل حركة المرور في الاتجاهين، بموافقة دول المنطقة. وأدى ذلك إلى إنشاء نظام توجيه السفن الحالي الذي يقسم ممرات الإبحار عبر المياه الإيرانية والعمانية.
