شدد وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم ، على ضرورة تطوير كفاءة الكوادر المالية مؤكدا انه الركيزة الأساسية لإعادة بناء النظم المالية وحماية الموارد العامة، وضمان الإدارة الرشيدة للدين العام والأصول الحكومية بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي
واكد خلال مخاطبته (الثلاثاء)فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية المتخصصة في مجال “إدارة الدين العام والأصول الحكومية وإدارة المخاطر”، التي تنظمها الإدارة العامة للدين العام والأصول الحكومية ، على الأهمية الاستراتيجية للتدريب وبناء القدرات المؤسسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، .
وأشار وزير الدولة إلى أن هذه الدورة تنسجم تماماً مع التوجهات العامة لوزارة المالية الرامية إلى إحكام الرقابة على المال العام، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، وحصر وتوظيف أصول الدولة بالشكل الأمثل لتعظيم الإيرادات غير الضريبية.
من جانبه أوضح إبراهيم عمدة خاطر مدير الإدارة العامة للدين العام والأصول الحكومية أن هذه الدورة التنشيطية تأتي في ظرف استثنائي تمر به البلاد بعد الحرب وما ترتب عليها من فقدان للمعلومات، وذلك بغرض رفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف خاطر قائلاً: “تُعد إدارة الدين العام أحد أهم أدوات سد عجز الموازنة العامة عن طريق إصدار الأوراق المالية المختلفة كالصكوك والسندات، والتي تسهم بفعالية في تمويل المشروعات القومية، كما أن المرحلة تتطلب إطاراً عملياً متكاملاً يربط بين إدارة الدين وحصر وتقييم الأصول الحكومية واستثمارها الأمثل، إلى جانب التحوط لمخاطر أسعار الصرف والفائدة والسيولة بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي للدولة”.
وتركز محاور الدورة على تقديم هذا الإطار التطبيقي من خلال تحليل محفظة الدين ومؤشرات الاستدامة، وإدارة مخاطر الدين الداخلي والخارجي ، وأدوات الاقتراض وإعداد استراتيجيات متوسطة الأجل ، فضلاً عن بناء سجل للأصول الحكومية والجوانب القانونية ذات الصلة.
وتُنفذ الدورة بمنهج تفاعلي يعتمد على دراسات الحالة، والتمارين الحسابية، ومحاكاة قرارات الاقتراض .