الأحداث – وكالات
نقلت الجزيرة عن مصدر دبلوماسي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وزعت مع دول الخليج العربي على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار بشأن مضيق هرمز.
وأوضح المصدر أن مسودة المشروع الذي تعمل عليه واشنطن مع دول الخليج تشير في إحدى فقراتها إلى التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت رويترز عن دبلوماسيين غربيين بأن أعضاء مجلس الأمن سيبدؤون، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن مشروع القرار المدعوم من الولايات المتحدة والبحرين.
وأضافت أن مشروع القرار قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران يتيح استخدام القوة إذا فشلت طهران في وقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وقالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، من مقر مجلس الأمن الدولي، إن المندوب الأمريكي لدى المجلس قدم إحاطة شاملة حول الخطوط العريضة لمسودة مشروع القرار يهدف بشكل أساسي إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضحت أبو كويك أن مسودة القرار التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن تنص بوضوح على حق كافة السفن التجارية وسفن الشحن، وحتى الطائرات، في ممارسة حقها القانوني بحرية الملاحة دون التعرض لأي عرقلة.
ووفقا للنسخة التي حصلت عليها مراسلة الجزيرة، يضع مشروع القرار جملة من المطالب الصارمة الموجهة لإيران أبرزها:
مطالبة طهران بوقف كافة هجماتها على السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق.
منع فرض أي رسوم مالية تهدف لتحقيق أرباح من السفن التي تعبر مضيق هرمز.
الوقف الفوري لزرع أي ألغام في المضيق، وإلزام إيران بالإعلان عن مواقع الألغام التي زُرعت بالفعل، وعدم عرقلة أي جهود دولية لإزالتها.
دعوة إيران للتعاون مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تأمين ممر إنساني.
كما يحذر النص من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة لأي محاولات لإغلاق مضيق هرمز، مشددا على أن مسألة ضمان حرية الملاحة هي “أمر لا خلاف عليه”.
