تقرير – نوال شنان
أثرت الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل الماضي،بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع،على مجمل الحياة في كافة الجوانب ليس في أرض المعارك بالخرطوم وبعض ولايات دارفور فقط بل بكل البلاد،بمافي ذلك التأثيرات على مقار الجامعات والمدارس بالحرق والنهب وتعطيل الدراسة بإغلاق المقار سواء بقرارات من الحكومة او تلقائيا نتيجة لفقدان الأمن .
واخيرا ورغم ان الحرب لازالت مستمرة،والواقع على الأرض لم يتغير وجه وزير شؤون مجلس الوزراء حسين عثمان حسين امس السبت، بفتح الجامعات والمدارس في جميع الولايات التي تتيح الظروف الأمنية فيها ذلك، والتنسيق مع الجهات ذات لتهيئة البئية والظروف المساعدة،على أن يتم ذلك في تاريخ لايتجاوز نهاية أكتوبر الجاري، فما كان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفسور محمد حسن دهب إلا أن خاطب مديري الجامعات الحكومية، الخاصة والأهلية بفتح الجامعات ابتداءً من 15 اكتوبر الجاري،وإستئناف كافة الأنشطة الأكاديمية،وعقد اجتماعا مساء نفس اليوم بمكتبه المؤقت بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان مع قيادات وزارته،وكذلك بحث اخر تطورات الوضع الراهن بمؤسسات التعليم العالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد،مع الإعلان عن تحديد لعقد اجتماع مع مديري الجامعات السودانية الخميس القادم ببورتسودان لمناقشة الترتيبات اللازمة لإستئناف الدراسة في التاريخ المحدد.
وبعد خروج هذه القرارات والتوجيهات واطلاع الرأي العام عليها وجدت جملة من الانتقادات بل والاستهزاء والاستهجان لجهة أن الظروف التي فرضت إغلاق الجامعات وتعطيل الدراسة حتى لبعض الجامعات الخاصة التي لجات لتوفير مقار لها بالخارج او تلك التي قررت الدراسة (اون لاين)،ان الظروف لازالت ماثلة من استمرار الحرب وانهيار البنى التحتية ونزوح الطلاب سواء للداخل أو لخارج البلاد،وفقا لما افاد به(الأحداث نيوز) عدد من الطلاب واسرهم “الزول الفكر في الفكرة دي اكيد زول قاعد برة السودان وطرحها للناس ديل”،واردفوا ” الوزير ومجلس الوزراء ظنوا ان ماقاموا به سيحقق لهم مكسب اعلامي، بل على العكس سياتي بنتيجة عكسية ويزيد معاناة الناس”.
وقال آخرون لـ(الأحداث نيوز)القرار لا إشارة فيه للطلاب النازحين وإمكانية استيعابهم سواء طلاب التعليم العالي أو العام،والأمر يحتاج لترتيبات مع وزارة المالية والتي فشلت حتى في توفير المرتبات،فمن الصعب تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار فريق ثالث إلى نقطة مغايرة ،فقالوا إن عدد كبير من طلاب الجامعات غادروا لمصر ومع الاسف “مصر رفعت الرسوم زمان الطب كان 600 دولار الآن اكتر من 6 الف دولار غير رسوم الإجراءات” وأضافوا التوجيه بفتح الجامعات من مجلس الوزراء وتحديد المواعيد من قبل وزير التعليم العالي، للأسف القرار لن يستفيد منه إلا أصحاب الجامعات والكليات الخاص، المدارس الخاصة التي تم فتحها بمصر والتي تدر لهم ملايين الدولارات.
وفي نقطة مهمة لابد من ذكرها وهي ان بعض مقار الجامعات والمدارس والداخليات أصبحت مراكز لإيواء الذين غادروا الخرطوم ،فإلى أين سيذهبوا،خاصة وفقا لمصدر إن صندوق دعم الطلاب خاطب الولاة لإخلاء الداخليات بهدف تجهيزها لاستقبال الطلاب.
